اعتراض ریس کانگرس ملی افغانستان از مصاحبه اشرف غنی در بی بی سی
جهت عدم مسولیت پذیری وعدم همدری به مهاجرین افغانستان در خارج کشور
مصاحبه ریس جمهور اشرف غنی با بی بی سی در مورد عدم همدردی و عدم مسولیت پذیری ازمهاجرین که از وضع دشوار جنگ، ساختار دولتی پراز فساد و تهدید افراطیت ، دل به کوه ودریا زده اند و قربانی های جانی و مالی ناشی از وضع درد ناک وطن زا متحمل شده و به مهاجرت اجباری پیوسته اند، غیر عادلانه است
در نظز دانشمندان حقوق سیاسی، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت و حقوق ملی و انسانی مردم را تضمین کند وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی یعنی دولت بزنند. وظيفه دولت، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق شهروندان و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت آنها است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» وحشی گیری وخشونت نخواهد بود. از همين روست که «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای صلح وعدالت است. ولی در عين حال هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه ، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، مانند افغانستان ، حاکمان جبار و ساختار پر از فساد و زور مندان برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم میگيرند. و قرارداد عادلانه بین دولت و شهروند را نقض کرده و حکومت دیکتاتوری و فسادپذير ایجاد کرده اند. در حالیکه، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در دولتی متعهد به قانون از نظر ما حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. دولت که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی مردم و ملت ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند.
دولت حقانيت و مشروعیت خود را باید مرهون انسانهايی بدانند که از حق طبيعی خود به نفع تشکيل دولت و در خدمت پايان دادن به ترس و نکبت و بی ثباتی صرفنظر کرده اند،
از اين زاويه می توان گفت که هيچکس اجازه ندارد زندگی و تندرستی حق داشتن کار و زندگی ابتدایی انسانی فرد را خدشه دار سازد، برخوردار از اين ادعاست که دولت بايد به پشتيبانی مردم برخيزند. و ریس دولت حق ندارد گستاخانه ، در برابر این حق طبیعی و قانونی شهروند بی تفاوت بوده و احساس همدردی نکند،
ـ زیرا حقوق شهروندی، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر که دولت مطابق قانون اساسی افغانستان متعهد به آن است . بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان ، حق آزادی و مایملک که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن میباشد، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها سیاسی در مورد همگان رعايت گردد،
فراتر از آن، برای فرد و شهروندان در قبال تعرضات دولت، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد ویا شهروند را مرتکب شوند و آنها نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر دانشمندان حقوق سیاسی و مدنی از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان و قرار دادی بین شهروند و دولت است، که دوباره جامعه را به وضعيت طبیعی ووحشی گری باز می گرداند و در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين حاکمان بی کفایت ، مستبد و نهادهای دولتی فساد پذیرهستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند