حقوق اساسی و حقوق شهروندی
در ادبيات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نيز برمی‌خوريم. اين سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای يکديگر و به صورت جانشين برای يکديگر مورد استفاده قرار می‌گيرند. اما در تفکيک مفهومی، لازم است مرزهای ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعی هر يک را در نظر داشت. در اين گفتار تلاش خواهيم کرد تا مرزها و نيز فصول مشترک ميان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنيم.
الف ـ حقوق بشر : گفتيم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترين هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (يعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نيز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی يا باطنی نيز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصيف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقی از بدو زايش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبيعی» وی محسوب می گردد. اين پيوند تنگاتنگ ميان «حقوق بشر» و «حقوق طبيعی»، نياز به درنگی بيشتر بر مفهوم دوم را ناگزير می سازد.
در توضيح حقوق طبيعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنياد طبيعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراين هر انسانی از منظر حقوق طبيعی، از حقوقی مساوی با ديگران برخوردار است. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوقی طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبيعی، به اين معناست که چنين حقوقی در همبود انسانی که دربرگيرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پيشينی و نهفته در ذات انسان برآمد می يابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نيست که دولت يا نهادی بتواند يا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگری صرفا" می تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.
ب ـ حقوق اساسی : بايد اضافه کرد که همزيستی انسانها بر پايه ی قوانين حقوق بشری، تنها در زمانی ميسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد ديگران نيز به رسميت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذيريم که ارزشهای توصيف شده در موازين حقوق بشری، مهمترين پيش شرط همزيستی ميان انسان هاست، می توانيم به ضرورت و اهميت انتقال اين ارزشها و موازين به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببريم.
در تعريف حقوق اساسی می توان گفت که اين حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون ميثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت ديگر، حقوق اساسی چيزی نيست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسی کشورهای گوناگون. بدينسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی يک کشور، معياری برای ميزان وفاداری آن کشور به رعايت موازين حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجيدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبديل می گردد که می بايست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و يا حوزه های کاملی از حيات اجتماعی را تضمين نمايد. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهيم: حق آزادی فرد و برابری ميان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، حق انتخابات آزاد است. در اين رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعيين سرنوشت سياسی، حق افراد را برای مشارکت سياسی فراهم می آورد، بلکه همچنين به عنوان عنصری بنيادگذار يا مؤسس در نظام سياسی، غير قابل چشم پوشی است.
حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسيم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزاديها. ۲ـ حقوق مربوط به برابريها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.
دسته‌ی اول يعنی حقوق مربوط به آزاديها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونيت مراودات پستی و مصونيت منزل مسکونی از تعرض ديگران را دربر می گيرد. بايد افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبيعی يا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد نيز در اکثر قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، زير همين دسته از حقوق قرار می گيرد.
دسته‌ی دوم يعنی حقوق مربوط به برابريها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعيت تهمت و افترا به ديگران، ممنوعيت خودسری و نيز برخورداری هر فرد از فقط يک حق رأی را دربر می گيرد.
دسته‌ی سوم يعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگيری قضايی، حق برخورداری از يک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکيل مدافع، هيئت منصفه و نيز در صورت محکوميت قضايی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمين می کند.
دسته‌ی چهارم يعنی ضمانت های نهادی، در برگيرنده ی حقوق مربوط به حق مالکيت، حق ارث و حق تشکيل زندگی مشترک و خانواده می باشد.
در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصريح کرد که اين حقوق، از اهميت ويژه ای در تنظيم مناسبات ميان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد اين امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحيتدار قضايی توجيه کند. اين حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزاديهای فردی فراهم می آورد که همواره بايد از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتيک گونه های ديگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. اين نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اينگونه حقوق، دولت بايد حتی المقدور تلاش ورزد، زمينه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.
ج ـ حقوق شهروندی : در توضيح حقوق اساسی گفتيم که اين حقوق، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعايت گردد. اما بخشی ديگر از اين حقوق اساسی مانند حق مشارکت سياسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانين اساسی، شکل «ملی» به خود گيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. اين بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان اين کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سياسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بيگانگان ساکن اين کشور که تابع دولتهای ديگرند، از چنين حقی برخوردار نيستند و نمی توانند از طريق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پيگيری کنند. بنابراين شايد بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است
-----------------------------------------------------
عنصرهای سه گانه ی حقوقی
در يک رابطه ی حقوقی، معمولا" با سه عنصر روبرو هستيم: «حامل»، «مخاطب» و «موضوع». حامل کسی است که از حقی برخوردار می باشد. مخاطب، فرد يا نهادی است که حق از او مطالبه می شود. موضوع، محتوای حقی است که حامل در مقابل مخاطب از آن برخوردار است. حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، در رابطه ای مشابه با اين عناصر سه گانه مورد توجه قرار می گيرد. ما در اين گفتار، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه در انتساب مفهومی آنها با حقوق بشر می پردازيم.
تبيين عنصر «حامل» يا دارنده ی حق بشری، از دشواری چندانی برخوردار نيست. حقوق بشر از منظر مفهومی، حقوقی است که همه ی انسانها، مستقل از وابستگی نژادی، قومی، جنسی، طبقاتی، مذهبی و غيره، از بدو زايش از آن برخوردارند. اگر مرزبنديهايی در اين زمينه وجود داشته باشد، عمدتا" ناشی از اختلافاتی است که بر سر اعتبار تقسيمات سنی صورت می پذيرد. برای نمونه، اين پرسش که آيا جنين انسانی بايد از حقوق بشر کامل برخوردار باشد و يا اينکه مرز محدوديت سنی برای مشارکت و گزينش سياسی در کجاست؟ اما اگر موقتا" از اين پرسشها و نقاط اختلاف در مورد آنها چشم پوشی کنيم، می توان گفت که در توافق قريب به اتفاق، حقوق بشر شامل حقوقی است که هر انسان بطور طبيعی از آن برخوردار است و بنابراين اين حقوق جهانشمول به شمار می آيد.
اما در آنچه که به عنصر «مخاطب» يا مخاطبين حقوق بشر مربوط می شود، امر تبيين کمی دشوارتر است. در اين رابطه، نخستين پرسشی که بروز می کند اينست که آيا حقوق بشر حقوقی است که هر فرد از آن تنها در مقابل نهادهای دولتی برخوردار است يا حتا در مقابل ساير افراد و اجتماعات؟ بدون وارد شدن در جزئيات چنين بحثی، می توان خاطر نشان ساخت که حقوق بشر به مفهوم «مطلق» آن حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل همه ی انسانها و نهادهای ديگر برخوردارند و در درک غالب از مخاطبين حقوق بشر، هم دولتها و هم افراد و اجتماعات در قلمروی اعتبار چنين امری قرار می گيرند. استدلال ساده ای که در اين زمينه ارائه می گردد، اينست که اگر حقوق بشر در مقابل ساير افراد نيز به مثابه مخاطب معتبر نباشد، نه تنها تأثير حقوقی خود را از دست می دهد، بلکه دولتها نيز به همين بهانه، تمايل به رعايت و پاسداری قانونی از آن را فرو می نهند. در عين حال بايد اضافه کرد که در ميان مخاطبين حقوق بشر، دولتها از نقش بسيار مهمتری نسبت به افراد برخوردارند. چرا که دولتها نه تنها اين تکليف را بر عهده دارند که خود به حقوق بشر احترام بگذارند، بلکه فراتر از آن موظفند که به مثابه نماينده ی تک تک افراد، از حقوق بشر حتا در صورت لزوم با اتکا بر ابزار جبر قانونی پاسداری کنند. رابطه ی پر تنش ولی تنگاتنگ ميان دولت و حقوق بشر، از موضوعات کليدی و محوری اين مقوله است که لازم است در گفتاری جداگانه به آن پرداخته شود.
دشواری ديگر در زمينه ی مخاطبين، به محافل مخاطبی باز می گردد که رعايت حقوق بشر از آنها انتظار می رود. دامنه ی اعتبار چنين انتظاری تا کجاست؟ در سنت حقوق بشر، با دو مفهوم کم تا بيش متمايز برخورد می کنيم که اگر چه معمولا" با اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» از يکديگر تفکيک می گردند، ولی نهايتا" در واحدی پيوسته، در کنار يکديگر قرار می گيرند. دو مفهوم «حقوق بشر مطلق» و «حقوق بشر نسبی» بر پايه ی يک چنين تقسيم بندی شکل می گيرد. «حقوق بشر مطلق»، حقوقی است که هر انسان از آن در مقابل همه ی دولتها، نهادها و يا انسانهای ديگر در سراسر جهان برخوردار است. نمونه ی روشن آن «حق زندگی» و «خدشه ناپذيری فيزيکی» فرد انسانی است. طبق موازين حقوق بشر، هر دولتی در جهان نه تنها موظف است از زندگی شهروندان خود پاسداری کند، بلکه بايد اين امر را در مورد شهروندان ساير کشورها نيز رعايت نمايد. لذا «حقوق بشر مطلق»، نه تنها از منظر حاملين آن جهانشمول به شمار می آيد، بلکه در رابطه با مخاطبين خود نيز از جامعيت تام برخوردار است.
در کنار آن، ما با حقوقی روبرو می شويم که اگر چه بخشی جدايی ناپذير از حقوق بشر به حساب می آيند، ولی از شدت و حدت «حقوق بشر مطلق» برخوردار نيستند. اين حقوق را «حقوق بشر نسبی» می نامند. برای نمونه می دانيم که حق آزادی انتخاب و يا مشارکت سياسی، جزو حقوق بشر است. اما حتا در برخی از کشورهای دمکراتيک جهان نيز مهاجرين و شهروندان تابع دولتهای بيگانه، عليرغم برخورداری کامل از «حقوق بشر مطلق» و حتا بسيار فراتر از آن حقوق اساسی مانند حق آزادی بيان و اجتماعات و مطبوعات، از «حقوق بشری نسبی» مانند حق گزينش سياسی تماما" برخوردار نيستند. در عين حال بايد افزود که متأسفانه دولتهای غيردمکراتيک، نه تنها تعهدی نسبت به رعايت «حقوق بشر نسبی» چون حق مشارکت سياسی احساس نمی کنند، بلکه حتا نسبت به «حقوق بشر مطلق» چون حق زندگی نيز غيرمسئولانه و اکثرا" تبهکارانه رفتار می کنند و با انگيزه ها و بهانه های گوناگون، انسانهای بيگناه را قربانی اميال قدرت طلبانه ی خود می سازند.
اينک از توضيحات فوق می توان دريافت که «حقوق بشر نسبی»، همان حقوق شهروندی به معنای کلاسيک آن است و اين حقوق نيز اگر چه مانند «حقوق بشر مطلق» جهانشمول به شمار می آيد، اما از منظر قلمروی اعتباری خود، نهادها، محافل و يا افراد محدودتری را مخاطب قرار می دهد. امروزه بسياری از کارشناسان حقوقی معتقدند که مرزبندی ميان حقوق بشر و حقوق شهروندی، به صورتی که تا کنون وجود داشته است، به دلايل گوناگون قابل ترديد و تجديد نظر است. به عقيده ی آنان، اين مرزبندی، با جهانی که در آن مرزهای ميان کشورها و جوامع مختلف به دليل همپيوندی شتابنده و امواج مهاجرتهای روزافزون، سيال تر می گردد، سازگاری ندارد.
بغرنج تر از دو عنصر يادشده، تبيين عنصر سوم يعنی موضوع يا محتوای حقوقی است که به تناسب هنجاری ميان حامل و مخاطب مربوط می گردد. صاحب نظران، بدين منظور، به گونه ای دسته بندی در مورد اين مناسبات متوسل می گردند و در اين زمينه، معمولا" چهار نوع حقوق بنيادين را از يکديگر تفکيک می کنند: ادعاها، آزادي ها، صلاحيت ها و مصونيت ها. به ياری يک چنين تقسيم بندی می توان نشان داد که هر ماده ای از منشور جهانی حقوق بشر، از ترکيبی از اين حقوق بنيادين تشکيل شده است. همينجا به اشاره می توان گفت که هر حق بشری برای حامل يا دارنده ی آن، حداقل يک ادعا فراهم می آورد که مخاطب آن را به رفتاری متناسب با آن ادعا فرا می خواند.
حال با توجه به اين که آيا يک چنين ادعايی از طرف حامل، مخاطب را به خودداری و يا بر عکس به کنشی فعال فرا می خواند، می توانيم به تفکيک ميان «حقوق سلبی يا منفی» و «حقوق ايجابی يا موضوعه» نائل گرديم. از اين زاويه می توان گفت که مثلا" حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان، معمولا" به مثابه حقی سلبی در نظر گرفته می شود. به اين معنا که هر انسانی در مقابل ساير انسانها برخوردار از اين حق است که هيچکس اجازه ندارد زندگی و تندرستی او را به مخاطره اندازد. اما برعکس، حق برخورداری از يک معيشت حداقل، يک حق ايجابی (موضوعه) است و بر طبق آن، هر انسانی برخوردار از اين ادعاست که در مواقع نياز و اضطرار، دولت يا انسانهای ديگر بايد به پشتيبانی او برخيزند.
بايد خاطر نشان ساخت که يک چنين دسته بندی بر پايه ی حقوق سلبی و ايجابی، برای تقسيم بندی خود حقوق بشر کارآيی چندانی ندارد. چرا که يک چنين حقوقی مادامی که با دخالت و کنش فعال نهادهای دولتی همراه نگردد، دستاوردی جدی نخواهد داشت. چنين امری نيز لاجرم همواره با ادعايی نسبت به کنش ايجابی و مثبت دولت همراه خواهد بود. غايتمندتر آن است که اين حقوق بر پايه ی مقياس وظايفی که بر گردن مخاطبين می گذارد، مقايسه و تقسيم بندی شود. بر اين پايه می توان گفت که مثلا" حق برخورداری از يک معيشت حداقل، در مقايسه با حق زندگی، ادعا و مطالبه ی بزرگتری است. البته شايد چنين امری در نگاه اول شگفت آور به نظر آيد. اما واقعيت اين است که در مورد رعايت حق زندگی، وظيفه و مسئوليت سنگينی بر عهده ی کسی نيست. از آنجا که حق زندگی حقی سلبی است، کافيست دولت خود از تعرض و خشونت نسبت به جان شهروندان خودداری کند و به موازات آن مانع شود که ديگران نيز چنين تعرض و خشونتی نسبت به يکديگر اعمال کنند. اما در مورد دوم، يعنی حق برخورداری از يک معيشت حداقل که يک حق ايجابی است، دولت بايد بطور فعال وارد عمل شود و به اقداماتی برای ياری و کمک به نيازمندان همت گمارد. بنابراين وظيفه ی سنگين تری متوجه آن است.
اينک بر پايه ی اين تأملات می توان گفت که ميان دامنه ی اعتبار و موضوع حقوق بشر، پيوندی معکوس و دوجانبه برقرار است. چنين پيوندی را می توان به اين صورت فرمولبندی کرد: حقوق بشر از نظر موضوعی، در آنجايی از گسترده ترين دامنه ی اعتبار برخوردار است که از ديگران کمترين انتظار و توقع را داشته باشد و هر چه اين دامنه محدودتر گردد، سطح توقعات و انتظارات آن بالاتر می رود و وظايف سنگين تری را به محيط اجتماعی خود تحميل می کند.
بررسی جزييات مناسبات ميان موضوع حقوق بشر و دامنه ی اعتبار آن، نيازمند نظريه ی هنجاری مقنّعی است. اما به اعتبار بسياری از انديشه پردازان و کارشناسان فعال در اين گستره، ما در حال حاضر فاقد نظريه ای قابل پذيرش همگانی در اين زمينه هستيم. در جهانی که از دولتهای مستقل فراوانی تشکيل شده و از ميان آنها تعداد زيادی بطور مستمر حقوق بشر را نقض می کنند، برد شعاع جهانشموليت حقوق بشر را، تنها می توان با معيار رعايت واقعی آن سنجيد.
--------------------------------------------------
ايمانوئل کانت و حقوق بشر
در بررسی ديدگاه های متفکران دوره روشنگری در مورد حقوق بشر، به ايمانوئل کانت (Immanuel Kant) فيلسوف بزرگ آلمانی می‌رسيم. وی در سال‌های پايانی سده‌ی هجدهم، يکی از آثار پر اهميت خود را در اين زمينه تحت عنوان «مابعدالطبيعه‌ى اخلاق» منتشر ساخت. کانت در اين اثر، آزادی انسان را حقی فطری و همزاد او و به عنوان حقی بشری به رسميت می‌شناسد. آزادی به مفهوم کانتی آن، مادامی که با آزادی هر فرد ديگر، بتواند در چارچوب يک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اوليه ای است که به هر انسانی به دليل انسان بودنش تعلق دارد.
کانت همهی ديگر اصلهای حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همين اصل بنيادين آزادی مشتق میکند. به اين ترتيب، اين کانت است که در فلسفه‌ی سياسی خود، نه تنها آخرين پيوندهای ميان انديشه‌ی سياسی دوران جديد و دوران‌های پيش از آن را بطور قطعی می‌گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم «حق طبيعی» عصر روشنگری را به گونه ای پيگير راديکاليزه میکند.
نگاه کانت به انسان ژرفکاوانه است. به نظر وی، اگر بتوان چيزی را فرض کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، يعنی غايت به ذات باشد، می توان آن چيز را سرچشمه ی قوانين قطعی دانست و «بايسته ی قطعی» يا قانون عملی را از منشاء آن استخراج کرد. کانت انسان را دارای چنين خصوصياتی می داند و تصريح می کند که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله ی غايتی فی نفسه وجود دارد و نه به مثابه وسيله ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه در خدمت گيرد. بنابراين، انسان در همه ی فعاليتهای خويش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين رو به نظر کانت، همه ی اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. اين اصل را کانت به مثابه آغازه ای برای «بايسته ی قطعی»، بصورت گزاره ی زير فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس ديگر، همواره همزمان به مثابه غايتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسيله ای».
گفتيم که کانت پرتويی تازه بر انديشه ی «حق طبيعی» دوره ی روشنگری می افکند. نزد او، حق طبيعی نه کارکردی توصيفی يا تشريحی، بلکه کارکردی هنجاری دارد و نمی تواند از طبيعت جسمی و روانی انسان مشتق شود، برای کانت روشن است که چنين حقی، فقط بايد حقی بنيانگذار يا تأسيسی از طرف انسان و به عبارت روشن تر «حق خرد» باشد. به نظر کانت، حق طبيعی، مبتنی بر اصلهای پيشينی يا آزاد از تجربه (آپريوری) است. کانت ميان حق طبيعی آزاد از تجربه که همان حق خرد است و حق موضوعه يعنی حق وضع شده از طرف قانونگذار، پيگيرانه تفاوت قائل می شود. اگر حق موضوعه، از منظر سياسی و تاريخی چيزی نسبی است، اين امر در مورد حق طبيعی پيشينی صادق نيست. به اين اعتبار، حق طبيعی پيشينی، مستقل از شرايط فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و دينی است و می بايست به مثابه حقی نامحدود و جهانشمول برای همه ی انسانها اعتبار داشته باشد. بنابراين اين حق، حقی بشری است. همانگونه که گفتيم، برای کانت اين حق بشری، به معنی حق برخورداری از آزادی است.
اگر چه کانت در نکته ی ياد شده، با روسو هم نظر است، اما تعريف ويژه ی خود را از آزادی ارائه می دهد. وی مرزهای آزادی را از هر دو سو تعيين می کند. آزادی فردی هر کس، حدود خود را در آزادی همه ی افراد ديگر می يابد. بنابراين آزاديهای مورد ادعای انسانها، متقابلا" يکديگر را محدود می سازند. به اين ترتيب، کانت در ژرف انديشی خود، به مفهوم ويژه ای از حق می رسد و آن را جامعيت شرايطی تعريف می کند که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار فرد ديگر، بتواند بر پايه ی يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد. وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را استنتاج و آن را بصورت اين گزاره فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه ی يک قانون عمومی پا بر جا باشد».
نتيجه گيری فوق بسيار پر اهميت است، چرا که معيار، قانون عمومی فرموله شده ای است که بالقوه می تواند به واسطه ی بصيرت انسانی، از طرف جمع مورد پذيرش قرار گيرد. اما اين قانون عمومی فرموله شده، نه يک قانون موضوعه، بلکه يک هنجار قانونی بنيادين با اعتبار همگانی و متعهد کننده ی جمع برای همه ی قوانين موضوعه محسوب می گردد. همين خصلت غيرموضوعه بودن اين قانون به مثابه يک هنجار بنيادين است که پيش شرط لازم را برای تأسيس يک دولت برحق و مشروع فراهم می آورد. تمام هنجارهای ديگر و نيز قوانين موضوعه، می توانند بر شالوده ی اين هنجار بنيادين استوار گردند و بدينسان هنجار بنيادين حقوق بشری، همواره اعتبار خود را حفظ می کند.
ساير اصل هايی را که کانت در کنار اصل آزادی به عنوان اصل های برتر نام می برد ـ مانند برابری و استقلال ـ قوانينی نيستند که دولت وضع کرده باشد، بلکه اصل هايی هستند که مطابق اصلهای ناب خرد ناشی از حق بشری، اصولا" تأسيس هر دولتی را ممکن می سازند. به عبارت ديگر، هيچ دولتی نمی تواند قوانين بنيادي يا هنجارهای حقوقی ياد شده را وضع و يا اعطا کند، بلکه بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت بر حق و مشروع باشد، بايد اساسا" مطابق آنها ايجاد شده باشد، وگرنه دولتی مستبد يا جبار است.
به اين ترتيب، اين کانت است که روشن می سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه دار سازد، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. می توان گفت که مسير استدلال، از طرف کانت چرخش می يابد: اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و همه ی شهروندان است که تنها پايه ی حقانيت هرگونه دولت قانونی و مشروع را می سازد.
اين استدلال کانت، پيامدهای گسترده ای برای انديشه ی دوران جديد دارد: پاسداری از حقوق بشر و آزادی، به معيار و سنجيدار حقانيت هر دولتی که بخواهد دولت قانون باشد تبديل می گردد. اين تکانه ی فکری، ما را لااقل در قلمرو نظريه های فلسفی درباره ی حقوق بشر، تا دوره ی کنونی به پيش می راند. انديشه ی بشري به ياری کانت، در حوزه ی فلسفه ی حقوق بشر، صاحب هنجاری حقوقی و نيز هنجاری بنيادين برای بنيانگذاری دولت می شود که همزمان معياری برای حقانيت دولت محسوب می گردد. به اين ترتيب، گزافه گويی نيست اگر ادعا کنيم که کانت مباحث نظری حقوق بشر را به سطحی ارتقاء می دهد که حتا امروزه نيز ميزانی برای بسياری از انديشه پردازان فلسفه ی حقوق بشر به حساب می آيد.
آزادی به مثابه حق بنيادين بشری در انديشه ی کانت، دربرگيرنده ی نکات زير است:
۱. هر انسانی مختار است نيکبختی خود را از راهی که مناسب تشخيص می دهد جستجو کند، مادامی که حق آزادی ديگران را که در جستجوی نيکبختی خويشند، خدشه دار نسازد. به عبارت ديگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که آزادی تک تک افراد تنها در چارچوب آن می تواند پابرجا باشد، نقض کند.
۲. برابری انسان ها يک اصل بنيادين است و امتيازات موروثی يا اجتماعی در توجيه نابرابری قانونی معنا ندارد. به اين مفهوم، همه ی شهروندان مستقل از جايگاه اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
۳. هر شهروندی حق مشارکت در امور سياسی و قانونگذاری را از طريق حق رأی خود داراست.
در جمع بست اين ملاحظات می توان گفت که نظريه ی «قرارداد دولتی» که در ژرف انديشی های توماس هابس مطرح شده بود، نزد کانت به پيش شرط اجتناب ناپذير يک قانون اساسی حقوقی و شهروندی تبديل می گردد. به اين ترتيب، کانت نيز استوار بر زمين سنت روشنگری در مورد نظريه ی قرارداد ايستاده است. اما برای کانت بيش از رهروان فکری پيشين آشکار است که تصور يک قرارداد دولتی، هرگز به معنی يک واقعيت تاريخی نيست که زمانی در جايی رخ داده يا بايد رخ دهد. برای کانت، «قرارداد دولتی» صرفا" يک «ايده ی خرد» است و کارکردی تنظيمی دارد. اين ايده از يک طرف دارای اين کارکرد است که قانونگذار را متعهد می سازد تا قوانين را چنان وضع کند که گويی از اراده ی متحد تمام مردم برخاسته است. و از طرف ديگر، دارای اين کارکرد است که هر شهروندی را آنگونه بنگرد که گويی به اراده ی متحد تمام مردم رأی مثبت داده است.
بنابراين طبق نظر کانت، دولت بايد همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانيت و مشروعيت آن را مورد تأييد قرار دهند. مادامی که دولت چنين رفتار می کند، محملی حقوقی برای مقاومت قهرآميز عليه آن نيز وجود ندارد. وظيفه ی اپوزيسيون و مقاومت، در چارچوب «آزادی قلم» محدود می ماند. به عبارت ديگر، هر شهروندی مجاز است نظريات انتقادی خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. به اين ترتيب می توان تشخيص داد که آزادی عقيده و بيان نزد کانت، دارای ارزشی کانونی است. کانت وجدان آگاه و بيدار اجتماعی را مهم ترين نهاد کنترل قدرت به حساب می آورد.
آخرين نکته ای که می توان در انديشه های حقوق بشری کانت به آن اشاره کرد، گرايش جهانشهری اوست که نتيجه ی نگاه او به انسان به مثابه غايت به ذات است. برای کانت، موضوع حقوق بشر را نمی توان به مناسبات داخلی يک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشری، حقی است که به هر انسانی به دليل انسانيت او تعلق دارد. «ايده ی بشريت» در نظر کانت، دربرگيرنده ی هر فرد انسانی است. به اين اعتبار، کانت نخستين فيلسوف روشنگری اروپاست که پيگيرانه خواهان ايجاد يک «جامعه ی شهروندی جهانی» است. کانت از طريق ايجاد چنين نهادی، در پی جلوگيری از بروز منازعات نظامی و جنگهای خانمانسوز است. وی ضرورت ايجاد «قوانين بين المللی» را برای متعهد ساختن همه ی دولتها يادآور می شود و تصويب چنين قوانينی را در خدمت ايجاد «جمهوری جهانی» می داند. به نظر کانت، حقوق بشر جهانشمول و تقسيم ناپذير است و برای کل خانواده ی بزرگ بشری اعتبار دارد.
---------------------------------------------
ژان ژاک روسو و حقوق بشر
ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) متفکر سوئيسی، در سده ی هجدهم و اوج دوره ی روشنگری اروپا می زيست. انديشه های او در زمينه های سياسی، ادبی و تربيتی، تأثير بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاريس عمر سپری کرد، به عنوان يکی از راهگشايان آرمانهای انقلاب کبير فرانسه قابل انکار نيست. اگر چه روسو، از نخستين روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اين مفهوم تنها می توان به معنايی ويژه و محدود سخن به ميان آورد. در مجموع بايد گفت که وی راديکال تر از هابس و لاک می انديشيد.
برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشمپوشی نيست، چرا که اين آزادی، پيش شرط انسان بودن و آيين اخلاقي انسانی به حساب می آيد. به اين ترتيب، ما نزد روسو شاهد تحولی در مفهوم انسان هستيم. انسان برای او تنها هنگامی انسان به معنای واقعی کلمه است که آزاد باشد. برای روسو همه ی انسانها از بدو زايش آزاد و برابرند. بدينسان می توان تشخيص داد که روسو در سنت طرح هابس، در زمينه ی حق طبيعی سکولار می انديشد. البته روسو در بسياری زمينه ها از آرای هابس فاصله می گيرد.
به نظر روسو، انسان در «وضعيت طبيعی» عليرغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه آزاد نيست، بلکه موجودی است که اميال بهيمی و خودخواهانه ی نهفته در وجودش، انگيزشها و رانشهاي او را متعين می سازد. انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد است که به ذاتی اخلاقی ارتقاء يابد و به عنوان «شهروند» از قوانينی که خود تدوين نموده است، پيروی کند.
روسو خاطر نشان می سازد که در گذار از «وضعيت طبيعی» به «جايگاه شهروندی»، تغييری جدی صورت می پذيرد. اما اين تغيير، خصلتی تکوينی يا تکاملی يا حتا طبيعی ندارد، بلکه تغييری هنجاری است. انسان در وضعيت شهروندی، به ذاتی اخلاقی تبديل می گردد و کنش خود را در چارچوب هنجارها، در راستای خير عمومی و رفاه اجتماعی سمت می دهد و بايد سمت دهد. پس اگر آزادی طبيعی همه ی افراد، آزادی نامحدود است، آزادی شهروندی، آزادی تعيين شده از طرف جمع و لذا آزادی محدود شده ی فرديست. به اين ترتيب روسو تلاش می کند، نوعی هماهنگی ميان آزادی فردی و جمعی ايجاد نمايد. وی اين کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ ميلادی نوشته شد، انجام می دهد.
روسو در اثر يادشده، به دنبال طرحی دولتی برای يک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپيوندی ميان افراد يافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتيجه ی اتحاد او با ديگران، همان ميزان از آزادی را که فرد در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تأمين نمايد. به نظر روسو، آنچه را که انسان در نتيجه ی اين قرارداد اجتماعی از دست می دهد، حق طبيعی و نامحدود او در مورد همه چيز است و آنچه را که به دست می آورد، «آزادی شهروندی و مالکيت بر تمام چيزهايی است که صاحب آن است». بنابراين می توان گفت که از ديد روسو، انسان، آزادی طبيعی را با آزادی شهروندی معاوضه می کند و در قبال «حقوق» نامحدودی که از دست می دهد، امنيت حقوقی و تضمين مالکيت شخصی به چنگ می آورد. اما از آنجا که به نظر روسو، «حق» در وضعيت طبيعی ـ که در آن هنوز يک همبود انسانی متعهد به حقوق شکل نگرفته ـ بی معناست، در اين قرارداد، برد با وضعيت شهروندی است.
اينک می توان سنجشگرانه پرسيد که در وضعيت شهروندی چگونه می توان همان ميزان از آزادی را که انسان در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تضمين کرد؟ روسو تلاش می کند اين پرسش را از طريق نوعی تعديل در مفهوم آزادی مستدل سازد. او ميان «آزادی طبيعی»، «آزادی شهروندی» و «آزادی اخلاقی» تفکيک قائل می شود. به نظر او، اين آزادی اخلاقی است که انسان را به حاکم واقعی خويشتن تبديل می کند. انسان بايد خود را از انگيزشهای غريزی، خودخواهانه و منفعت طلبانه وارهاند و مطيع قانونی در يک جمع انسانی نمايد، قانونی که البته خود مقرر کرده است. تنها فرمانبری از قانونی که خود انسان مقرر کرده است، به معنی آزادی است و انسان به معنای واقعی کلمه فقط زمانی در يک جامعه ی شهروندی آزاد است که با احترام به قانونی که خود مقرر کرده است، رفتار کند.
به اين ترتيب، روسو تلاش می کند به شيوه ی خود، ميان طبيعت و خرد و به عبارت ديگر ميان «حق طبيعی نامحدود» و «حق خردمندانه ی محدود» ميانجيگری کند. هدف او رسيدن به ميانگين و موازنه ای ميان آزاديهای طبيعی، شهروندی و اخلاقی است. و فقط به اين مفهوم، آزادی نزد روسو يک حق بشری است.
به نظر روسو، جامعه ی شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، بايد آزادی واقعی را تضمين نمايد. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، روسو آن آزادی را که يک حق بشری می داند، در ايده ی جامعه ی شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق يافته می بيند. اين نکته ای اساسی در انديشه ی روسوست. نزد او، انديشه ی حقوق بشر، تحقق خود را در دولت برآمده از قرارداد اجتماعی می يابد. دولتی که روسو می انديشد، اساسا" نمی تواند جز دولتی که برپايه ی حقوق بشر، آزادی انسان را تضمين می کند به تصور درآيد. پيامد چنين انديشه ای آن است که ادعای رعايت حقوق بشر نسبت به دولت، اعتبار و حتا موضوعيت خود را از دست می دهد. زيرا دولت روسويی خود نماينده ی حقوق بنيادين و آزادی تک تک شهروندان خود است. حقوق بشر در طرح روسو، در دولت ذوب شده است، چرا که هر انسانی با صرفنظر کردن از حقوق و اختيارات ناشی از وضعيت طبيعی، شخص و نيروی خود را تحت هدايت والای «اراده ی عمومی» قرار می دهد و به اين ترتيب به عضوی از يک پيکره ی واحد تبديل می گردد. «اراده ی عمومی»، واحدی زنده از «من» های مشترک و يک کل روحی است. به نظر روسو، «اراده ی عمومی» به کالبد انسانی می ماند که مجروح کردن هر عضوی از آن، جراحتی وارده به کل آن است. انديشه ی روسو در مورد دولت ايده آل، ملهم از آرمان دولتشهر (پوليس) يونانی چونان تنی واحد است. اما در عين حال، روسو با بردگی مخالف است. وی «بردگی» و «حق» را جمع ناپذير و در تضاد شديد با يکديگر می داند. به نظر روسو، هيچ امکانی برای مستدل ساختن حقانيت و مشروعيت برده داری وجود ندارد.
اگر چه روسو ميان «شهروند» يا تبعه ی يک دولت معين و «انسان» تفاوت قائل می شود، اما تأکيد می کند که حتا کسانی که تبعه و شهروند دولتی نيستند، به عنوان انسان، در هر شرايطی قابل احترام اند و نمی بايست منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی آنان ساخت. روسو کشتن زندانی يا اسير جنگی را نفی می کند و خاطر نشان می سازد که به محض اينکه سربازی سلاح بر زمين نهاد و تسليم شد، دوباره به انسانی تبديل می گردد که هيچکس حق ندارد، حق زندگی را از او سلب نمايد
-------------------------------------------------
جان لاک و حقوق بشر
تنها چند دهه پس از هابس، جان لاک (John Locke)، ديگر فيلسوف انگليسی، فلسفه‌ی سياسی خود را عمدتا" در نقد آرای هابس ارائه نمود. جان لاک را عموما" پدر معنوی انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد می‌دانند. برای آشنايی با انديشه‌های وی در مورد حقوق بشر، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اينکار ما را در برخی زمينه ها به مقايسه‌ی انديشه‌های سياسی ميان لاک و هابس سوق میدهد.
انسان نزد لاک ـ درست همانند هابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشه ی لاک، از وزن و اعتبار بيشتری برخوردار است. درست به همين دليل، لاک در انديشه های بدبينانه ی هابس، که آدمی را گرگ آدمی ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنين خطری و پاسداری از آزاديهای فردی می نمايد.
در واقع اگر نزد هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه ی فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با دولت برآمد می کند. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می سازد و از اين طريق زمينه ی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می آورد.
هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همه ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت و آرامش ـ که به زعم هابس تنها در سايه ی دولتی مطلقه ميسر است ـ برخوردار گردد. اما هابس بدينسان، خطری را که از چنين قدرت مطلقه ای متوجه خود فرد می شد، ناديده گرفته بود.
لاک درست از همين نقطه، طرح هابس را به نقد می کشد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرامول را که هر دو مورد تأييد هابس بودند، وضعيتی بدتر از «وضعيت طبيعی» می داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.
ايده ی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشه ی سياسی لاک، از شاخص های کاملا" متفاوتی نسبت به درک هابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی» هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می دهد.
برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هسته ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در اقدامات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهم شود. لاک از همان آغاز روشن می سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان، احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود.
لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما کدام عنصر می بايست مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه ی سياسی خود می سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی عمومی و استعدادهای از نظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه ی انسانها از بنياد با هم برابرند. خرد انسانی، شيرازه ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می گردد. لاک تصريح می کند که: در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که کاشف اين قانون است به همه ی انسانها می آموزد که همگی برابر و مستقل اند و هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد. در همين سخن لاک است که انديشة حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی درخشان نطفه می بندد.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته می بيند، در حالی که نزد هابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه ی دولت لاک، در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فرديت انسان باقی می ماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب، کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين می سازد.
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» از نظر او، تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای عدالت است. در عين حال لاک تأکيد می کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.
رابطه ی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينه ی گذار از اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از هابس است. برای هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می گيرد، اما خود امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب می نمايد. اما نزد لاک برعکس، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. جامعه ی سياسی که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره ی حکومت در جامعه ی سياسی تأمين گردد.
هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه های اساسی انديشه ی تفکيک قوای دولتی، در فلسفه ی سياسی جان لاک شکل می بندد. به اين ترتيب، وی را بايد بنيانگذار انديشه ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو تکامل می يابد و به اوج می رسد.
لاک تلاش می کند تا موازنه ای محتاطانه ميان قوه های قانونگذاری و اجرايی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می کند.
فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند. به عبارت ديگر، آنها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته اند و بنابراين ديگر زمينه ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود.
بطور خلاصه می توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله ای می شويم که می توان به معنايی واقعی از حقوق بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديشه ی حقوق بشر در عصر روشنگری نيست. روسو و کانت، هر يک به گونه و شيوه ی خود، اين انديشه را با تکانه هايی نيرومند به پيش می رانند.
--------------------------------------------------
توماس هابس و حقوق بشر
گام اصلی در گذار از حق طبيعی به حقوق بشر در دوران جديد، در دوره ی خردگرايی و روشنگری اروپا برداشته شد. ژان ژاک روسو يکی از فيلسوفان اين دوره گفته بود: «انسان آزاد زاده شده است و همه جا در زنجير است». فلسفه ی روشنگری، با اعتماد به نيروی خرد انسانی، می خواست بشريت را از زنجير قيمومت کليسا و اقتدارگرايی وارهاند. هدف روشنگری، افسون زدايی از جهان، برچيدن اسطوره و سرنگونی پندار به ياری دانش بود.
فلسفه ی روشنگری، با تلاشهای فکری و عرقريزان روحی انديشمندان بزرگ خود توانست، شالوده های نظری حقوق بشر در دوران جديد را مستحکم سازد. در فلسفه ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه ی آموزه های دينی و اقتدارگرايانه در اين زمينه بی اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه به اين پرسش، بايد به بازخوانی خطوط اساسی تلاشهای فکری انديشمندان روشنگری پرداخت. ما اين کار را با توماس هابس (Thomas Hobbes) متفکر انگليسی اواخر سده ی شانزدهم تا اواخر سده ی هفدهم می آغازيم.
شايد در نگاه اول، برقراری پيوند ميان آرای هابس و انديشه ی حقوق بشر کمی عجيب به نظر آيد. چرا که بسياری از پژوهشگران تاريخ انديشه، وی را به عنوان انديشه پرداز نظريه ی حکومت مطلقه می شناسند. اگر چه هابس به مفهوم امروزين، يک فيلسوف حقوق بشری نيست، اما بی ترديد می توان رگه هايی ناب از انديشه ی دوران جديد در مورد حقوق بشر را در آرا و عقايد او تشخيص داد. برای آشنايی با انديشه های هابس، درنگ بر برخی مفاهيم کانونی ژرفکاويهای او چون «وضعيت طبيعی»، «حق طبيعی»، «قانون طبيعی» و «قرارداد دولتی» ضروری است.
برای هابس، «وضعيت طبيعی» از ساختاری متديک و الگو مانند برخوردار است و نبايد آن را با يک دورهی واقعی در تاريخ بشريت يکسان گرفت. هابس در روش بررسی خود، از يک نقطهی صفر می آغازد که در آن هنوز هيچگونه حق موضوعه و نظام دولتی اعتبار ندارد. در اين وضعيت طبيعی فرضی، همهی انسانها آزاد، برابر حقوق و صاحب اختيارند تا علايق خود را تا آنجا که قدرتشان اجازه می دهد، بی هيچ مانعی دنبال کنند. هر انسانی از اين «حق طبيعی» برخوردار است که بويژه و پيش از هر چيز، برای بنيادی ترين حق خود، يعنی حفظ خويشتن تلاش کند. بنابراين، هابس «حق طبيعی» را با آزادی انسان در تکيه بر قدرتش برای حفظ زندگی خويشتن تعريف می کند. بر طبق چنين دريافتی، انسان مجاز است هر اقدام يا وسيله ای را که نيروی داوری و خرد او درست تشخيص می دهد، برای حفظ خويشتن به کار گيرد. اما از آنجا که نگاه هابس به انسان بسيار بدبينانه است و وی آدمی را گرگ آدمی می داند، روشن است که چنين وضعيتی، يعنی «وضعيت طبيعی»، پيامدی جز منازعه ای مستمر بر سر علايق گوناگون و از جمله با کاربرد ابزار قهرآميز ندارد. هابس اين وضعيت منازعهی مستمر را «جنگ همه عليه همه» می نامد.
حال می توان پرسيد که پس اين «وضعيت طبيعی» دارای کدامين کارکرد استدلالی در انديشه ی هابس است؟ در پاسخ می توان گفت که هابس با انديشيدن طرح «وضعيت طبيعی»، اين هدف را دنبال می کند که بصورتی راديکال، هر حق موضوعه و نظام دولتی را ملتزم به حقانيت و مشروعيت سازد. برای او در وضعيت طبيعی که قانون و نظم دولتی اعتبار ندارد، فرد تنها چيزی است که باقی می ماند و منطقا" می تواند خاستگاه و شالوده ی توجيه قرار گيرد. همين جايگاه فرد در انديشه ی سياسی هابس، گسست از سنت فلسفه های سياسی پيشين است که همگی بر شالوده ای متافيزيکی و يا هستی شناسانه (انتولوژيک) استوار بودند و تلاش می کردند حقوق و قوانين را نه ساخته و پرداخته ی انسان، بلکه ناشی از نظامی الهی يا هستانی قلمداد نمايند.
شاخص ديگر در انديشه ی سياسی هابس، خردباوری اوست. اگر چه به نظر او در «وضعيت طبيعی»، قوانين وضع شده توسط انسان و يا نظام دولتی وجود ندارد، اما «قانونی طبيعی» حاکم است. اين «قانون طبيعی» از نظر هابس اما، دستور يا قاعده ای است که از طريق خرد انسان کشف شده و برای هر ذات خردمندی معتبر است. به اين ترتيب، نزد هابس «قانون طبيعی» برخاسته از اراده ای الهی يا فوق بشری نيست، بلکه بايسته ای عمومی ناشی از بصيرت انسان و خرد خود بنياد اوست.
شاخص سوم در انديشه ی سياسی هابس، امر حقانيت دولت است. بر طبق نظريه ی قرارداد او، دولت حقانيت خود را مرهون انسانهايی است که از حق طبيعی خود به نفع تشکيل دولت و در خدمت پايان دادن به ترس و نکبت و بی ثباتی صرفنظر کرده اند. اگر در نظر آوريم که حتا در فلسفه ی سياسی ارسطو، انسان «طبيعتا"» موجودی سياسی و دولتساز قلمداد شده بود، می توان پی برد که انديشه ی سياسی هابس، نه تنها گسستی قطعی از تفکر قرون وسطايی در مورد دولت، بلکه حتا انفصال از فلسفه ی سياسی يونان باستان و در واقع تجلی انديشه ی سياسی دوران جديد است؛ انديشه ای که در سپهر آن، دولت ديگر نه نهادی متافيزيکی يا آسمانی يا حتا طبيعی، بلکه ساخته ی دست انسان است. همين چرخش در انديشه ی سياسی هابس، بسيار فراتر از عصر روشنگری و حتا تا امروز، درک مدرن از دولت را متعين می سازد.
اما از آنجا که هابس در جريان توفان های ناشی از منازعات خونين داخلی انگلستان و جنگهای موسوم به سی ساله که اکثرا" خصلت مذهبی داشتند می انديشيد، برای رسيدن به ثبات و آرامش، در نظريه ی قرارداد خود آنچنان راه افراط می رود و قدرت و اختياراتی برای دولت قائل می شود که مآلا" کليه ی حقوق فرد را در سايه قرار می دهد و از اعتبار ساقط می سازد. و اين امر، يکی از نکات متناقض و پرتنش در انديشه ی سياسی هابس است.
هابس از طرفی برای هر فردی حق حفظ خويشتن را قائل است. به نظر او، هر انسانی فقط مشروط بر اينکه بتواند از حق حيات برخوردار باشد، از حق طبيعی خود به نفع حقوق موضوعه ی شهروندی صرفنظر می کند و انحصار اعمال قهر را به دولت وامی گذارد. از طرف ديگر، هنگامی که دولت تأسيس شد، مردم در قبال آن چنان متعهدند که دستاويزی واقعی برای اعاده ی حقوق خود نمی يابند.
عليرغم اين تناقض و تنش در آرای هابس، وی با گسست از انديشه ی سياسی سنتی، شالوده های محکمی برای نظريه ی حقوقی و دولت و نتيجتا" تکامل موضوع حقوق بشر در دوران جديد ريخت. تمام فلسفه های سياسی پس از هابس، در تداوم و يا واکنش سنجشگرانه و نقدی نسبت به پرسشهايی شکل گرفته اند که نخستين بار در نظريه های قرارداد و نظام دولتی وی طرح شده بود. و اين واقعيت، توماس هابس را خواسته يا ناخواسته، به نوعی طلايه دار انديشه ی حقوق بشر در دوران جديد تبديل می سازد.
نوشته شده توسط | لینک ثابت | آرشیو نظرات
--------------------------------------------------
اعلامیه جهای حقوق بشر
اعلامیه جهای حقوق بشر
درد سیمبر سال۱۹۴۸اعلامیه جها نی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه حقوق بشر
مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است . اعلامیه حقوق بشر سندی است که حق
انسان را صرف نظر از هر مرام ، مسلک، مذهب، نژاد، بیرون از هرگونه شکل
سیاسی ، رژیم ها و دولتها در برمیگیرد. خصوصیت بارز این سند جهانی بودن
حقوق انسان ومشترک بودن سرنوشت انسانها در برابر حق استفاده از آ زادی
می باشد. بهمین جهت اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاهمی که برای تحصیل این
حقوق در آن گنجانیده شده است برای تشخیص وضع و مقام که انسانهای روی
زمین در برابر سازمانهای ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خود دارند معیار و
ملاک بر تر بشمار می رود.
مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
----------------------------------------
دولتهای عضو این میثاق: - با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان - 28 جولاي1951 ژنو
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در سه شنبه, 19 دی 1391 00:37
نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
مقدمه:
طرفهاي معظم متعاهد
نظر به اينکه منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيده است، اين اصل را مورد تأکيد قرار داده اند که کليه افراد بشر بايد بدون تبعيض از حقوق بشري و آزاديهاي اساسي برخوردار گردند.
نظر به اينکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقه مندي بسيار نشان داده و کوشيده است تا برخورداري از حقوق بشري و آزادي هاي اساسي را به وسيع ترين شکل ممکن براي پناهندگان تضمين کند.
نظر به اينکه مطلوب است موافقتنامه هاي بين المللي قبلي مربوط به وضع پناهندگان مورد تجديد نظر قرار گرفته و تدوين گردد و حدود شمول اين اسناد و ميزان حمايتي که طبق آنها از پناهندگان به عمل مي آيد به وسيله موافقتنامه جديدي بسط و توسعه يابد.
نظر به اينکه ممکن است در نتيجه اعطاء حق پناهندگي تعهدات فوق العاده سنگيني براي بعضي از کشورها ايجاد گردد و لهذا حل رضايت بخش مسائلي که ملل متحد خصوصيت و وسعت بين المللي آن را به رسميت شناخته است، نخواهد توانست بدون همکاري بين المللي تحقق يابد. با ابراز اميدواري به اينکه کليه دول با شناسائي جنبه اجتماعي و بشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائي که در امکان دارند بکوشند تا اين مسئله موجب تشنج بين دولت ها نشود.
با توجه به اين که کميسار عالي ملل متحد براي پناهندگان عهده دار نظارت بر اجراي کنوانسيون هاي بين المللي مروبط به حمايت از پناهندگان مي باشد و با علم به اينکه هماهنگي مؤثر اقداماتي که براي حل اين مسئله بعمل مي آيد، بستگي به همکاري دولت ها با کميسر عالي دارد.
به شرح زير موافقت نموده اند:
فصل اول
مقررات عمومي
ماده 1: تعريف اصطلاح پناهنده
الف: از لحاظ کنوانسيون حاضر اصطلاح "پناهنده" به شخصي اطلاق مي گردد که:
1. به موجب ترتيبات مؤرخ 12 مي 1926 و 30 جون 1928 يا به موجب کنوانسيون هاي مورخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروري 1938 يا پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 يا اساسنامه سازمان بين المللي پناهندگان، پناهنده تلقي شده است.
تصميمات مربوط به عدم قابليت انتخاب شدن که از طرف سازمان بين المللي پناهندگان در مدت فعاليت سازمان اتخاذ گرديده است مانع آن نيست که اشخاص واجد شرايط مقرر در بند 2 اين قسمت پناهنده شناخته مي شوند.
2. در نتيجه حوادث قبل از يکم جنوري 1951 و به علت ترس موجه از اينکه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شکنجه قرار گيرد. در خارج از کشور محل سکونت عادي خود به سر مي برد و نمي تواند و يا به علت ترس مذکور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن کشور قرار دهد يا در صورتي که فاقد تابعيت است و پس از چنين حوادثي در خارج از کشور محل سکونت دايمي خود بسر مي برد، نمي تواند يا به علت ترس مذکور نميخواهد به آن کشور باز گردد. در مورد شخصي که بيش از يک تابعيت دارد "اصطلاح کشور محل تابعيت" او عبارت خواهد بود از هر يک از کشور هايي که شخص مزبور تابعيت آن را دارد. شخصي را که بدون دليل معتبر و مبتني بر ترس موجه خود را تحت حمايت يکي از کشور هايي که تابعيت آن را دارد قرار نداده باشد نميتوان از حمايت کشور محل تابعيت خود محروم تلقي کرد.
ب: (1) از لحاظ کنوانسيون حاضر عبارت "وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 اتفاق افتاده است" مذکور در قمست الف ماده1 عبارت است از:
الف) "وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 در اروپا روي داده است."
ب) وقايعي که قبل از اول جنوري 1951 در اروپا يا جاي ديگر روي داده است.
هريک از دول متعاهد بايد موقع امضا يا تصويب يا الحاق، اعلاميه اي صادر و در آن تصريح نمايد که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسيون حاضر براي اصطلاح مذکور چه شعاع عملي را منظور مي دارد.
(2) دولت متعاهدي که شق "الف" را پذيرفته است؛ در هر موقع مي تواند با ارسال يادداشتي خطاب به دبيرکل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق "ب" نيز بنمايد.
ج- اين کنوانسيون در موارد ذيل در باره اشخاص مذکور در قسمت الف اين ماده اجرا نخواهد گرديد:
1. شخصي که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمايت کشور متبوع خويش قرار دهد يا
2. در صورتي که تابعيت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصيل نمايد يا
3. تابعيت جديدي کسب کرده و از حمايت کشور متبوعه جديد برخوردار باشد يا
4. داوطلبانه براي سکونت به کشوري باز گردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته يا در خارج از آن بسر مي برده يا
5. به علت از بين رفتن اوضاع و احوالي که باعث شده بود وي به عنوان پناهنده شناخته شود ديگر نتواند از قبول حمايت دولت متبوع خود امتناع نمايد.
6. اگر اوضاع و احوالي که باعث شده بودند يک شخص بدون تابعيت به عنوان پناهنده شناخته شود از بين برود، آن شخص مي تواند به کشوري که در آنجا سکونت داريم داشته مراجعه نمايد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي که مشمول مقررات بند يک قسمت "الف" ماده حاضر است و مي تواند براي امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت عادي قبلي خود دلايل قاطع دال بر شکنجه قبلي اقامه نمايد، نخواهد گر ديد.
بديهي است مقررات اين بند شامل پناهنده اي که مشمول مقررات بند (1) قسمت "الف" ماده حاضر است و ميتواند براي امتناع از قبول حمايت دولت متبوع خود به کشور محل سکونت عادي قبلي خود، دلايل قاطعي دال بر شکنجه قبلي اقامه نمايد؛ نخواهد گرديد.
د- اين کنوانسيون در مورد اشخاصي که در حال حاضر تحت حمايت موسسات يا ارگان سازمان ملل متحد غير از کميسار عالي سازمان ملل متحد براي پناهندگان قرار ندارند يا از موسسات يا ارگان مزبور کمک دريافت مي دارند مجري نخواهد بود. در صورتي که حمايت يا کمک مزبور به علتي قطع شود و سرنوشت اين اشخاص به موجب قطعنامه هاي مربوط مجمع عمومي ملل متحد تعيين نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات اين کنوانسيون بهره مند گردند.
ه- اين کنوانسيون در مورد شخصي که از طرف مقامات صلاحيتدار کشور محل سکونت دايم خود حايز حقوق و تکاليفي ناشي از تحصيل تابعيت آن کشور شناخته شده باشد مجري نخواهد بود.
و- مقررات اين کنوانسيون در مورد اشخاصي که عليه آنها دلايل محکمي دال بر مراتب زير وجود داشته باشد، مجري نخواهد بود:
الف) مرتکب جنايات عليه صلح يا بشريت يا جنايت جنگي شده باشد (طبق تعاريف مندرج در اسناد بين الملي که براي پيش بيني مقررات مربوط به اين جنايات تنظيم گرديده است)
ب) قبل از آن که در کشور پنا دهنده به عنوان پناهنده پذيرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنايات عمده اي که مشمول مجازات عمومي مي باشد شده باشند
ج) مرتکب اعمالي که مغاير با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2: وظايف کلي
هر پناهنده در کشوري که بسر مي برد داراي وظايفي است که به موجب آن مخصوصاً ملزم مي باشد خود را با قوانين و مقررات آن کشور و اقداماتي که براي حفظ نظم عمومي به عمل مي آيد، تطبيق دهد.
ماده 3 عدم تبعيض
دول متعاهد مقررات اين کنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلي در باره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده 4: دين
دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادي پناهنده در اجراي امور ديني و دادن تعليمات مذهبي به کودکان خود، رفتاري لااقل در حد رفتاري که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد.
ماده 5: حقوقي که خارج از حدود اين کنوانسيون اعطا مي شود
هيچ يک از مقررات کنوانسيون حاضر به حقوق و مزايايي که خارج از حدود اين کنوانسيون به پناهند گان داده شده است لطمه اي وارد نخواهد ساخت.
ماده 6: اصطلاح "در شرايط يکسان"
از لحاظ اين کنوانسيون منظور از اصطلاح "در شرايط يکسان" اين است که تمام شرايطي( بخصوص شرايط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت يا دايم) که فرد اگر پناهنده نباشد بايد براي برخورداري از حق مورد نظر دارا باشد، مراعات گردد. به استثناي شرايطي که به طور طبيعي پناهنده نمي تواند واجد آن باشد.
ماده 7: معافيت از عمل متقابل
1. هريک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهد داشت که با بيگانگان به طور کلي به عمل مي آورد. جز در مواردي که به موجب اين کنوانسيون رژيم بهتري مقررگرديده است.
2. کليه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمين دول متعاهد از شرط به عمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد، معاف خواهند بود.
3. هريک از دول متعاهد بايد حقوق و مزايايي را که پناهندگان تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون در صورتي که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، از آن برخوردار بوده اند، کماکان به آنها اعطا نمايد.
4. دول متعاهد: در صورتي که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، امکان اعطاي حقوق و مزايايي را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند 2 و 3 اعطا گرديده است و همچنين امکان اعطاي معافيت از عمل متقابل را به پناهندگاني که واجد شرايط مقرر در بند 2 و 3 نبوده اند، با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد.
5. مقرارت بندهاي 2 و 3 اين ماده در مورد حقوق و مزاياي مذکور در مواد 13، 18، 19، 21 و 22 اين کنوانسيون و همچنين در مورد حقوق و مزايايي که در اين کنوانسيون پيش بيني نشده است، اجرا خواهد شد.
ماده 8: معافيت از اقدامات استثنايي
درمورد اقدامات استثنايي که ممکن است عليه شخص، مال يا منافع اتباع يک دولت معين به عمل آيد دول متعاهد اين اقدامات را در باره پناهنده اي که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است، صرفاً به خاطر تابعيت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدي که قوانين آنها مانع از اجراي اصل کلي مصرح در اين ماده است، در موارد مقتضي اقدام به اعطاي معافيتهايي به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9: اقدامات موقتي
هيچ يک از مقررات کنوانسيون حاضر مانع از آن نخواهد بود که يک دولت متعاهد در موقع جنگ يا ساير مواقع استثنايي و دشوار در مورد يک شخص معين موقتاً و تا حصول يقين به اينکه شخص مذبور يک پناهنده است، اقداماتي معمول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها براي حفظ امنيت ملي ضروري است.
ماده 10: ادامه اقامت
1. درصورتي که پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني تبعيد گرديده و به سرزمين يکي از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت اقامت اجباري جزء اقامت قانوني وي در سرزمين دولت مذکور محسوب خواهد شد.
2. درصورتي که پناهنده اي در اثناي جنگ دوم جهاني از سرزمين دولت متعاهد تبعيد گرديده و قبل از تاريخ لازم الاجراء شدن اين کنوانسيون به منظور سکونت به سرزمين مزبور بازگشته باشد، مدت سکونت قبل و بعد از تبعيد مذبور براي هر منظوري که مستلزم اقامت بلا انقطاع است، به منزله يک دوره بلا انقطاع تلقي خواهد شد.
ماده 11: ملوانان پناهنده
درمورد پناهنده گي که به عنوان ملوان که به طور منظم در کشتي داراي پرچم يکي از دول متعاهد خدمت مي کنند، دولت مزبور نسبت به امکان اجازه اسکان آنها در سرزمين خود و صدور اسناد مسافرت براي آنان يا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمين خود به خصوص به منظور تسهيل در کار اسکان آنان در کشور ديگر، توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم
وضع حقوقي
مادة 12: احوال تشخصيه
1. احوال شخصيه پناهنده، تابع قوانين کشوري است که در آنجا اقامت دارد؛ ولي چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانين کشور محل سکونت او خواهد بود.
2. حقوقي که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصيه او مي باشد، مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج بايد از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود، به شرط آن که در صورت لزوم تشريفات پيش بيني شده در قوانين دولت مزبور را انجام دهد. بديهي است حق مورد بحث بايد از جمله حقوقي باشد که طبق قوانين دولت مذکور چنانچه وي پناهنده هم نباشد، شناخته شده باشد.
ماده 13: اموال منقول و غير منقول
دول متعاهد در مورد تحصيل اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق مربوطه و همچنين در مورد قراردادهاي اجاره يا ساير قراردادهاي مربوط به مالکيت اموال منقول و غيرمنقول يا پناهندگان رفتاري خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري که در اين گونه موارد نسبت به بيگانگان به طور اعم به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
ماده 14: مالکيت معنوي و صنعتي
در مورد حمايت از مالکيت صنعتي بخصوص حمايت از اختراعات، طرح ها و مدلها، علايم تجارتي و اسامي تجارتي و همچنين حمايت از مالکيت ادبي و هنري و علمي پناهنده در کشوري که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمايتي واقع خواهد شد که از اتباع کشوري که پناهنده در آن سکونت دارد، معمول مي گردد.
ماده 15: حق عضويت
در مورد عضويت در جمعيتهاي غيرسياسي و غيرانتفاعي و سنديکا هاي حرفه اي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که طبق قانون در سرزمين آنان سکونت دارند، مساعدترين رفتاري را که در چنين مواردي در مورد اتباع دول خارجي به عمل مي آورند، معمول خواهند داشت.
ماده 16: حق مراجعه به دادگهاهها
1. هر پناهنده مي تواند در سرزمين دول متعاهد آزادانه به محاکم قضايي مراجعه نمايد؛
2. هر پناهنده در سرزمين دول متعاهدي که محل سکونت عادي اوست در مورد دسترسي به محاکم و از جمله استفاده از معاضدت قضايي و معافيت از سپردن تضمين هزينه هاي دادرسي از همان رفتاري که در باره اتباع دولت مزبور به عمل مي آيد بهره مند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمين هاي دولت متعاهد ديگر غير از سرزمين محل سکونت دايمي خود در مورد مسايل مندرج در بند 2 از رفتاري برخوردار خواهد شد که در بين اتباع کشور محل سکونت دايمي وي به عمل مي آيد.
فصل سوم
مشاغل انتفاعي
ماده 17: اشتغال با دستمزد
1. درمورد حق اشتغال به کار با دريافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاني که بطور منظم در سرزمين او سکونت کرده اند مطلوبترين رفتاري را که در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مي دارد بعمل خواهد آورد.
2. در هر حال مقررات محدود کننده اي که در باره بيگانگان يا استخدام بيگانگان به منظور حمايت از بازار داخلي کار وضع مي گردد، در باره پناهنده اي که در تاريخ اجراي اين کنوانسيون در سرزمين دول متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده و يا واجد يکي از شرايط زير باشد، اجرا نخواهد شد:
الف) مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد؛
ب) همسري دارد که داراي تابعيت کشور محل سکونت اوست. پناهنده اي که با همسرش متارکه کرده نمي تواند به مقررات اين سند استناد نمايد؛
ج) فرزند يا فرزنداني دارد که داراي تابعيت کشور محل سکونت او مي باشند.
3. دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگاني را که به موجب برنامه هاي مربوط به استخدام کارگر يا برنامه هاي مهاجرتي وارد سرزمين آنها شده اند با حقوق اتباع خود در اين مورد مشابه و يکسان نمايند.
ماده 18: شتغال به کار هاي آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که قانوناً در سرزمين آنها بسر مي برند در مورد اشتغال به کار آزاد در زمينه کشاورزي، صنعت، کارهاي دستي و تجارت و تاسيس شرکت هاي تجارتي و صنعتي رفتاري معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعدبوده در هر حال از رفتاري که در چنين موارد نسبت به بيگانگان به طور کلي به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
مادة 19: حرفه هاي آزاد علمي
1. هريک از دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که به طور منظم در سرزمين آنان ساکن ميباشند و داراي مدارک تحصيلي مي باشند که از طرف مقامات اين دولت به رسميت شناخته شده است و مايلند به حرفه هاي آزاد علمي اشتغال داشته باشند، رفتاري معمول خواهد داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در حال از رفتاري که در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور کلي به عمل مي آيد، نامساعدتر نباشد.
2. دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانين و اساسنامه هاي خود وسايل استقرار پناهندگان مزبور را غير از سرزمين اصلي در سرزمين هاي ديگري که مسئوليت روابط بين المللي آنها را عهده دار مي باشند، تأمين نمايند.
فصل چهارم
رفاه و آسايش
ماده 20: جيره بندي
در صورتي که سيستم جيره بندي وجود داشته باشد و توزيع محصولات کمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده 21: مسکن
در مورد مسکن تا آنجا که اين امر بر طبق قوانين و مقررات تنظيم گرديده يا تحت نظارت مقامات دولتي است، دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در کل از رفتاري در چنين موارد نسبت به بيگانگان بطور کلي معمول مي دارند، نامساعدتر نباشد.
ماده 22: تعليمات عمومي
1. در مورد تحصيلات غير ابتدايي دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
1. در مورد تحصيلات غير ابتدايي و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارک تحصيلي ديپلم ها و دانشنامه هاي صادره از ممالک خارجي و تخفيف حقوق و عوارض مربوط و هزينه تحصيلي و بورس تحصيلي دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاري معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاري که نسبت به بيگانگان به طور کلي بعمل مي آيد نامساعدتر نباشد.
ماده 23: امور خيريه دولتي
در مورد تعاون و کمکهاي عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده 24: قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي
1. دول متعاهد در موارد ذيل نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون در سرزمين آنها بسر مي برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف: حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردي که مدد معاش مزبور جز حقوق است) ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصي با حقوق محدوديتهاي مربوط به کار کردن در منزل حد اقل سن براي استخدام، يادگيري و تعليمات حرفه يي، اشتغال به کار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزاياي کنوانسيون هاي جمعي تا حدودي که موارد مذکور تابع قوانين يا مفردات بوده يا منوط به نظر مقامات اداري مي باشد.
ب: بيمه اجتماعي (مقررات قانوني در باره حوادث امراض ناشي زايمان، بيماري، از کار افتادگي، پيري، مرگ، بيکاري، مسووليتهاي خانوادگي و ساير پيش آمدهاي اجتماعي که طبق قوانين داخلي مشمول بيمه هاي اجتماعي است) با رعايت محدوديت هاي ذيل:
يکم: ترتيبات مقتضي مروبط به حفظ حقوقي مکتسبه و حقوقي که در شرف اکتساب است؛
دوم: مفردات خاصي که در قوانين داخلي کشور محل سکونت راجع به مزايا يا سهمي از مزايايي که کلاً از بودجه عمومي پرداخت مي شود و همچنين راجع به پرداخت فوق العاده به اشخاصي که واجد شرايط لازم براي دريافت مقرري نمي باشد، پيش بيني شده است.
2. چنانچه پناهنده به اثر حادثه يا بيماري ناشي از کار فوت نمايد حقي که بايد به اين مناسبت پرداخت گردد به علت اين که اقامتگاه استفاده کننده از اين حق در خارج از سرزمين دولت متعاهد است، زايل نخواهد شد.
3. دول متعاهد پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه هايي که بين آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه يا حقوق در شرف اکتساب در زمينه بيمه هاي اجتماعي منعقد گرديده يا در آينده منعقد مي گردد بهره مند خواهند ساخت؛ مشروط براين که پناهندگان داراي شرايطي باشند که براي اتباع کشورهاي امضا کننده اين موافقتنامه ها پيش بيني شده است.
در مورد موافقتنامه هاي مشابهي که ممکن است بين دول متعاهد و دول ديگر لازم الاجرا باشد يا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداري پناهندگان را از مزاياي موافقتنامه هاي مزبور با حسن نيت مورد بررسي قرار خواهند داد.
فصل پنجم
اقدامات اداري
ماده 25: مساعدت اداري
1. هنگامي که اعمال حقي از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات يک دولت خارجي است و پناهنده نمي تواند به آنها رجوع نمايد. دول متعاهدي که پناهنده در سرزمين آنها سکونت دارد، ترتيبي خواهند داد که مقامات مربوطه آنها يا مقامات بين المللي به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمايند.
2. مقام يا مقامات مذکور در بند (1) اسناد يا گواهي نامه هايي را که معمولاً به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانگان داده مي شود، به پناهندگان تسليم خواهند داشت يا وسايل تسليم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3. اسناد يا گواهينامه هايي که بدين ترتيب به پناهندگان داده مي شود جايگزين اسناد رسمي يي خواهد بود که به وسيله يا با وساطت مقامات دولتي آنها به بيگانان داده مي شود و بايد معتبر شناخته شود؛ مگر اينکه خلاف آن ثابت گردد.
4. با رعايت مواد استثنايي که به منظور مساعدت با اشخاص بي بضاعت رعايت مي شود، در مقابل انجام خدمات مذکور در اين ماده ممکن است حق الزحمه دريافت شود اما حق الزحمه مزبور بايد منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه اي باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دريافت مي شود.
ه- مقررات اين ماده تاثيري در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.
ماده 26: آزادي رفت و آمد
هر يک از دول متعاهد به پناهنده گاني که طبق قانون در سرزمين آنان بسر مي برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمايد و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد کند، مشروط به رعايت مقرراتي که عموماً در اين گونه موارد در باره خارجيان اجرا مي شود.
ماده27: اوراق هويت
دولتهاي متعاهد براي پناهندگي که در سرزمين آنها بسر مي برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت مي باشند اوراق هويت صادر خواهند کرد.
ماده 28: اسناد مسافرت
1. دول متعاهد براي پناهنده گاني که بطور منظم در سرزمين آنها بسر مي برند، به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمين خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد؛ مگر اينکه دلايل آمرانه مربوط به امنيت ملي و نظم عمومي مغاير با اين امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقيه اين کنوانسيون خواهد بود. دول متعاهد مي توانند براي کليه پناهندگاني که در سرزمين آنها بسر مي برند، اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگاني که نمي توانند اسناد مسافرت را از کشوري که محل سکونت دايمي آنان در آنجاست، تحصيل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2. اسناد مسافرتي که طبق موافتقنامه هاي قبلي بين المللي توسط دول طرف موافقت نامه هاي مزبور براي پناهندگان صادر شده است، رسميت داشته و دولتهاي متعاهد بايد اين گونه اسناد را به منزله اسنادي تلقي نمايند که طبق مقررات اين ماده صادر شده است.
ماده 29: ماليات و عوارض
1. دولتهاي متعاهد هيچ نوع حقوق و عوارض يا ماليات غير از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ مي نمايد يا بيشتر از آن بر پناهندگان تحميل نخواهند کرد.
مندرجات بند فوق مانع از آن نيست که قوانين و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداري از جمله اوراق هويت براي بيگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده 30: انتقال دارايي
1. هريک از دول متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارايي خود را که وارد سرزمين آن دولت نموده اند به سرزمين دولت ديگري که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است، انتقال دهند.
هريک از دول متعاهد تقاضاي پناهندگان را داير بر موافقت با انتقال هر گونه دارايي ديگر که براي استقرار آنان در کشور ديگري که به استقرار مجدد آنها موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده 31: پناهندگاني که هر برخلاف قانون در کشور پناه دهنده بسر ميبرند
1. دولت هاي متعاهد پناهندگاني را که مستقيماً از سرزميني که در آنجا زندگي و آزاديشان به مفهوم ماده (1) در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا بسر مي برند؛ به خاطر اين که برخلاف قانون وارد سرزمين آنها شده اند يا در آن بسر مي برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر اين که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي کرده، دلايل قانع کننده اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديتهاي غير از آنچه لازم باشد، قائل نخواهند شد و محدوديتهاي مزبور فقط تا موقعي خواهد بود که وضع اين قبيل پناه دهندگان در کشور پناهنده تعيين نشده يا اجازه ورود به کشور ديگري تحصيل نکرده اند. دول متعاهد باين قبيل پناهندگان فرصت مناسبت داده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمين دولت ديگر را تحصيل نمايند.
ماده 32: اخراج
1. دول متعاهد پناهنده هايي را که به طور منظم در سرزمين آنان بسر بردند اخراج نخواهند کرد، مگر به دلايل حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي.
2. اخراج چنين پناهنده اي فقط به موجب تصميمي صورت خواهد گرفت که طبق موازين قانوني اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور بايد اجازه داده شود که براي رفع اتهام از خود مدرکي ارائه دهد، تقاضاي استيناف نمايد و به مقامات صلاحيت دار يا شخص يا اشخاصي که مقامات صلاحيتدار تعيين نموده اند، مراجعه نمايد؛ مگر آن که اين امر به دلايل امنيت ملي ميسر نباشد.
3. دول متعاهد به چنين پناهنده اي فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود و دبه کشور ديگري را تحصيل کند. دول متعاهد مي توانند در مدت مزبور اقدامات داخلي را که لازم تشخيص دهند، بعمل آورند.
ماده 33: منع اخراج يا اعاده
1. هيچ يک از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اي را به سرزمين هايي که امکان دارد، به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليت، عضويت در دسته اجتماعي به خصوص با دارا بودن عقايد سياسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود، تبعيد نخواهند کرد يا باز نخواهند گردانيد.
2. اما پناهنده اي که طبق دلايل کافي وجودش براي امنيت کشوري که در آن بسر مي برد خطرناک بوده يا طبق رأي قطعي دادگاه محکوم به ارتکاب جرم يا جنايات مهمي شده و مضر به حال جامعه کشور تشخيص داده شود، نمي تواند دعوي استفاده از مقررات مذکور در اين ماده را بکند.
ماده 34: کسب تابعيت
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذيرش و اعطاي تابعيت به پناهندگان تسهيلاتي فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصيل يا بعيت را تسريع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزينه ها و مخارج اين امر بکاهند.
فصل ششم
مقررات اجرائي و موقتي
ماده 35: همکاري مقامات ملي با ملل متحد
1. دول متعاهد تعهد مي کنند که با دفتر کميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد، در اجراي وظايفش همکاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررات اين کنوانسيون تسهيل نمايد.
2. براي آنکه دفتر کميسيون عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد، بتواند گزارشهاي لازم را به ارکان صلاحيتدار ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد تعهد مي نمايند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زير در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهند:
الف- وضع پناهندگان؛
ب- اجراي اين کنوانسيون؛
ج- قوانين يا مقررات يا احکامي که در باره پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 36: اطلاعات مربوط به قوانين و آيين نامه هاي داخلي
دول متعاهد متن قوانين و مقرراتي را که ممکن است براي تأمين اجراي اين کنوانسيون وضع نمايند، در اختيار دبيرکل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده 37: رابطه با کنوانسيون هاي قبلي
بدون آن که به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه اي وارد شود، اين کنوانسيون نسبت به دول متعاهدآن جانشين موافقتنامه هاي مورخ 5 جولاي1922 و 31 مي 1924 و 12 مي 1926 و 30 جون 1928 و 30 جولاي1935 و کنوانسيون هاي مؤرخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروري 1938 و پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقت نامه مؤرخ 15 اکتوبر 1946 خواهد بود.
فصل هفتم
مقررات نهائي
ماده 38: حل اختلافات
کليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين کنوانسيون بين دول متعاهد که از طرق ديگر حل و فصل نشود؛ بنا به تقاضاي يکي از طرفين اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع خواهد شد.
ماده 39: امضاء و تصويب الحاق
1. اين کنوانسيون در تاريخ 28 جولاي1951 در ژنو براي امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاريخ 28 جولاي تا 31 اگست1951 نيز در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد براي امضاء مفتوح خواهد بود.
2. اين کنوانسيون براي امضاء کليه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنين دولت هاي غير عضو که براي شرکت در کنفرانس نمايندگان تام الاختيار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند يا دولت هايي که از طرف مجمع عمومي براي امضاء دعوت گرديده اند، مفتوح خواهد بود.
اين کنوانسيون بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب آن به دبيرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3. اين کنوانسيون از تاريخ 28 جولاي1951 براي الحاق دول مذکور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 40: مقررات مربوط به تسري اجراي کنوانسيون
1. هر دولتي مي تواند در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق اعلام نمايد که اين کنوانسيون را در کليه سرزمين هايي که مسئول روابط بين المللي آنهاست يا در يک يا چند مورد از آنها به موقع اجرا مي گذارد. اين اعلاميه از تاريخي که کنوانسيون در سرزمين دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود، نافذ خواهد گرديد.
2. از آن پس تسري کنوانسيون با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعيه مزبور توسط دبيرکل ملل متحد يا پس از تاريخ اجراي کنوانسيون در سرزمين دولت مزبور(هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3. درمورد سرزمين هايي که در موقع امضاء يا تصويب يا الحاق کنوانسيون مشمول آن نمي شوند، هر دولت ذينفع امکان انجام اقدامات لازم را براي تسري اين کنوانسيون به سرزمين هاي مزبور در اسرع وقت مورد بررسي قرار خواهد گردد. منوط بر آنکه در صورت لزوم نظر موافق سرزمين هاي مذکور که به دلايل مربوط به قانون اساسي الزامي خواهد بود حاصل گردد.
ماده 41:مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در باره دولت هاي فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد.
الف- تعهدات دولت فدرال نسبت به موادي از اين کنوانسيون که در صلاحيت قانوني قوه مقننه فدرال مي باشد؛ مانند تعهدات دول متعاهد غيرفدرال خواهد بود.
ب- راجع به موادي که از اين کنوانسيون که در صلاحيت هاي قانوني ممالک آستان ها يا نواحي جزء حکومت فدرال مي باشد که طبق قوانين اساسي فدراسيون ملزم به اقدام قانوني نمي باشند؛ دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولين فرصت ممکن به نظر مقامات صالحه ممالک، آستان ها يا نواحي خواهد رسانيد.
ج- دولت فدرالي که طرف اين کنوانسيون مي باشد، به موجب درخواست کتبي هر دولت متعاهد ديگر که به وسيله دبيرکل سازمان ملل متحد به اين دولت تسليم شده باشد، گزارشي از مجموعه قوانين مقررات جاريه در فدراسيون و واحدهاي متشکله آن را در مورد هريک از
و- مقررات اين کنوانسيون با ذکر حدود اجرائي آن که به وسيله يک اقدام قانوني يا هر گونه اقدام مرتبط به مقررات اين کنوانسيون، ارائه خواهد نمود.
ماده 42: رزروها
1. در موقع امضاء تصويب يا الحاق هر دولت مي تواند راجع به کليه مواد اين کنوانسيون به استثناي مواد 1 و 3 و (1) 16 و 33 و 36 لغايت 49 رزروهايي قائل گردد.
2. هر دولت که طبق بند يک اين ماده رزروهايي قيد مي کند، مي تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل ملل متحد رزرو مزبور راکان لم يکن تلقي نمايد.
ماده 43: تاريخ اجرا
1. اين کنوانسيون نود روز پس از تاريخ سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
2. اين کنوانسيون در باره دولت هايي که پس از سپردن ششمين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب نموده يا به آن ملحق مي شود، نود روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 44: فسخ
1. هر دولت متعاهد مي تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه اي به دبيرکل ملل متحد اين کنوانسيون را فسخ نمايد.
2. فسخ يک سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه به وسيله دبيرکل در باره دولت مزبور نافذ خواهد گرديد.
3. دولتي که طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلاميه يا اطلاعيه نموده باشد، از آن پس در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به دبيرکل ملل متحد اعلام نمايد، کنوانسيون منبعد در مورد سرزميني که در اطلاعيه معين گرديده، اجرا نخواهد گرديد. در اين صورت کنوانسيون يک
4. سال پس از آن که دبيرکل اطلاعيه مزبور را دريافت دارد در مورد سرزمين مزبور غير قابل اجرا خواهد بود.
ماده 45: تجديد نظر
1. هر دولت متعاهد در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي جهت دبيرکل ملل متحد تقاضا نمايد که در اين کنوانسيون تجديد نظر به عمل آيد.
2. مجمع عمومي ملل متحد در صورت لزوم اقداماتي را که بايد در خصوص تقاضاي مزبور به عمل آيد، توصيه خواهد کرد.
ماده 46: اطلاعيه هاي دبيرکل ملل متحد
دبيرکل ملل متحد موضوعات زير را به اطلاع کليه اعضاء سازمان ملل متحد و دولت هاي غير عضو مذکور در ماده 39 خواهد رسانيد:
الف- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مذکور در قسمت (ب) ماده يک.
ب – امضاء تصويب و الحاق مذکور در ماده 39.
ج- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي صادره طبق ماده 40.
د- رزروهايي که به موجب ماده 42 قيد گرديده يا لغو شده است.
ه- تاريخ اجراي اين کنوانسيون طبق ماده 43.
و- فسخ ها و اطلاعيه هاي مذکور در ماده 44.
ز- تقاضاي تجديد نظر طبق ماده 45.
بنا به مراتب امضاء کنندگان ذيل که داراي اختيارات قانوني مي باشند، اين کنوانسيون را از طرف دولت هاي متبوعه خويش امضاء نموده اند.
در روز بيست و هشتم جولاي يکهزار و نهصد و پنجاه و يک در شهر ژنو در يک نسخه با امضاء رسيد. متون انگليسي و فر انسه آن متساوياً معتبر است و در بايگاني سازمان ملل متحد به طور امانت نگهداري خواهند شد و نسخه هاي مصدق آن به تمام دول غير عضو سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده 39 داده خواهد شد.
الحاقيه
بند يک- سند مسافرت مذکور در ماده 28 اين کنوانسيون طبق نمونه ضميمه اين کنوانسيون خواهد بود.
اين مدرک لااقل به دو زبان که يکي از آنها انگليسي يا فرانسه خواهد بود، تهيه خواهد شد.
بند دو- با رعايت مقررات کشور صادر کننده سند مسافرت، نام اطفال را مي توان در سند مسافرت يکي از والدين يا در موارد استثنايي در سند مسافرت پناهنده بالغ ديگر ذکر کرد.
بند سه – هزينه صدور سند مسافرت نبايد از حداقل هزينه صدور گذرنامه ملي تجاور کند.
بند چهار- جز در موارد مخصوص يا استثنايي سند مسافرت بايد تا آنجا که ممکن است براي مسافرت به سرزمين هاي بيشتر معتبر باشد.
بند پنج- اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر کننده ممکن است يک يا دو سال باشد.
بند شش- 1- تا موقعي که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمين دولت صادر کننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمين دولت ديگر بطور قانوني اقامت نکرده تجديد يا تمديد اعتبار سند مسافرت در صلاحيت مقام صادر کننده آن خواهد بود.
2- نمايندگان ديپلماتيک يا کنسولي در صورتي که داراي اختيار لازم باشند، مي توانند اسناد مسافرتي را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حد اکثر تا شش ماه تمديد نمايند.
3. دولت هاي متعاهد تجديد يا تمديد اعتبار اسناد مسافرت يا صدور اسناد جديد را براي پناهنده گاني که اقامتشان در سرزمين آنها منبعد صورت قانوني نخواهد داشت و نمي توانند از کشوري که اقامتگاه قانوني آنها در آنجا است، اسناد مسافرت تحصيل نمايند با حسن نظر مورد بررسي قرار خواهند داد.
بند هفت- دولتهاي متعاهد اعتبار اسنادي را که طبق مقررات ماده 28 اين کنوانسيون صادر شده است، به ر سميت خواهد شناخت.
بند هشت- مقامات صلاحيتدار کشوري که پناهنده مايل است به آنجا برود اگر مايل به پذيرفتن او باشند و براي ورود او رواديد لازم باشد در سند مسافرت رواديد صادر خواهند نمود.
بند نه- 1- دولتهاي متعاهد تعهد مي نمايند به پناهندگاني که رواديد ورود به سرزميني را که قصد نهائي آنها است، کسب کرده اند رواديد عبور بدهند.
2. دلائلي که امتناع از دادن رواديد به خارجيان را توجيه مي کند، مي تواند سبب امتناع از دادن رواديد مذکور در فوق گردد.
بند ده- حقوق مربوط به هزينه صدور رواديدهاي مربوط به خروج، پذيرش يا عبور نبايد از حداقل تعرفه مربوط به صدور رواديد براي گذرنامه هاي خارجي تجاوز نمايد.
بند يازده- در صورتي که پناهنده اي محل اقامت خود را تغيير دهد و بر طبق قانون در سرزمين دولت متعاهد ديگري اقامت گزيند، مسئوليت صدور اسناد جديد طبق شرايط مقرر در ماده 28 به عهده مقام صلاحيتدار آن سرزمين خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضاي خود را به مقام مزبور تسليم نمايد.
بند دوازده- مقام صادر کننده سند جديد بايد سند قبلي را اخذ و آن را به کشور صادر کننده آن ارسال دارد. اين امر در صورتي انجام مي پذيرد که در سند مزبور بدين نحو قيد شده باشد، در غير اين صورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد کرد.
بند سيزده- 1. هر دولت متعاهد تعهد مي نمايد به دارنده سند مسافرتي که طبق ماده 28 اين کنوانسيون به وسيله آن دولت صادر شده است، اجازه دهد در مدتي که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمين آن دولت باز گردد.
2. مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد مي تواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشريفات مقرر براي ورود و خروج به سرزمين دولت مزبور را رعايت نمايد.
3. دولت هاي متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنايي يا در مواردي که توقف پناهنده تا مدت معيني اجازه داده شده مدتي را که پناهنده طي آن مي تواند به سرزمين آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده- فقط مشروط به رعايت مقررات بند سيزده مقررات الحاقيه حاضر به هيچ وجه در قوانين و مقررات حاکم بر شرايط پذيرش، عبور، توقف و استقرار در سرزمين هاي دول متعاهد و خروج از آنها تأثيري نخواهد داشت.
بند پانزده- صدور سند مسافرت يا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعيت مؤثر و تعيين کننده نخواهد بود.
بند شانزده- صدور سند مسافرت به هيچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمايت نمايندگان ديپلماتيک و کنسولي کشور صادر کننده سند نخواهد ساخت و به مقامات مزبور نيز حق حمايت نخواهند داد.
ضميمه
نمونه سند مسافرت
سند مسافرت به صورت کتابچه خواهد بود (به قطع تقريبي 10 در 10 سانتي متر) توصيه شود سند به نحوي چاپ شود که هر گونه قلم خوردگي يا تحريفي که به وسيله مواد شيميايي يا وسايل ديگر در آن به وجود آيد، به آساني قابل رؤيت باشد و عبارت (کنوانسيون 28 جولاي 1951) به طور مکرر در تمام صفحات آن به زبان صادر کننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت کنوانسيون 28 جولاي 1951
سند مسافرت (1)
اعتبار اين سند در تاريخ( ) منقضي مي گردد؛ مگر اين که تجديد يا تمديد شود.
نام
نام خانوادگي
همراه با فرزند
اين سند فقط براي مسافرت دارنده آن و به جاي گذرنامه ملي صادر شده است و به هيچ وجه تأثيري در تابعيت آن نخواهد داشت.
2. دارنده مجاز است تا تاريخ( ) به (نام کشور صادر کننده سند) بازگشت نمايد مگر آنکه بعداً تاريخ ديگري تعيين شود (مدت مزبور نبايد از سه ماه کمتر باشد).
3. در صورتي که دارنده در کشوري غير از کشور صادر کننده سند اقامت گزيند بايد چنانچه مايل به مسافرت مجدد باشد به جهت دريافت سند جديد مسافرت به مقامات صلاحيتدار کشور محل اقامت خود مراجعه نمايد مقام صادر کننده سند جديد مسافرت بايد سند قبلي را اخذ و آن را به مقام صادر کننده آن عودت دهند.
1. (اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
2. و
محل و تاريخ تولد
شغل
محل اقامت فعلي
- نام و نام خانوادگي زن
- نام و نام خانوادگي شوهر
مشخصات
قد
مو
رنگ چشم
حکومت هايي که مايل باشند مي توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمايند.
بيني
ترکيب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزنداني که همراه دارنده سند مسافرت مي باشند.
نام نام خانوادگي تاريخ
و محل تولد جنس
-
-
-
-
-
-
×عبارت غير مفيد خط زده شود.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
عکس دارنده سند و مهر مقام صادر کننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.
امضاء دارنده سند
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
4- اين سند براي کشور هاي زير معتبر است.
محل صدور
تاريخ امضاء و مهر مقام صادر کننده سند مسافرت
عوارض دريافت شده:
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
(5)
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده: از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
مهر و امضاء مقام تمديد يا تجديد کننده اعتبار سند مسافرت
(اين سند غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
تمديد يا تجديد اعتبار از تا
عوارض دريافت شده
در تاريخ در تمديد گرديد.
امضاء و مهر مقام تمديد يا تجديد کننده سند مسافرت
تمديد يا تجديد اعتبار
عوارض دريافت شده از تا
در تاريخ در تمديد گرديد.
(اين سند به غير از جلد شامل صفحه مي باشد).
(32- 7)
رواديد
نام دارنده سند بايد در هر رواديد تکرار شود
(اين سند به غير از جلد شامل 69 صفحه مي باشد)
کنوانسيون فوق مشتمل بر يک مقدمه و چهل و شش ماده و يک الحاقيه و يک ضميمه مي باشد.
پروتکل مربوط به امور پناهندگان
مصوب 31 جنوري1967
دول طرف متعاهد پروتکل حاضر
نظر به اينکه کنوانسيون مربوط به امور پناهندگان که در تاريخ 28 جولاي 1951 در ژنو به امضاء رسيده (و ذيلاً کنوانسيون ناميده مي شود) فقط در مورد اشخاصي اجرا مي گردد که در نتيجه حوادث قبل از تاريخ اول جنوري 1951 به صورت پناهنده درآمده اند.
نظر به اينکه طبقات جديد ديگري از پناهندگان پس از انعقاد از مزاياي کنوانسيون برخوردار نگرديدند.
نظر به اينکه مي توان اميد داشت که اساسنامه پيش بيني شده در کنوانسيون در مورد کليه پناهندگاني که مصداق تعريف مندرج در کنوانسيون هستند بدون توجه به تاريخ محدوديت آن- که اول جنوري 1951 مي باشد، اجرا گردد.
در موارد ذيل موافقت نمودند:
ماده اول: مقررات عمومي
1. دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد مي نمايند مواد 2 لغايت 34 کنوانسيون را کلاً در مورد پناهندگي که مصداق ذيل هستند، اجرا نمايند.
2. اصطلاح (پناهنده) در اين پروتکل- به استثناي موارد اجرايي بند 3 اين ماده شامل کليه افرادي است که مصداق تعريف مندرج در ماده اول کنوانسيون مي باشند مشروط بر آن که عبارت "درنتيجه حوادثي که قبل از تاريخ اول جنوري 1951 وقوع يافته" و عبارت "پس از بروز اين قبيل حوادث" مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان لم يکن تلقي گردد.
3. پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هيچگونه محدوديت جغرافيايي به مورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلاميه هايي که قبلاً از طرف دولي که تاکنون طرف متعاهد کنوانسيون شده اند، به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول کنوانسيون صادر گرديده تحت رژيم پروتکل حاضر نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد، مگر اينکه وظايف دولت صادر کننده اعلاميه طبق مفاد بند دوم از بخش ماده اول کنوانسيون افزايش يافته باشد.
ماده دوم: همکاري مقامات ملي با ملل متحد
دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد مي کنند که با دفتر کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان يا هر يک از ادارات ملل متحد که جانشين آن گردد در اجراي وظايفش همکاري نموده و مخصوصاً انجام وظيفه آن را در امر نظارت بر اجراي مقررا ت اين پروتکل تسهيل نمايند.
براي آنکه دفتر کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان با هر يک از ادارات ديگر ملل متحد که جانشين آن گردد، بتواند گزارش هاي لازم را به ارکان ذيصلاحيت ملل متحد تسليم نمايد، دول متعاهد پروتکل حاضر متعهد مي شوند که اطلاعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذيل را در فرمهاي مناسب تهيه و در اختيار آنان قرار دهد:
الف) امور پناهندگان؛
ب) اجراي پروتکل حاضر؛
ج) قوانين، مقررات و احکامي که در مورد پناهندگان مجري بوده يا از اين پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده سوم: اطلاعات مربوط به قوانين و آئين نامه هاي ملي
دول متعاهد پروتکل حاضر متن قوانين و مقرراتي را که ممکن است براي تأمين اجراي پروتکل حاضر وضع نمايند، در اختيار دبيرکل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم: حل اختلاف
کليه اختلافاتي که در مورد تفسير و يا اجراي پروتکل حاضر بين دول متعاهد بروز نمايد و رفع آن به طرف ديگري ميسر نگردد، بنا به درخواست يکي از طرفين اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع مي گردد.
ماده پنجم: الحاق
پروتکل حاضر براي الحاق کليه دول متعاهد کنوانسيون و هر عضو ديگر سازمان ملل متحد يا عضو هر يک از ادارات تخصصي و يا هر دولتي که از طرف مجمع عمومي براي الحاق پروتکل دعوت شده باشد، مفتوح است. الحاق به پروتکل حاضر با تسليم سند الحاقيه به دبيرکل سازمان ملل متحد صورت مي گيرد.
ماده ششم: مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زير در مورد يک دولت فدرال يا غير واحد اجراء خواهد شد:
الف) در مورد اجرا مواد کنوانسيون که طبق بند 1 از ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراي آن منوط به اعتمال قوه مقننه فدرال مي باشد. وظايف دولت فدرال در اين باره مشابه ساير دول متعاهد که داراي رژيم فدرال نمي باشند، خواهد بود.
ب) در مورد اجراي موادي از کنوانسيون که طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجراي آن منوط به اعمال مقننه هر يک از ولايت ها و يا نواحي تشکيل دهنده دولت فدرال مي باشد که به موجب نوع قانون اساسي فدراسيون ملزم به اقدامات تقنينيه نيستند. دولت فدرال مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذيصلاحيت ممالک، ولايت ها يا نواحي تابعه خواهد رسانيد.
ج) يک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر است، بنا به درخواست کتبي که هر يک از دول ديگر طرف اين پروتکل، توسط دبيرکل سازمان ملل متحد به وي تسليم نمايد، شرحي از قوانين و رويه هاي متداوله در فدراسيون و واحد هاي جز آن هر يک از مفاد کنوانسيون که بايد طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر به موقع اجراء درآيد، به اطلاع رسانيده و حدود اجراي مفاد مذکور را که از طريق عمل تقنينيه او معين شده، معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم: تحفظ ها و اعلاميه ها
1. هر دولت مي تواند به هنگام الحاق، در مورد ماده 4 پروتکل حاضر رزروهايي منظور دارد و نيز به موجب ماده اول آن، در زمينه اجراي کليه مفاد کنوانسيون به استثناي مندرجات مواد 1- 3- 4- 16- (بند 1) و37 تحفظ هايي قائل گردد، مشروط بر آن که در مورد يک دولت طرف متعاهد کنوانسيون تحفظ هايي که طبق مضمون اين ماده عنوان مي گردد، شامل پناهندگاني که کنوانسيون در باره آنان تدوين گرديده است، نگردد.
2. تحفظ هايي که توسط دول متعاهد کنوانسيون طبق مفاد ماده 42 کنوانسيون مذکور عنوان مي گردد، اگر لغو نشده باشد، در مورد وظايفي که بر طبق پروتکل حاضر به عهده آنهاست، مجري خواهد بود.
3. هر دولتي که به موجب بند اول ماده حاضر تحفظ هايي را قائل گردد، در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان دبيرکل سازمان ملل متحد آن را لغو کند.
4. اعلاميه هايي که به موجب بند 1 و 2 از ماده 40 کنوانسيون توسط يک دولت طرف متعاهد آن به پروتکل حاضر ملحق شده، صادر مي گردد، تحت رژيم پروتکل حاضر به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛ مگر اينکه به هنگام الحاق اطلاعيه اي مغاير با اين امر از جانب طرف ذينفع تقديم دبيرکل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهاي 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 کنوانسيون قاعدتاً با رعايت اختلافات جزيي مقتضي در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گرديد.
ماده هشتم: لازم الاجرا شدن
1. پروتکل حاضر از تاريخ تسليم ششمين سندالحاق به مرحله اجرا در مي آيد.
اين پروتکل در مورد هر دولتي که پس از تسليم ششمين سند الحاق به آن ملحق گردد، از تاريخ تسليم سند الحاقيه لازم الاجرا مي گردد.
ماده نهم: فسخ
1. هر يک از دول متعاهد پروتکل حاضر هرگاه بخواهد مي تواند از طريق ارسال اطلاعيه کتبي براي دبيرکل سازمان ملل متحد آن را فسخ نمايد.
2. فسخ پروتکل يک سال پس از دريافت اطلاعيه فسخ توسط دبيرکل سازمان ملل متحد مورد دولت ذينفع نافذ خواهد گرديد.
ماده دهم: اطلاعيه هاي دبيرکل سازمان ملل متحد
دبيرکل سازمان ملل متحد، در مورد پروتکل حاضر تاريخ هاي لازم الاجرا شدن، الحاق، رزرو و يا لغو آن، فسخ و اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوطه را به اطلاع کليه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانيد.
ماده يازدهم: تسليم پروتکل به بايگاني دبيرخانه سازمان ملل متحد
يک نسخه از پروتکل حاضر که متن انگليسي، چينايي، اسپانيولي، فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است و به امضاء رئيس مجمع عمومي و دبيرکل سازمان ملل متحد رسيده به بايگاني دبيرخانه سازمان تسليم خواهد شد.
دبيرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را براي هر يک از اعضاء سازمان ملل متحد و براي دولي که در ماده 5 به آنها اشاره شده است، ارسال
اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 14 دی 1391 11:47
اعلامیه در باره محو همه اشکال نارواداری (intolerance) و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد
| نویسنده: | سازمان ملل |
| تاریخ انتشار: | ۴ آذر ۱۳۶۰ |
| نوع متن: | قوانین بین الملل |
اعلام شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱ (قطعنامه ۵۵/۳۶)
مجمع عمومی،
نظر به اینکه یکی از اساسی‌ترین اصول منشور ملل متحد، حیثیت و برابری لاینفک همۀ آحاد بشر است و همهً دولتهای عضو، جداگانه یا به اشتراک، متعهد شده اند با همکاری سازمان ملل متحد به منظور گسترش و تشویق رعایت مؤثر و جهانشمول حقوق بشر و آزادیهای بنیادی برای همه‌گان، بدون تبعیض نژادی، جنسی، زبانی یا مذهبی عمل کنند،
نظر به اینکه اعلاميه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، بیانگر اصول عدم تبعیض و برابری در مقابل قانون و حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا اعتقاد است،
نظر به اینکه بی توجهی و نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی، به ویژه حق و آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا هر نوع اعتقاد، مستقیم یا غیر مستقیم منشاء جنگ‌ها و رنج‌های گرانی است که به بشریت تحمیل شده، به خصوص در مواردی که بدل به وسیله‌ای برای مداخله‌ً بیگانه در امور داخلی کشورهای دیگر میشود و به همان میزان آتش کین‌خواهی را در میان مردم و میان ملتها شعله ور می کند،
نظر به اینکه مذهب یا عقیده برای معتقدان‌اش یکی از بن‌مایه‌های اصلی مفهوم زندگی است و اینکه آزادی مذهب یا عقیده باید به تمامی محترم شمرده شده و تضمین گردد،
نظر به اینکه پیشبرد تفاهم، رواداری و احترام به آزادی مذهب یا عقیده، اساسی است، و نظر به لزوم منع استفاده از مذهب یا عقیده برای نیل به اهداف مغایر با منشور و دیگر اسناد سازمان ملل متحد و اصول اعلامیه حاضر،
با اعتقاد به اینکه آزادی مذهب یا عقیده، در عین حال، باید به تحقق اهداف صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان مردمان و از میان رفتن ایدئولوژی‌ها یا اعمال استعماری و تبعیض نژادی یاری دهد،
با ابراز خرسندی از تصویب چندین معاهده ، تحت توجهات سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، و به اجرا درآمدن برخی از آنها به منظورحذف اشکال مختلف تبعیض،
با ابراز نگرانی از تجلیات نارواداری، و وجود تبعیض در زمینۀ مذهب یا عقیده که هنوز در بخش‌هایی از جهان دیده می شود،
مصمم به اتخاذ همۀ تدابیر لازم برای حذف سریع تمامی اشکال و تجلیات این نارواداری و چاره اندیشی و مبارزه با هر نوع تبعیض بر پایۀ مذهب و عقیده،
اعلامیه‌ً حاضر در بارهً محو همۀ اشکال نارواداری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده را اعلام می کند:
ماده نخست
۱ - هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد. این حق متضمن آزادی داشتن مذهب یا هر نوع عقیده و هم چنین آزادی ابراز مذهب و عقیده، به صورت فردی یا جمعی، چه آشکار و چه پنهان، از طریق عبادت و انجام آیین‌های مذهبی، عمل و آموزش مذهب است.
۲ - هیچ کس نباید تحت فشاری قرار گیرد که بتواند آزادی داشتن مذهب یا عقیده ای را که به اختیار برگزیده، خدشه دار کند.
۳ - آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ محدودیتی ندارد، جز آنچه از طریق قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادیهای بنیادی دیگران ضروری است.
ماده دوم
۱ - هیچ کس نمی تواند به خاطر مذهب یا عقیده اش از طرف دولت، نهاد، گروه، یا هیچ فردی مورد تبعیض قرار گیرد.
۲ - در اهداف اعلامیه حاضر، مراد از اصطلاح‌های "نا رواداری و تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده" هر نوع تمایز، طرد، رجحان دادن یا تحدید مبتنی بر مذهب یا عقیده است که هدف یا نتیجۀ آن ابطال یا محدود ساختن به رسمیت شناختن، بهره‌مند شدن یا کاربرد حقوق بشر و آزادیهای بنیادی بر اساس برابری است.
ماده سوم
تبعیض میان موجودات بشری به خاطر مذهب یا عقیده، تعرض به شأن انسانی و انکار اصول منشور ملل متحد است و باید به مثابه نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادیِ اعلام شده در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر محکوم شود و مشروحاً، درمیثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر و به عنوان مانع مناسبات دوستانه و صلح آمیز میان ملتها قید گردد.
ماده چهارم
۱ - همۀ دولت ها تدابیر مؤثری برای جلوگیری و رفع هر نوع تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده، با به رسمیت شناختن، به کار بستن و بهره‌مند شدن از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی در همهً زمینه‌های زندگی مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اتخاذ خواهند کرد.
۲ - همۀ دولتها کوشش خواهند کرد با تصویب قوانین یا، بسته به مورد، با الغای قوانین جاری برای ممنوعیت هر گونه تبعیضی از این نوع، تدابیر شایسته برای مبارزه با نارواداری مبتنی بر مذهب یا عقیده، اتخاذ کنند.
ماده پنجم
۱ - والدین یا، در صورت مقتضی، قیم های قانونی کودک حق دارند زندگی در خانواده را مطابق با مذهب یا عقیدۀ خود و با توجه به آموزش اخلاقی‌ای که از نظر آنها کودک می باید طبق آن تربیت شود، سازمان دهند.
۲ - هر کودکی، به لحاظ مذهبی یا عقیدتی، حق دارد از آموزشی مطابق با خواست والدین یا، بسته به مورد، قیم‌های قانونی خود، بهره‌مند شود و نمی‌توان او را، در مورد مذهب یا عقیده، وادار به کسب آموزشی کرد که مخالف با تمایلات والدین یا قیم‌های قانونی اوست. اصل محوری، منافع کودک است.
۳ - کودک باید در برابر هر شکلی از تبعیض مبتنی بر مذهب یا عقیده محافظت شود. او باید در فضای تفاهم، رواداری، دوستی میان مردمان، صلح و برادری جهانی، احترام به آزادی مذهب یا عقیدۀ دیگران، و با آگاهی کامل از این که انرژی و استعدادهای او باید در خدمت هم نوعان‌اش به کار آید، تربیت شود.
۴ - در مورد کودکی که تحت سرپرستی والدین و قیم‌های قانونی نیست، خواستی که از جانب ایشان بیان شده یا هر مدرک دیگری که دربارۀ تمایل آنان در زمینۀ مذهب یا عقیده به دست آمده، چنان که باید در نظر گرفته خواهد شد، اصل محوری، منافع کودک است.
۵ - انجام فرایض مذهب یا عقیده‌ای که کودک در[فضای] آن پرورش یافته، نظر به بند ۳ نخستین مادۀ اعلامیه‌ً حاضر، نباید به سلامت جسمی یا روحی و رشد همه جانبه او آسیبی وارد آورد.
ماده ششم
طبق مادۀ نخست اعلامیه‌ً حاضر و با رعایت بند ۳ مادۀ یاد شده، حق آزادی اندیشه، وجدان، مذهب یا عقیده، از جمله شامل آزادیهای زیر می شود:
الف) انجام فرایض یک آیین و برگزاری جلسات مذهبی یا عقیدتی، ایجاد و نگاهداری اماکنی برای این اهداف،
ب) آزادی تأسیس وحفظ نهادهای خیریه یا بشردوستانه،
ج) آزادی تهیه، کسب و استفاده از اشیاء و لوازمی که از طریق مراسم و یا از راه مذهب یا عقیده، فراهم شده است،
د) آزادی نوشتن، چاپ و پخش نشریه در بارۀ این موضوعات،
ه) آزادی آموزش مذهب یا عقیده در مکان‌های مناسب با این هدف،
و) آزادی درخواست کمکهای داوطلبانه، مالی و غیره از افراد و نهادها،
ز) آزادی تربیت، انتصاب، انتخاب یا تعیین رهبران مربوطه به توالى و بر حسب نیازها و هنجارهای هر مذهب یا عقیده،
ح) آزادی رعایت ايام تعطیل و برگزاری جشن‌ها و مراسم بر طبق تعالیم مذهبی یا عقیدتی،
ط) آزادی ایجاد و برقراری رابطه با افراد و جماعات در زمینۀ مذهب یا عقیده، در سطح ملی و بین المللی.
ماده هفتم
حقوق و آزادیهای مطروحه در این اعلامیه در قوانین كشورى مورد تأیید قرار مي گيرند، تا هر کس بتواند در عمل از حقوق و آزادیهای یاد شده بهره‌مند شود.
ماده هشتم
هیچ یک از مواد اعلامیۀ حاضر را نباید چنان تفسیر کرد که محدود کننده یا ناقض یکى از حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر باشد.
منبع:کتابخانه حقوق بشرودموکراسی - بنیادبرومند
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در جمعه, 13 بهمن 1391 03:43
مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a - 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969
دولتهای عضو این میثاق: - با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،
- با یادآوری به میثاق رفع تبعیض در استخدام و تبعیض شغلی که در سال 1958 بوسیله سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده و نیز یادآوری به میثاق رفع تبعیض در آموزش که بوسیله سازمانهای آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تاریخ 1960 به تصویب رسیده است.
- با آرزو به اجرای اصولی که در منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی بیان شده است و نیز حمایت از اقدامات عملی اخیر مبنی به پایان دادن به تبعیض نژادی،
(دولتهای عضو این میثاق) مواد زیر را پذیرفته اند:
قسمت اول
ماده یکم 1- در این میثاق واژه "تبعیض نژادی" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.
قسمت اول
ماده یکم 1- در این میثاق واژه "تبعیض نژادی" به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.
2- تبعیض ها، محرومیتها و محدودیتهائی که بوسیله دولت عضو این میثاق ما بین شهروند و غیر شهروند (بیگانه) اعمال میشود، شامل(تعریف مذکور) نمی باشد.
3- هیچ چیزی در این میثاق نباید به نحوی تفسیر گردد که مقررات قانونی دولتهای عضو مبنی بر اعطای تابعیت، ملیت و حق شهروند به مفهوم تبعیض در مقابل ملیت خاصی باشد.
4- دولتهای عضو، اقداماتی ویژه و سریع را بمنظور حفاظت از گروههای نژادی، بومی و یا افراد خاصی که مستلزم حفاظتهای ضروری در جهت برخورداری مساوی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی هستند، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمثابه تبعیض نژادی محسوب نمی شود زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض نژادی) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد و حقوق ویژه ای برای گروههای بومی یا نژادی افراد بوجود نخواهد آمد.
ماده دوم 1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:
الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.
ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.
ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.
د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.
ه - هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.
2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.
ماده چهارم دولتهای عضو تمام سازمانهائی که نظرات و عقاید برتری نژادی گروه و یا قوم ویژه خود را تبلیغ می کنند و یا در جهت توجیه تبعیض نژادی برمی آیند و تخم نفرت و کینه می افکنند، در هر نوع و شکلی، محکوم میکنند و متعهد میشوند که اقدامات فوری و مثبتی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی، انگیزها و تحریکات در این زمینه را بعمل آورند. دولتهای عضو همچنین صریحا اصول منشور جهانی حقوق بشر و حقوقی که در ماده 5 این میثاق مقرر شده است را در موارد زیر اعمال خواهند کرد:
الف- برای کلیه تبلیغاتی که بر مبنای برتری نژادی، ایجاد نفرت، تحریک برای تبعیض نژادی و اعمال خشونت آمیز علیه هر نژاد یا گروهی از انسانها که از رنگ و یا منشاء قومی دیگری هستند اعلام جرم و مجازات نمایند. همچنین ارائه هر نوع کمک به فعالیتهای نژادی که شامل کمکهای مالی نیز می شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غیر قانونی اعلام کردن کلیه سازمانها و شرکاء آنها که به فعالیت و تبلیغات منسجم تبعیض نژادی می پردازند و آنرا در جامعه اشاعه می دهند.
ج – عدم اشاعه و تحریکات تبعیض نژادی بوسیله مسئولین امور عمومی و نهادهای ملی (داخلی) و منطقه ای .
ماده پنجم دولتهای عضو با اجرا و رعایت موارد اساسی که در ماده 2 این میثاق مقرر شده است، متعهد می شوند که تمام اشکال تبعیض نژادی را حذف و ممنوع گردانند و همچنین تضمین میکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، ملیت و منشاء قومی در مقابل قانون برابر هستند و بطور یکسان از حقوق زیر برخوردار می باشند:
الف- برخورداری از رفتاری برابر در مقابل دادگاه و دیگر ارگانهای قضائی، اداری ب – برخورداری از امنیت و حفاظت فردی از سوی دولت در مقابل خشونت و آسیب های جسمی خواه بوسیله مقامات اداری دولت وارد شده است و یا خواه بوسیله گروهها و نهادها ج – برخورداری از حقوق سیاسی بویژه حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد انتخاباتی شدن بر مبنای حق رای برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتی و نیز شرکت در امور عمومی و دستیابی به خدمات عمومی در هر سطحی
د – برخورداری از دیگر حقوق مدنی بویژه: 1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهای دولت 2- حق ترک هر دولتی از جمله دولت خود و رفتن به دولتی دیگر 3- حق داشتن تابعیت 4- حق ازدواج و انتخاب همسر 5- حق مالکیت شخصی و همینطور مالکیت با دیگران 6- حق وراثت 7- حق آزادی اندیشه، وجدان و دین 8- حق آزادی عقیده و بیان 9- حق آزادی شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه: 1- برخورداری از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرایط مطلوب و عادلانه کار، حمایت در مقابل بیکاری، حق دستمزد برابر برای کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه 2- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری 3- حق برخورداری از مسکن 4- حق برخورداری از سلامت، بهداشت عمومی، امنیت و خدمات اجتماعی 5- حق برخورداری از تحصیل و آموزش حرفه ای 6- حق شرکت در فعالیتهای فرهنگی بطور مساوی و – حق ورود به هر مکان یا مرکز خدماتی که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
ماده ششم دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایت مندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.
ماده هفتم دولتهای عضو متعهد میگردند اقدامات موثر و فوری را در زمینه های آموزشی، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعیض نژادی منجر میگردد بعمل آورند و نیز در راه تحقق بخشیدن به تفاهم، مدارا، دوستی میان ملتها و گروههای قومی و نژادی و همچنین تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادی سازمان ملل متحد و منشور جهانی حقوق بشر و اعلامیه های سازمان ملل مبنی بر حذف تمام اشکال تبعیض نژادی و اجرای مواد این میثاق،
قسمت دوم
ماده هشتم 1- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل 18 عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)
قسمت دوم
ماده هشتم 1- کمیته حذف تبعیض نژادی (که از این به بعد کمیته خوانده میشود) تشکیل خواهد شد. این کمیته شامل 18 عضو از کارشناسانی که از دانش و صلاحیت اخلاقی بالائی برخوردار هستند و بطور بی طرفانه بوسیله دولتهای عضو از میان تابعین خود انتخاب شده اند، تشکیل میشود. این افراد با در نظر گرفتن تقسیمات جغرافیائی مناسب و به نمایندگی از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهای قانونی انتخاب می شوند تا با صلاحیت شخصی خود، خدمت نمایند.(سمت نمایندگی از طرف دولت خود در کمیته ندارند)
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و در میان لیست افرادی که بوسیله دولتهای عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط می تواند یک فرد را از میان تابعین خود نامزد انتخابات کمیته نماید.
3- اولین انتخابات 6 ماه بعد از تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی، دبیر کل سازمان ملل بوسیله یادداشتی از دولتهای عضو می خواهد نامزدهای خود را ظرف 2 ماه تعیین نمایند. دبیر کل فهرستی به ترتیب حروف الفبا از افرادی که به این ترتیب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهای نامزد کننده، تهیه خواهد کرد و آنرا برای دولتهای عضو ارسال می نماید.
4- انتخابات اعضاء کمیته در نشست دولتهای عضو و با تائید دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسمیت یافتن این نشست، شرکت دوسوم دولتهای عضو می باشد. افرادی که برای کمیته انتخاب می شوند، کسانی هستند که بیشترین تعداد رای را آورده اند و از رای اکثریت مطلق نمایندگان دولتهای عضو حاضر برخودار شده اند.
5- الف: اعضاء کمیته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولین انتخابات و در پایان دو سال منقضی میشود. بیدرنگ بعد از اولین انتخابات نام(جایگزین) این 9 عضو بوسیله قرعه و توسط رئیس جلسه، تعین خواهند شد.
ب : برای پرکردن جای خالی و بلامتصدی، دولتی که عضو کارشناس آن، اجرای وظائف خود را در کمیته متوقف کرده است، کارشناس دیگری را از میان تابعین خود تعیین خواهد کرد. این کارشناس باید مورد تائید کمیته واقع گردد.
6- دولتهای عضو مسئولیت پرداخت هزینه های اعضاء کمیته را در ارتباط با وظائف اجرائی آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومی)
ماده نهم دولتهای عضو متعهد میشوند گزارش اقدامات خود در زمینه های قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقداماتی که برای اجرای مقررات این میثاق بعمل آورده اند را جهت رسیدگی به ترتیب زیر به کمیته تقدیم دارند:
الف- یکسال بعد از قدرت اجرائی پیدا کردن میثاق گزارشی از طرف دولت مربوطه، تقدیم خواهد شد.
ب – بعد از آن هر دو سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته درخواست نماید، دولت مربوطه گزارش خود را تقدیم میدارد. کمیته ممکن است اطلاعات بیشتری از دولتهای عضو درخواست نماید.
2- کمیته از طریق دبیر کل گزارش سالانه فعالیتهای خود را همراه با پیشنهادات و توصیه های عمومی که بر اساس رسیدگی به گزارشات و اطلاعات دولتهای عضو دریافت کرده است را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد نمود. همچنین پیشنهادات و توصیه های عملی همراه با نظراتی که دولتهای عضو ابراز کرده اند، ضمیمه گزارش خواهد بود.
ماده دهم 1- کمیته مقرات اجرائی اش را خود تعیین خواهد کرد. 2- کمیته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد. 3- دبیر کمیته بوسیله دبیر کل سازمان ملل گمارده خواهد شد. 4- نشست های کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده یازدهم 1- اگر دولت عضوی دریابد که دولت عضو دیگری مقررات این میثاق را اجرا نمیکند، می تواند موضوع را بعنوان شکایت جهت بررسی در کمیته مطرح نماید و کمیته شکایت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال میدارد. در مدت 3 ماه دولت دریافت کننده شکایت توضیحات و اظهارات را بطور کتبی و برای روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئی آن، به کمیته تقدیم خواهد نمود.
2- اگر ظرف شش ماه پس از دریافت اولین شکایت، موضوع مورد شکایت با مذاکرات دوجانبه و سایر اقدامات آشکار دیگر به رضایت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر یک از دولتهای مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال یادداشت مجددی به کمیته و همچنین به دولت مربوطه دیگر، موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
3- کمیته موضوعات (شکایات) دریافتی را بنابر بند 2 این ماده بعد از محقق شدن اینکه تمام اقدامات چاره جویانه داخلی طی شده است اما طرفین به نتیجه ای نرسیده اند، بر طبق اصول و قوانین عمومی بین المللی شناخته شده به رسیدگی خواهد پرداخت. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
4- هر موضوعی (شکایتی) که به کمیته ارجاع میشود، کمیته در رابطه با آن موضوع (شکایت) از دولتهای عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکمیلی دیگری را ارسال نمایند.
5- وقتی موضوعی (شکایتی) بنابر این ماده مورد رسیدگی قرار گرفت، دولتهای عضو مربوطه می توانند در روند رسیدگی موضوع، نماینده ای را بدون حق رای به کمیته بفرستند.
ماده دوازدهم 1- الف- بعد از اینکه کمیته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئیس کمیته یک کمیسیون ویژه حل اختلاف(که از این به بعد فقط کمیسیون خوانده میشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء یا غیر اعضاء کمیته هستند، تعیین خواهد کرد. اعضاء کمیسیون با رضایت و هم رائی دولتهائی که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعایت مواد این میثاق، بطور مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نمایند.
ب – اگر دولتهای مورد منازعه در باره ترکیب تمام یا قسمتی از اعضاء کمیسیون در مدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته و با رای مخفی و با اکثریت دو سوم اعضاء کمیته انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیسیون که با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه خواهند نمود نباید تابعیت دولتهای مورد منازعه و یا دولتی که عضو این میثاق نیست را دارا باشند.
3- کمیسیون، رئیس و آئین نامه های داخلی اش را خود انتخاب و به تصویب خواهد رساند.
4- جلسات کمیسیون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا هر مکان مناسب دیگری که بوسیله کمیسیون تعیین گردد، برگزار خواهد شد.
5- دبیر خانه طبق ماده 10 بند 3 این میثاق، خدمات دفتری موضوعاتی (شکایاتی) که از طرف دولتهای مورد منازعه به کمیسیون ارجاع میشود را انجام میدهد.
6- دولتهای مورد منازعه کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را بطور مساوی و طبق برآوردی که دبیر کل سازمان ملل بعمل می آورد، بعهده خواهند گرفت.
7- دبیر کل اختیار خواهد داشت که در صورت لزوم هزینه های اعضاء کمیسیون را قبل از آنکه دولتهای مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 این میثاق، پرداخت نماید.
8- اطلاعاتی که بوسیله کمیته فراهم می گردد را میتوان در دسترس کمیسیون قرار داد و همچنین کمیسیون می تواند اطلاعات دولتهای مربوطه و سایر اطلاعات را خواستار شود.
ماده سیزدهم 1- وقتی کمیسیون به رسیدگی کامل موضوع پرداخت، می بایست گزارشی تهیه کند که در آن گزارش تحقیقات عملی موضوع منازعه بین دولتها منعکس شده است و همچنین شامل توصیه هائی برای حل مسالمت آمیز مورد منازعه دربرداشته باشد. این گزارش باید به رئیس کمیته تقدیم گردد.
2- رئیس کمیته گزارش کمیسیون را برای هر یک از دولتهای مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه میباید به اطلاع رئیس کمیته برسانند که آیا آنها توصیه های کمیسیون را که ضمیمه گزارش بوده است، پذیرفته اند یا خیر.
3- بعد از مدت زمانی که طبق بند 2 این ماده تعیین شده است، رئیس کمیته گزارش کمیسیون را به دولتهای مربوطه و دیگر دولتهای عضو این میثاق ارسال خواهد نمود.
ماده چهاردهم 1- دولتهای عضوی میبایست در هر زمان با صدور بیانیه ای اعلام نماید که صلاحیت کمیته را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایاتی که از طرف افراد و گروهها، مبنی بر نقض حقوق این میثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسمیت شناخته اند. اگر دولت عضوی چنین بیانیه ای را صادر نکرده باشد کمیته هیچ شکایتی علیه آن دولت را نخواهد پذیرفت.
2- هر دولت عضوی که مطابق بند 1 این ماده بیانیه ای صادر کرده است، می تواند یک هیئت صلاحیت دار را جهت دریافت و رسیدگی کردن به شکایات افراد و گروههای مدعی قربانی نقض حقوق این میثاق، تعیین نماید. همچنین این هئیت میتواند شکایات افرادی که از دستیابی به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانونی داخلی و در قلمرو خود دریافت دارد.
3- اسناد هر یک از بیانیه های صادر شده طبق بند 1 این ماده و نام هر یک از هیئت هائی که طبق بند 2 این ماده بوسیله دولتهای مربوطه تعیین شده اند، نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به دیگر دولتهای عضو ارسال دارد. یک شکایت نامه ممکن است در هر زمان با یادداشتی که به دبیر کل تسلیم میشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن این شکایت نامه، به رسیدگی شکایاتی که قبلا به دست کمیته رسیده است و یا در جریان رسیدگی است موثر نخواهد بود.
4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هیئتی که تعیین شده است طبق بند 2 این ماده ثبت و نگهداری خواهد شد و مندرجات رونوشت تائید شده این اسناد که در بایگانی دبیر کل سالانه سپرده میشود و مفاد آن که در دسترس همگان نیست، بوسیله رابط های مناسب جهت آگاهی در اختیار گذاشته خواهد شد.
5- در مواقع عدم رضایت از هیئت تعیین شده بررسی شکایات، طبق بند 2 این ماده شکایت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کمیته ارجاع دهند.
6- الف- کمیته شکایت دریافتی را به اطلاع دولت عضوی که متهم به نقض مقررات این میثاق شده است می رساند، اما هویت افراد و گروهها را بدون رضایت آنها فاش نخواهد کرد. کمیته همچنین شکایات بی امضاء را نخواهد پذیرفت.
ب – دولت دریافت کننده شکایت، در مدت 3 ماه توضیحات و اظهارات کتبی روشنی همراه با راه حل ها و چاره جوئی هائی که در مورد موضوع بنظرش می آید را به کمیته تقدیم خواهد کرد.
7- الف- کمیته به کمک اطلاعاتی که از دولت عضو مربوطه و شاکی، دریافت کرده است، به بررسی شکایت خواهد پرداخت. کمیته به شکایات شاکیانی که کلیه راه های چاره جوئی داخلی را طی نکرده اند، رسیدگی نخواهد کرد. این قاعده در مواردی که شکایت به نحو غیر معقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد.
ب – کمیته پیشنهادات و توصیه های خود را به دولت مربوطه و شاکی اعلام خواهد داشت.
8- کمیته خلاصه ای از شکایات و در صورت لزوم خلاصه ای از توضیحات و اظهارات دولتهای عضو مربوطه را همراه با پیشنهادات و توصیه های خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.
9- کمیته فقط در شرایطی می تواند وظائف خود را نسبت به بندهای فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو این میثاق، صلاحیت آنرا بنابر بند 1 این ماده برسمیت شناخته اند.
ماده پانزدهم 1- مقررات این میثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستیابی به اهداف اعلامیه، اعطای استقلال به دولتها و ملتهای مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومی و سایر اسناد بین المللی سازمان ملل و موسسات تخصصی آن، به هیچ وجه محدود نخواهد کرد.
2- الف- کمیته ای که بنا بر ماده 8 بند 1 این میثاق تشکیل شده است، رونوشت شکایات را دریافت خواهد نمود و نظریات و توصیه هائی که در مورد این شکایات صورت گرفته است را به هیئت های سازمان ملل که مستقیما به موضوعات مربوط به اصول این میثاق و در حیطه وظائف خودشان نسبت به مسئولیتهای اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومی رسیدگی می کنند، تقدیم خواهند داشت.
ب – کمیته رونوشتهای مربوط به امور قانونگذاری، قضائی، اداری و سایر اقدامات مستقیمی که نسبت به مقررات این میثاق بوسیله اولیاء امور در سرزمینهائی که در زیر بند این ماده انجام گرفته است را از هیئت های صلاحیت دار سازمان ملل دریافت خواهد کرد. همچنین نظریات و پیشنهاداتی در این مورد را به هیئت اظهار خواهد نمود.
3- کمیته گزارشی از خلاصه شکایات و گزارشات دریافتی از هیئت های سازمان ملل و نیز نظرات و توصیه های کمیته در ارتباط با این شکایات و گزارشات را به مجمع عمومی تقدیم خواهد نمود.
4- کمیته از دبیر کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کلیه اطلاعات مربوط به مقررات این میثاق و نیز در صورت لزوم مقرراتی که مربوط به سرزمینهای مذکور در بند (a)2 این ماده است را در اختیارش قرار دهد.
ماده شانزدهم مقررات این میثاق که رسیدگی کردن به شکایات و رفع منازعات است بدون اینکه به سایر اقداماتی که بر اساس قراردادهای سازمان ملل و یا موسسات تخصصی آن در این زمینه انجام گرفته است لطمه ای وارد کند، می باید اجرا گردد. همچنین مقررات این میثاق نباید دولتهای عضو را از متوسل شدن به سایر اقدامات و انعقاد قرارداد های بین المللی عمومی و ویژه که برای رفع منازعات بین آنها انجام میگیرد، باز دارد.
ماده هفدهم 1- این میثاق برای دولتهای عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصی آن و هر دولت عضوی که اساسنامه دادگاه بین المللی جزائی را پذیرفته است و یا دولت عضوی که بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل برای عضویت در این میثاق دعوت شده است، آماده امضاء می باشد.
2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر دولت) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده هیجدهم 1- این میثاق طبق ماده 17 بند 1 برای پیوستن دولتها آماده است. 2- پیوستن به این میثاق با سپردن سند الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده نوزدهم 1- این میثاق 30 روز پس از تاریخ سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- برای هر دولتی که بعد از سپردن بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق، این میثاق را تصویب می کنند و یا به آن می پیوندند، 30 روز بعد از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاقی خود، این میثاق برای آنها قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
ماده بیستم 1- دبیر کل سازمان ملل حق شرط های (Reservation) که در زمان تصویب یا الحاق، توسط دولتهای عضو این پیمان و یا دولتهائی که می خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دریافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کلیه دولتهای عضو خواهد رساند. هر دولتی که به حق شرطی اعتراض داشته باشد، می تواند ظرف 90 روز از تاریخ اعلام اعتراض خود، طی یادداشتی به دبیر کل آنرا نپذیرد.
2- حق شرطی که مغایر با اهداف این میثاق باشد، پذیرفته نخواهد شد. همچنین حق شرطهائی که مانع از انجام کار هیئت های تاسیسی این میثاق میشوند، پذیرفته نخواهد شد. اگر حق شرطی با اعتراض حداقل دو سوم دولتهای عضو این پیمان، مبنی بر عدم تطابق آن با اهداف میثاق و یا مانعی جهت انجام وظیفه ارگانهای مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذیرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسیله یادداشتی به دبیر کل پس گرفته شود. در زمان دریافت یادداشت این حق شرط لازم الاجرا می شود.
ماده بیست و یکم
هر دولت عضوی میتواند با یک یادداشتی به دبیر کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از میثاق اعلام دارد. خروج از میثاق یکسال پس از تاریخ دریافت یادداشت از سوی دبیر کل قابل اجرا است.
ماده بیست و دوم اگر بین دو یا چند دولت عضو اختلافی در مورد تفسیر یا اجرای این میثاق بوجود آید و این اختلاف بوسیله مذاکره و یا روشهای روشنی که در میثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر یک از اعضاء دعوی اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی جهت تصمیم گیری ارجاع می شود، مگر آنکه طرفهای دعوی از طریق دیگری برای حل اختلاف به توافق رسند.
ماده بیست و سوم 1- درخواست برای اصلاح و تجدید نظر موادی از میثاق در هر زمان و بوسیله هر دولت عضوی با یادداشتی که به دبیر کل سازمان ملل تسلیم میشود، انجام میگیرد. 2- مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به این درخواست و اقدامات احتمالی آن تصمیم خواهد گرفت.
ماده بیست و چهارم دبیر کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 این میثاق مراتب ویژه زیر را به اطلاع کلیه دولتها خواهد رساند:
الف- امضاء ها، مصوبه ها، پیوستها بنا بر ماده 17 و 18 ب – تاریخ قدرت اجرائی پیدا کردن این میثاق طبق ماده 19 ج – شکایات و بیانیه های دریافتی طبق ماده 14- 20- 23 د – خارج شدن از میثاق بنا بر ماده 21
ماده بیست و پنجم 1- متن های این میثاق که به زبانهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی است از اعتبار یکسانی برخوردار می باشند و آنها در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد. 2- دبیر کل سازمان ملل گواهی تائید شده این میثاق را به کلیه دولتهائی که به هر یک از مقوله های این میثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت. دولت ایران این میثاق را در تاریخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تیر 1347 به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. (مجموعه قوانین سال 1347 چاپ روزنامه رسمی ص 223)
منبع: سایت دیدگاه
منبع: سایت دیدگاه
اعلاميۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 14 دی 1391 10:57
با تاييد مجدد اينكه يكى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمايت از رعايت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان ، بدون تمايز نژاد، جنس، زبان يا مذهب است،
| نویسنده: | سازمان ملل متحد |
| تاریخ انتشار: | ۲۷ آذر ۱۳۷۱ |
| نوع متن: | قوانین بین الملل |
قطعنامۀ ۱۳۵/ ۴۷مصوّب مجمع عمومى، مورخ ۱۸ دسامبر۱۹۹۲
مجمع عمومى
با تاييد مجدد اينكه يكى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمايت از رعايت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان ، بدون تمايز نژاد، جنس، زبان يا مذهب است،
با تاييد مجدد اعتقاد خود به حقوق اساسى بشر، به منزلت و ارزش شخصيت انسان، به برابرى حقوق مردان و زنان و ملت ها، بزرگ و كوچك،
با خواست اعتلاى احترام به اصول مندرج در منشور ، اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيون پيشگيرى و مبارزه با جنايت كشتار جمعى، كنوانسيون بين‌المللى در بارۀ لغو تمامى اشكال تبعيض نژادى، ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى، ميثاق بين‌المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اعلاميه در بارهً حذف تمامى اشكال ناروادارى و تبعيض مبتنى بر مذهب يا اعتقاد و كنوانسيون حقوق كودك، و نيز در ساير معاهدات مناسب بين‌المللى كه در سطح جهانى يا منطقه‌اى تصويب شده و در قرارنامه‌هايى كه ميان دولت‌هاى گوناگون عضو سازمان ملل متحد منعقد گشته است،
با الهام از مفاد ماده ۲۷ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى در بارۀ حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى قومى، مذهبى يا زبانى،
با توجه به اينكه اعتلا و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى در خدمت ثبات سياسى و اجتماعى كشورهايى است كه اين اقليت‌ها در آن زندگى مى كنند،
با تاُكيد بر اينكه اعتلاى مستمر و تحقق حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى، ضمن آن كه بخش جدايى ناپذير تحول جامعه در تماميت آن بوده و در چهارچوبِ دموكراتيكِ مبتنى بر قانونيت است و مى تواند به تحكيم دوستى و همكارى ميان مردمان و دولتها يارى رساند،
نظر به اهميت نقش سازمان ملل متحد در حمايت از اقليت ها ،
با توجه به كارهايى كه قبلاْ در نظام ملل متحد، به ويژه توسط كميسيون حقوق بشر، سو‌كميسيون مبارزه با معيارها‌ى تبعيض‌آميز، و حمايت از اقليت‌ها انجام شده و سازمان‌هايى كه با استفاده از ميثاق هاى بين‌المللى حقوق بشر و ديگر معاهده‌هاى بين‌المللى حقوق بشر به منظور اعتلا و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى، ايجاد شده‌اند،
با قيد اهميت اقدامات سازمان‌هاى بين-حكومتى (اینتر گاورنمنتال) و غير‌دولتى براى حمايت از اقليت‌ها و پيشبرد و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى،
اعلاميۀ حاضر در بارهً حقوق افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى انتشار مى يابد:
ماده اول
۱ - دولت ها در قلمرو ى خويش از موجوديت و هويت ملى يا قومى، فرهنگى، مذهبى يا زبانى اقليت‌ها حمايت مى كنند و به برقرارى شرايط تعالى اين هويت كمك مى نمايند.
۲ - دولتها تدابيرى قانونى يا غير آن كه براى رسيدن به اين هدف ها ضرورى است، اتخاذ مى كنند.
ماده ۲
۱ - افراد متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، مذهبى و زبانى ( كه از اين پس افراد متعلق به اقليت ها ناميده مى شوند) حق دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خويش عمل كنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون هيچ گونه مداخله و تبعيض استفاده كنند.
۲ - افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند در حيات فرهنگى، مذهبى، اجتماعى، اقتصادى و دولتى مشاركت كامل داشته باشند.
۳ - افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند در سطح ملى و ، بسته به مورد، در سطح منطقه اى ، طبق روالى كه مغاير با قوانين ملى نباشد، در تصميماتى كه مربوط به اقليت آن ها يا منطقه اى است كه در آن زندگى مى كنند، سهم مؤثرى داشته باشند.
۴ - افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند انجمن‌هاى خويش را ايجاد و اداره كنند.
۵ - افراد متعلق به اقليت‌ها حق دارند بدون هيچ تبعيضى، با ساير اعضاى گروه خود و با كسانى از ديگر اقليت‌ها، رابطۀ آزاد و صلح‌آميز بگيرند و حفظ كنند و نيز در فراسوى مرزها با شهروندان كشورهاى ديگرى كه از طريق منشاء ملى يا قومى يا تعلق مذهبى يا زبانى پيوند دارند رابطه برقرار كنند.
ماده ۳
۱ - افراد متعلق به اقليت‌ها مى توانند حقوق خود، به ويژه حقوقى را كه در اعلاميهً حاضر آمده است، به صورت فردى و نيز با ديگر اعضاى گروه خود به صورت جمعى، بدون هيچ گونه تبعيض، اعمال كنند.
۲ - افراد متعلق به اقليت‌ها به خاطر اِعمال يا عدم اِعمال حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر نبايد به هيچ شكل متحمل آسيبى شوند.
ماده ۴
۱ - دولتها، در صورت لزوم، تدابيرى اتخاذ مى كنند كه افراد متعلق به اقليت ها بتوانند به طور كامل و واقعى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى را، بدون هيچ گونه تبعيض و در شرايط برابرى كامل در مقابل قانون، اعمال كنند.
۲ - دولتها تدابيرى اتخاذ مى كنند به منظور ايجاد شرايط مناسبى كه به افراد متعلق به اقليت‌ها امكان دهد تا ويژگى هاى خود را عنوان كنند و فرهنگ، زبان، سنت ها و نيز آداب و رسوم شان را ، جز در مورد اعمالى خاص كه ناقض قوانين ملى و در تضاد با هنجارهاى جهانى است، گسترش دهند.
۳ - دولتها موظف‌اند در حد امكانات، تدابير خاصى اتخاذ كنند تا افراد متعلق به اقليت‌ها امكان يادگيرى زبان مادرى يا كسب آموزش به زبان مادرى خود را داشته باشند.
۴ - دولتها موظف‌اند، در صورت لزوم، تدابيرى در زمينه‌ى آموزش اتخاذ كنند تا آگاهى از تاريخ، سنت‌ها، زبان و فرهنگ اقليت‌هايى كه در قلمروى آن ها به سر مى برند، تشويق شود. افراد متعلق به اقليت‌ها بايد امكان يادگيرى و شناخت جامعه در تماميت آن را داشته باشند.
۵ - دولتها موظف‌اند تدابير خاصى اتحاذ كنند تا افراد متعلق به اقليت‌ها بتوانند در پيشرفت و توسعۀ اقتصادى كشور خود به نحوى همه‌جانبه مشاركت كنند.
ماده ۵
۱ - سياست‌ها و برنامه‌هاى ملى با در نظر گرفتن كامل منافع مشروع افراد متعلق به اقليت‌ها تنظيم و به اجرا گذاشته مى شوند.
۲ - برنامه هاى همكارى و مشاركت ميان دولت ها با در نظر گرفتن كامل منافع مشروع افراد متعلق به اقليت ها تنظيم و به اجرا گذاشته مى شوند.
ماده ۶
دولتها موظف اند در مسائل مربوط به افراد متعلق به اقليت‌ها، به ويژه با تبادل اطلاعات و داده‌هاى تجربى براى بالا بردن اعتماد و تفاهم متقابل همكارى كنند.
ماده ۷
دولتها موظف اند براى اعتلاى رعايت حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر همكارى كنند.
ماده ۸
۱ - هيچ يك از مواد اعلاميۀ حاضر نمى تواند مانع انجام وظايف بين‌المللى دولتها در قبال افراد متعلق به اقليت‌ها شود. به ويژه، دولتها موظف‌اند با حسن نيت به وظايف و تعهداتى كه به عنوان قرارداد يا توافق هاى بين‌المللى به عهده گرفته‌اند، عمل كنند.
۲ - اعمال حقوق مذكور در اعلاميۀ حاضر خدشه‌اى به برخوردارى هيچ كسى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى شناخته شدۀ جهانى وارد نمى آورد.
۳ - تدابيرى كه از جانب دولتها براى تضمين برخوردارى واقعى از حقوق مذكور در اعلاميه ى حاضر اتخاذ شده اند، اساساً نبايد به عنوان نافى اصل برابرى موجود در اعلاميۀ جهانى حقوق بشر تلقى شوند.
۴ - هيچ يك از مواد اعلاميۀ حاضر را نمى توان چنان تفسير كرد كه هيچ گونه اقدامى را عليه اهداف و اصول ملل متحد، از جمله عليه برابرى كامل، تماميت ارضى و استقلال سياسى دولتها مجاز شمارد.
ماده ۹
نهادهاى تخصصى و ديگر سازمان‌هاى ملل متحد در حوزه هايى كه در صلاحيت هر يك از آن هاست، به عملى شدن كامل حقوق و اصول مذكور در اعلاميۀ حاضر كمك مى كنند.
روتكل رفع تبعيض به زنان
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 14 دی 1391 12:20
پروتكل اختيارى كنوانسيون رفع كليۀ اشكال تبعيض نسبت به زنان
| نویسنده: | سازمان ملل متحد |
| تاریخ انتشار: | ۱۹ آذر ۱۳۷۸ |
| نوع متن: | قوانین بین الملل |
اعلام شده توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مورخ ۶ اكتبر ۱۹۹۹ (قطعنامۀA/RES/54/4 )
دولت‌هاى معاهد (هم‌پيمان) پروتكل حاضر
با توجه به اينكه منشور ملل متحد، مجداداً اعتقاد به حقوق اساسى فرد، منزلت و ارزش شخص انسان و برابرى حقوق زنان و مردان را مورد تأييد قرار مى دهد.
نيز با توجه به اينكه اعلاميهً جهانى حقوق بشر اعلام مى دارد كه همهً موجودات
بشر از لحاظ حيثيت و در حقوق، آزاد و برابر به دنيا مى آيند و اينكه هر كس مى تواند بدون هيچ تمايزى، به ويژه تمايز جنسى، خواهان تمامى حقوق و كليهً آزادى هاى مذکور در اعلاميه باشد،
با تذكر اينكه ميثاق‌هاى بين‌المللى حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللى حقوق بشر، تبعيض مبتنى بر جنسيت را ممنوع مى كنند،
ضمن يادآورى كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان (كنوانسيون) كه در آن دولت‌هاى معاهد، تبعيض عليه زنان را محكوم مى كنند و مى پذيرند كه به كمك همهً وسايل مناسب، و بدون تأخير، سياستى را دنبال كنند كه در جهت رفع تبعيض عليه زنان باشد،
با تأكيد بر اينكه (اين دولتها) مصمم‌اند اِعمال كامل حقوق اساسى و آزادى هاى اساسى توسط زنان، در شرايطى برابر، تضمين شود و تدابير مؤثرى براى جلوگيرى از نقض اين حقوق و آزادى ها اتخاذ كنند،
پذيرفته‌اند كه:
مادهً 1
هر دولت معاهد اين پروتكل ("دولت معاهد") صلاحيت كميتۀ رفع تبعيض نسبت به زنان ("كميته") را در پذيرفتن و بررسى شكاياتى كه مشمول اجرای مادهً ۲ مى باشند، به رسميت مى شناسد.
مادۀ ۲
شكاياتى مى توانند از طرف اشخاص، گروه‌هايى از اشخاص يا به نام اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص مربوط به حوزۀ قضايى يك دولت معاهد ارائه شوند كه مدعى اند كه توسط اين دولت معاهد، قربانى نقض يكى از حقوق مذكور در كنوانسيون شده‌اند. شكواييه به نام اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص فقط با رضايت آنها مى تواند ارائه شود، مگر اينكه نويسنده (شكايت) بتواند ثابت كند كه بدون چنين رضا يتى، به نام آنها عمل مى كند.
مادۀ ۳
شكايت‌ها بايد به صورت كتبى ارائه شوند و نمى توانند (به امضاى) ناشناس باشند. شكايات مربوط به يك دولت معاهد كنوانسيون كه معاهد پروتكل حاضر نيست ، توسط كميته پذيرفته نمى شود.
مادۀ ۴
۱- هيچ شكايتى بدون اينكه توسط كميته وارسى شده باشد كه همهً دادرسى هاى داخلى بدون نتيجه مانده، مورد بررسى قرار نمى گيرد، مگر اينكه روال دادرسى از مهلت معقول در گذرد يا اينكه احقاق [حق] متقاضى از اين طريق نامحتمل شود.
۲- كميته اعلام مى دارد، شكايتى غيرقابل وصول است كه:
الف) مربوط به امرى است كه قبلاً بررسى شده يا هنوز موضوع بررسى در چارچوب جريان تحقيق ديگرى هست و یا بوده و يا در حوزهً مقررات بين‌المللى است.
ب) با مفاد كنوانسيون ارتباطى ندارد.
ج) آشكارا بى اساس يا بدون ادلهً كافى است.
د) ارائه‌ً چنين شكاياتى سوء استفاده از حقوق باشد.
ه) به موارد پيش از تاريخ به اجرا درآمدن اين پروتكل در مورد دولت‌هاى معاهد باز‌گردد، مگر اينكه اين موارد پس از اين تاريخ ادامه يافته باشد.
مادۀ ۵
۱- كميته پس از وصول شكايت، و پيش از تصميم گيرى در محتواى آن، هر زمان مى تواند درخواستى اضطرارى تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابير حفاظتى لازم براى احتراز از وارد آمدن خسارت غيرقابل جبران به قربانيان نقض احتمالى (حقوق) اتخاذ کند.
۲- كميته در تصميم خود در بارهً قابل وصول بودن يا محتواى شكايت، طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به او می دهد، از پيش داورى نمى كند.
مادۀ ۶
۱- كميته، شكاياتى را كه به موجب اين پروتكل به او ارائه شده، به شرطى كه [شخص] ذينفع يا [اشخاص] ذينفع از علنی شدن هويت شان نزد دولت معاهد رضايت داشته باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذينفع مى رساند، مگر اينكه آن را يكسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غيرقابل وصول تشخيص دهد.
۲- دولت معاهد ذينفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ کرده است و توضيحات يا تصریحات شامل دقايق موردى را كه موضوع شكواييه است، كتباً به كميته ارائه مى كند.
مادۀ ۷
۱- كميته با بررسى شكاياتى كه طبق پروتكل حاضر وصول مى كند، تمامى اطلاعاتى را كه به وسيلهً اشخاص يا گروه‌هايى از اشخاص يا به نام آنها توسط دولت معاهد ذينفع به ايشان داده شده، مورد توجه قرار مى دهد، ضمن قبول اينكه اين اطلاعات بايد به طرف‌هاى مربوطه انتقال داده شوند.
۲- كميته شكاياتى را كه به موجب اين پروتكل به او ارجاع شده، در پشت درهاى بسته، بررسى مى كند.
۳- كميته پس از بررسى يك شكايت، ملاحظات خود را در آن باره، احتمالاً همراه با توصيه‌هاى خود، به طرف‌هاى مربوطه مى دهد.
۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصيه‌هاى احتمالى كميته را به طور كامل بررسى مى كند و ظرف شش ماه، با ارائه يك پاسخ كتبى به كميته، او را از كليۀ اقداماتى كه با توجه به ملاحظات و توصيه‌ها انجام داده، مطلع مى نمايد.
۵- كميته مىتواند از دولت معاهد دعوت كند كه از تدابيرى كه در پاسخ به ملاحظات و توصيه‌هاى احتمالى او اتخاذ كرده و نيز، در صورت تشخيص كميته، در گزارش‌هاى بعدى كه دولت معاهد، طبق مادۀ ۱۸ كنوانسيون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده‌ترى در اختيار كميته بگذارد.
مادۀ ۸
۱- اگر كميته با استفاده از اطلاعات معتبرى، مطلع شود كه دولت معاهد شديداً يا به طور سيستماتيك حقوق مذكور در كنوانسيون را نقض مى كند، اين دولت را به مذاكره در بارۀ مواردى كه به او گزارش شده دعوت مى كند و ملاحظات خود را ارائه مى دهد.
۲- كميته مى تواند بر اساس ملاحظاتى كه احتمالاً توسط دولت معاهد ذينفع عنوان شده و نيز هر اطلاع قابل اعتماد ديگرى كه دارد، يك يا چند تن از اعضاى خود را به انجام تحقيقات و ارائۀ گزارش نتايج آن، بدون تأخير، بگمارد. اين تحقيقات، زمانى كه لازم شد و با موافقت دولت معاهد، مى تواند شامل ديدارهايى در قلمروى اين دولت شود.
۳- كميته، پس از مطالعۀ نتايج تحقيق، آن را در صورت مقتضى، همراه با ملاحظات و توصيه‌ها به دولت معاهد تسليم مى كند.
۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتايج تحقيق و ملاحظات و توصيه‌هاى كميته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم مى کند.
۵- تحقيقات محرمانه است و در تمامى مراحل نياز به همكارى دولت معاهد دارد.
مادهً ۹
۱- كميته مى تواند از دولت معاهد ذينفع دعوت كند تا در گزارشى كه طبق مادۀ ۱۸ كنوانسيون، موظف به ارائه آن است، در بارهً تدابيرى كه در پى تحقيقات انجام شده طبق مادهً ۸ پروتكل حاضر اتخاذ كرده‌است، توضيحاتى عرضه كند.
۲- كميته مى تواند پس از پايان مهلت شش ماهه مذكور در بند ۴ مادهً ۸، در صورت مقتضى، دولت معاهد ذينفع را دعوت به ارائه‌ً اطلاعات در بارهً تدابيرى كند كه در پى چنين تحقيقاتى اتخاذ كرده‌است.
مادهً ۱۰
۱- كليهً دولت‌هاى معاهد مى توانند، زمانى كه پروتكل حاضر را امضا يا تصويب مى كنند يا به آن مىپيوندند، اعلام كنند كه صلاحيتى را كه مواد ۸ و ۹ به كميته مى دهند، به رسميت نمى شناسند.
۲- كليهً دولت‌هاى معاهد كه مفاد مذکور در بند ۱ اين ماده را عنوان كرده‌اند، مى توانند در هر زمان اظهارات خود را از طريق اخطاريه‌اى خطاب به دبير كل، پس بگيرند.
مادهً ۱۱
دولت معاهد، كليه ً اقدامات لازم را به كار مى برد تا اشخاصى كه در حوزه ً قضايى او با كميته مكاتبه مىكنند، مورد بد‌رفتارى و ارعاب قرار نگيرند.
مادهً ۱۲
كميته در گزارش سالانه‌اى كه طبق ماده‌ى ۲۱ كنوانسيون تنظيم مى كند، خلاصۀ فعاليت‌هايى را كه به عنوان پروتكل حاضر انجام داده‌است، متذكر مى شود.
مادهً ۱۳
كليهً دولت‌هاى معاهد متعهد مى شوند كه كنوانسيون را به نحو وسيعى بشناسانند و منتشر كنند، نيز پروتكل حاضر و دسترسى به اطلاعات مربوط به ملاحظات و توصيه هاى كميته را، به ويژه مواردى را كه به اين دولت معاهد مربوط مى شود، تسهيل نمايند.
مادهً ۱۴
كميته، مقررات داخلى خود را متوقف كرده و به وظايفى عمل مى كند كه پروتكل حاضر، طبق اين مقررات، به او محول مى كند.
مادهً ۱۵
۱- پروتكل حاضر براى امضاى كليه ً دولت‌هايى كه كنوانسيون را امضا كرده، تصويب نموده يا به آن پيوسته‌اند، مفتوح است.
۲- پروتكل حاضر، به تصويب كليه ً دولت‌هايى می رسد كه كنوانسيون را تصويب كرده يا بدان پيوسته‌اند. اسناد براى تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد گذاشته خواهد شد.
۳- پروتكل حاضر براى پيوستن كليهً دولت‌هايى كه كنوانسيون را تصويب كرده‌اند يا به آن پيوسته‌اند، مفتوح است.
۴- پيوستن از طريق تسليم سند پيوستگى نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام مى شود.
مادهً ۱۶
۱- پروتكل حاضر سه ماه پس از تاريخ تسليم دهمين سند تصويب يا پيوستن، لازم‌الاجرا مى شود.
۲- لازم‌الاجرا شدن اين پروتكل براى هر دولتى كه پروتكل حاضر را تصويب مى كند يا پس از لازم‌الاجرا شدن، به آن مى پيوندد، سه ماه پس از تاريخ تسليم سند تصويب يا پيوستن از طرف اين دولت آغاز مى شود.
مادهً ۱۷
اين پروتكل هيچ قيد و شرطى را نمى پذيرد.
مادهً ۱۸
۱- كليهً دولت‌هاى معاهد مى توانند پيشنهاد اصلاحى در مورد اين پروتكل تسليم دبير‌كل سازمان ملل متحد كنند. دبير‌كل، پيشنهاد را به دولت‌هاى معاهد منتقل كرده و از ايشان مى خواهد اگر چنانچه با فراخواندن يك كنفرانس دولت‌هاى معاهد براى بررسى و به رأى گذاشتن پيشنهاد موافقت دارند، به او اطلاع دهند. اگر حداقل يك سوم دولت‌هاى معاهد با چنين كنفرانسى اعلام موافقت كردند، دبير كل، كنفرانس را زير نظر سازمان ملل متحد فرا‌مى خواند. اصلاحاتى كه توسط اكثريت دولت‌هاى معاهد حاضر و رأى دهنده در كنفرانس تصويب شد، براى تأييد به مجمع عمومى ملل متحد ارائه مى شود.
۲- تبصره‌هاى اصلاحى، زمانى لازم‌الاجرامی شوند كه توسط مجمع عمومى ملل متحد تصويب شده و توسط دو سوم دولت‌هاى معاهد پروتكل حاضر، طبق روال پيش‌بينى شده در قانون اساسى هر يك، پذيرفته شده باشد.
۳- زمانى كه تبصره‌هاى اصلاحى لازم‌الاجرا مى شوند، براى دولت‌هاى معاهدى كه آنها را پذيرفته‌اند، و براى ساير دولت‌هايى كه پاى‌بند مفاد اين پروتكل و ديگر تبصره‌هاى اصلاحى اند كه قبلاً پذيرفته‌اند، الزام‌آور خواهند شد.
مادهً ۱۹
۱- هر دولت معاهد، همواره مى تواند پروتكل حاضر را با اخطارى كتبى خطاب به دبير كل سازمان ملل متحد فسخ كند. اعلام فسخ شش ماه پس از اعلام وصول اخطاريه به دبير كل نافذ مى شود.
۲- لازم‌الاجرايى مفاد پروتكل حاضر در مورد تمامى ابلاغيه‌هاى ارائه شده، طبق مادهً ۲ يا كليهً تحقيقاتى كه طبق مادهً ۸ ، قبل از نافذ شدن اعلام فسخ آغاز شده‌اند، ادامه مى يابد.
مادهً ۲۰
دبير كل سازمان ملل متحد [موارد زير را] به اطلاع كليهً دولتها مى رساند:
الف) امضاها، تصويب‌ها و عضويت‌ها؛
ب) تاريخ لازم‌الاجرا شدن پروتكل حاضر و هر تبصرهً اصلاحى كه طبق مادهً ۱۸ تصويب مى شود؛
ج) موارد فسخ طبق مادهً ۱۹
مادهً ۲۱
۱- پروتكل حاضر، كه متن‌هاى انگليسى، عربى، چينى، اسپانيايى، فرانسوى و روسى آن، اعتبار يكسان دارند، به آرشيو سازمان ملل متحد سپرده مى شود.
۲- دبير كل سازمان ملل متحد، يك نسخه‌ً گواهى شدهً مطابق اين پروتكل را به كليهً دولت‌هاى مذکور در مادهً ۲۵ كنوانسيون تسليم مى كند.
کتابخانه حقوق بشرو دموکراسی - بنیاد برومند
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
- دسته: سياست و حقوق
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 14 دی 1391 12:13
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
| نویسنده: | سازمان ملل متحد |
| تاریخ انتشار: | ۲۷ آذر ۱۳۵۸ |
| نوع متن: | قوانین بین الملل |
کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان در تاریخ ۲۷ اذر ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا ٬ تصویب و الحاق کشورها مفتوح گردید. این کنوانسیون بر اساس بند ۱ از ماده ۲۷ در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازم الاجرا شد.
مقدمه
دول عضو کنوانسیون حاضر
با توجه به اینکه منشور ملل متحد بر پایبندی حقوق اساسی بشر٬ مقام و منزلت هر فرد انسانی و برابری حقوق زن و مرد تاکید دارد.
با توجه به اینکه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر اصل جایز نبودن تبعیض تأکید داشته٬ اعلام می دارد که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا امده و از نظر منزلت و حقوق یکسان بوده و بدون هیچ گونه تمایزی٬ از جمله تمایزات مبتنی تر جنسیت٬ حق دارند از کلیه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه بهره مند شوند٬
با توجه به اینکه دول عضو میثاق های بین المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره مندی از کلیه حقوق اساسی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬ مدنی و سیاسی می باشند٬
با در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی که تحت نظر سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان منعقد گردیده اند٬
با توجه به قطعنامه ها٬ اعلامیه ها و توصیه هایی که توسط ملل متحد و کارگزاری های تخصصی به منظور پیشبرد تساوی حقوق زنان و مردان تصویب شده است٬
با نگرانی از اینکه علیرغم این اسناد متعدد٬ تبعیضات علیه زنان همچنان بطور گسترده ادامه دارد٬
با یاداوری اینکه تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر می باشد و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شکوفایی کامل قابلیت ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می نماید٬
با نگرانی از اینکه زنان در شرایط فقر و تنگدستی حد اقل امکان دسترسی را به مواد غذایی٬ بهداشت٬ تحصیلات آموزش با اعتفاد بر اینکه تشکیل نظام نوین اقتصاد بین الملل بر اساس مساوات و عدالت در تحقق پیشبرد برابری بین مردان و با تاکید بر اینکه ریشه کن کردن آپارتاید٬ اشکال مختلف نژاد پرستی٬ تبعیض نژادی٬ استعمار٬ استعمار نو٬ تجاوز٬ اشغال با تایید بر اینکه تحکیم صلح و امنیت بین المللی٬ تشنج زدایی بین المللی٬ همکاری های متقابل دول صرف نظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی انان٬ خلع سلاح کامل و به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نطارت و کنترل دقیق و موثر بین المللی٬ تاکید بر اصول عدالت٬ مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطه استعمار و بیگانه و اشغال خارجی به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد.
با اعتقاد بر اینکه توسعه تمام و کمال یک کشور٬ رفاه جهانی و بر قراری صلح مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تحقق رفاه خانواده و پیشرفت جامعه ٬ که تا کنون کاملا شناسایی نشده است٬ اهمیت اجتماعی مادری و نقش والدین در خانواده و در تربیت کودکان٬ و با اگاهی از اینکه نقش زنان در تولید مثل نباید اساس تبعیض بوده بلکه تربیت کودکان نیازمند تقسیم
با اطلاع از اینکه تغییر درنقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دستیابی به مساوات کامل میان زنان و مردان ضروری است٬با اطلاع از اینکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده برای دست یابی به مساوات کامل میان زنان و با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان و در این راستا اتخاذ اقدامات ضروری برای از میان برداشتن این گونه تبعیض ها در کلیه اشکال وصورت آن٬ به شرح ذیل توافق کردند:
بخش اول
ماده ۱
عبارت "تبعیض علیه زنان" در این میثاق به هر گونه تمایز٬ استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی٬ بهره مندی٬ یا ِاعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی٬ فرهنگی٬ مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان٬ اطلاق می گردد.
ماده ۲
دول عضو٬ هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده٬ موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف موارد زیر را متعهد میشود:
الف. گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه هر کشور٬ چنانچه تا کنون منظور نشده باشد٬ و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛
ب. تصویب قوانین مناسب و یااقدامات دیگر٬ از جمله مجازات در صورت اقتضا٬ به منظور رفع تبعیض از زنان؛
ج. بر قراری حمایت قانون از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛
د. خودداری از انجام هر گونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛
ه. اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص٬ سازمان و یا شرکت های خصوصی؛
و. اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین٬ مقررات٬ هدف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیزند؛
ز. فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان میشود.
ماده ۳
دول عضو باید در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی کلیه اقدامات مناسب از جمله وضع قوانین را برای تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان و نیز بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی های اساسی بر مبنای مساوات با مردان به عمل آورند.
ماده ۴
۱. اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دول عضو آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان "تبعیض" به صورتی که در این میثاق تعریف شده است تلقی گردد. و بدون اینکه این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد٬ پس از تحقق رفتار و فرصت های برابر متوقف خواهد شد.
۲. اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در این میثاق برای حمایت از مادری منظور شده است تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد.
ماده ۵
دول عضو کلیه اقدامات مناسب در زمینه های زیر را به عمل می آورند:
الف. تعدیل الگو های اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و کلیة روش های سنتی و غیره که بر تفکر پست نگری یا برتر نگری هر یک از دو. جنس و یا تداوم نقش های کلیشه ای برای مردان و زنان استوار باشد؛
ب. حصول اطمینان از اینکه آموزش خانواده شامل درک صحیح از وضعیت مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و تربیت کودکان خود باشد٬ با این استنباط که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.
ماده ۶
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله وضع قوانین را به منظور جلوگیری از حمل و نقل غیر قانونی و بهره بری از روسپی گری زنان به عمل خواهند آورد.
بخش دوم
ماده ۷
دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد٬ به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
الف. رای دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛
ب. مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت: ج. شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.
ماده ۸
دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی عمل نموده و در فعالیت سازمانهای بین المللی نقش داشته باشند.
ماده ۹
۱. دول عضو در مورد کسب٬ تغییر یا حفظ تابعیت٬ حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت ها به ویژه تضمین می کنند که از ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن٬ بی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
۲. دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.
بخش سوم
ماده ۱۰
دول عضو به منظور تضمین حقوق مساوی زنان با مردان در زنان با مردان در زمینه اموزش و پروش هر گونه اقدامی برای رفع تبعیض از زنان به عمل خواهند آورد. به ویژه بر اساس مساوات بین زنان و مردان موارد زیر را تضمین خواهند کرد:
الف. شرایط یکسان در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای٬ و برای دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مختلف مؤسسات آموزشی در مناطق شهری و روستایی٬ این تساوی باید در آموزش پیش مدرسه ای٬ آموزش عمومی٬ فنی و حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز دوره های حرفه ای مختلف تضمین شود؛
ب. دسترسی به برنامه درسی یکسان٬ امتحانات یکسان٬ معلمین دارای مهارت ها و صلاحیت های هم طراز و محل ها و امکانات آموزشی با کیفیت برابر؛
ج. از بین بردن هر گونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه در کلیه سطوح و در اشکال مختلف آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و سایر انواع روش های آموزشی که نیل به این هدف را ممکن میسازد و به ویژه از طریق تجدید نظر در کتب درسی و برنامه های آموزشی مدارس و تطبیق دادن روش های آموزشی؛
د. ایجاد فرصت های یکسان جهت بهره مندی از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی؛
ه. امکانات مشابه جهت رستیابی به برنامه های مربوط به ادامه تحصیلات٬ از جمله برنامه های عملی سواد آموزی بزرگسالان به ویژه برنامه هایی که با هدف کاهش هر چه سریع تر شکاف آموزشی موجود بین زنان و مردان تدوین یافته اند؛
و. کاهش در صد دانش آموزان دختر که ترک تحصیل می کنند و تنظیم برنامه هایی برای دختران و زنانی که ترک تحصیل زودرس داشته اند٬
ز. امکانات یکسان برای شرکت فعال زنان در ورزش و تربیت بدنی؛
ح. دسترسی به اطلاعات آموزشی مشخص که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نمایند٬ از جمله اطلاعات و راهنمایی در مورد تنظیم خانواده.
ماده ۱۱
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان، حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، به ویژه در موارد زیر:
الف) حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر؛
ب) حق استفاده از فرصت های استخدامی یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام؛
ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، حق بر خورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و باز آموزی از جمله کار آموزی و شرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای؛
د) حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه؛
ه) حق استفاده از بیمه های اجتماعی به ویژه در دوران بازنشستگی، دوران بیکاری، هنگام بیماری و ناتوانی و دوران پیری و در سایر موارد ازکار افتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی؛
و) حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل؛
۲- به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف) ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور؛
ب) صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی؛
ج) تشویق به ارائه خدمات حمایتی اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را بامسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، به خصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان؛
د) بر قراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد؛
۳- قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده به طور متناوب همگام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژیکی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.
ماده ۱۲
۱- دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در زمینه مراقبت بهداشتی آنان کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدماتی که به تنظیم خانواده مربوط می شود بر اساس رعایت مساوات بین مردان و زنان تضمین شود.
۲- دول عضو صرف نظر از مفاد بند 1 این ماده ارائه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری برای زایمان و دوران پس از زایمان را تضمین خواهند کرد و در موارد لازم خدمات رایگان و نیز تغذیه کافی در دوران بارداری و دوران شیردهی در اختیار آنان قرار خواهند داد.
ماده ۱۳
دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان به ویژه در زمینه های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:
الف) حق استفاده از مزایای خانوادگی؛
ب) حق استفاده از وام های بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی؛
ج) حق شرکت در فعالیت های تفریحی، ورزشی و کلیه زمینه های حیات فرهنگی.
ماده ۱۴
۱- دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده های خود از جمله کار در بخش های غیر مالی اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد این میثاق نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد.
۲- دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامه های عمرانی و روستایی شرکت نموده واز آن بهره مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند:
الف) شرکت در تدوین و اجرای برنامه های عمرانی در کلیۀ سطوح؛
ب) دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره خدمات تنظیم خانواده؛
ج) استفاده مستقیم از برنامه های تاٌمین اجتماعی؛
د) استفاده از انواع دوره ها و برنامه های آموزشی رسمی و غیر رسمی از جمله سواد آموزی عملی و نیز بهره مندی از خدمات محلی و فوق العاده به منظور بالا بردن کارآیی فنی آنان؛
ه) تشکیل گروه ها و تعاونی های خودیاری به منظور به دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصت های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی؛
و) شرکت در کلیه فعالیت های محلی؛
ز) دسترسی به وام ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و بر خورداری از رفتاری مساوی در چارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه های جایگزینی زمین؛
ح) بهره مندی از شرایط زندگی مناسب، به ویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل.
بخش چهارم
ماده ۱۵
۱- دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا می کند.
۲- دول عضو در امور مدنی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقاً یکسان با مردان و نیز شرایط مساوی برای بهره برداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهند کرد. دول عضو برای انعقاد قرار داد و اداره املاک برای زنان حقوقی برابر با مردان قائل شده و با ایشان در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه ها و مراجع قضایی به صورت یکسان رفتار خواهند کرد.
ماده ۱۶
۱- دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف) حق یکسان برای ورود به ازدواج؛
ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج؛
ج) حقوق و مسئولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی؛
د) حقوق و مسئولیت های یکسان به عنوان والدین، صرف نظر از وضع روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می شود؛ در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
ه) حقوق یکسان در مورد تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستر سی به اطلاعات، آموزش و ابزار لازم که قدرت بهره مندی از این حقوق را به ایشان می دهد؛
و) حقوق و مسئولیت های یکسان در مورد قیمومیت، حضانت، سرپرستی و به فرزند گرفتن کودکان و یا موارد مشابه با این مفاهیم در حقوق ملی، در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود؛
ز) حقوق فردی یکسان به عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگی، شغل و حرفه؛
ح) حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره مندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان باشد و یا هزینه ای در بر داشته باشد.
۲- نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیهَ اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.
بخش پنجم
ماده ۱۷
به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این میثاق کمیته محو تبعیض علیه زنان (که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد) شامل هجده نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن سی و پنجمین کشور عضو، بیست و سه نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه های مربوط به میثاق تشکیل می شود این خبرگان توسط دول عضو از میان اتباع کشور هایشان انتخاب می شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام های عمده حقوقی توجه می شود.
۲- اعضای کمیته با راٌی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب می شوند؛ هر دولت عضو می تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید.
۳- نخستین انتخابات شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این میثاق برگزار خواهد شد. حداقل سه ماه قبل از تاریخ هر انتخابات دبیر کل ملل متحد طی نامه ای از دول عضو می خواهد تا ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت.
۴- انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیر کل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام می شود. در این جلسه، که حد نصاب تشکیل آن حضور دو سوم دول عضو می باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دسته از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آراء و همزمان اکثریت مطلق آراء نمایندگان دول عضو حاضر و راٌی دهنده در جلسه را به دست آورند.
۵- اعضای کمیته برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شوند لکن دوره عضویت ۹ نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال به اتمام می رسد. بلا فاصله پس از اولین انتخابات اسامی این ۹ عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۶- انتخاب ۵ عضو دیگر کمیته مطابق با بند های ۲، ۳ و ۴ این ماده و به دنبال سی و پنجمین تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت دو نفر از اعضای فوق در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این دو نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد.
۷- به منظور اشغال پست های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت خبره اش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، خبره دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تاٌیید کمیته انتخاب خواهد کرد.
۸- اعضای کمیته با تاٌیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولت های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد.
۹- دبیر کل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چارچوب این میثاق تأمین خواهد نمود.
ماده ۱۸
۱- دول عضو متعهد می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این میثاق و پیشرفت های حاصله در این رابطه به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند:
الف) یکسال پس از لازم الاجرا شدن میثاق برای آن دولت؛
ب) پس از آن حدا قل هر چهار سال یک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته در خواست کند.
۲- این گزارشات می تواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این میثاق اثر می گذارد باشد.
ماده ۱۹
۱- کمیته آیین نامه اجرایی خود را تصویب خوهد نمود.
۲- کمیته مسئولان خود را برای یک دوره دو ساله انتخاب خواهد کرد.
ماده ۲۰
۱-کمیته به منظور بررسی گزارشاتی که مطابق با ماده 18 این میثاق ارائه شده هر ساله به مدتی که از دو هفته تجاوز نکند تشکیل جلسه می دهد.
۲-جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا در هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین می شود بر گزار خواهد شد.
ماده ۲۱
۱- کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت های خود به مجمع عمومی تسلیم می نماید و می تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادات و توصیه های کلی ارائه دهد. این پیشنهادات و توصیه های کلی همراه با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می گردد.
۲- دبیر کل ملل متحد گزارشات کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می نماید.
ماده ۲۲
مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگان شان اجرای موادی از میثاق حاضر را که در حوزه فعالیت های آنها جای می گیرند مورد بررسی قرار دهند. کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارشهایی در باره نحوه اجرای میثاق در زمینه هایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط می شود ارائه نمایند.
بخش ششم
ماده ۲۳
هیچ چیز در این میثاق بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفید تر و مؤثر تر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت؛ این مقررات می تواند شامل موارد زیر باشد :
الف) قوانین یک دولت عضو؛ یا
ب) هر میثاق یا موافقت نامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا است.
ماده ۲۴
دول عضو متعهد می گردند کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این میثاق می باشد، به عمل آورند.
ماده ۲۵
۱- این میثاق برای امضای کلیه دول مفتوح می باشد.
۲- دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این میثاق تعیین می شود.
۳- تصویب این میثاق منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد.
۴- این میثاق جهت الحاق کلیه دول مفتوح می باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق می شود.
ماده ۲۶
۱- دول عضو می توانند در هر زمان طی نامه ای خطاب به دبیر کل ملل متحد در خواست تجدید نظر در این میثاق را نمایند.
۲-مجمع عمومی ملل متحد در مودر اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۲۷
۱- این میثاق سی روز پس از تاریخ که بیستمین سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده شد، لازم الاجرا می گردد.
۲- پس از به ودیعه سپردن بیستمین سند تصویب یا الحاق، برای هر دولتی که این میثاق را تصویب می کند یا به آن ملحق می گردد، میثاق مذکور از سیمین روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد.
ماده ۲۸
۱- دبیر کل ملل متحد متن تحفظ کشور ها، در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می نماید.
۲- تحفظاتی که با هدف و منظور این میثاق سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد.
۳- تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نامبرده همه دولت ها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است.
ماده ۲۹
۱- هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این میثاق بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ در خواست داوری، طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد.
۲- هر دولت عضو می تواند به هنگام امضاء یا تصویب این میثاق یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند یک این ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند یک این ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند یک نمی باشند.
۳- هر دولت عضوی که بر طبق بند 2 این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیر کل ملل متحد صرف نظر نماید.
==========================================================
==========================================================
لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism) در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی می‌باشد و به آرایه وسیعی از ایده‌ها و تئوری‌های مرتبط دولت اطلاق میشود که آزادی شخصی را مهمترین هدف سیاسی می‌داند.
لازم به ذکر است استفاده از کلمه لیبرال برای اشاره به اشخاص به معنای پیروی آن شخص از مکتب لیبرالیسم بوده و لزوما معنای لغوی آن منظور نمی‌شود.
لیبرالیسم مدرن در عصر روشنگری ریشه دارد. به صورت کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت تأکید دارد. شاخه‌های مختلف لیبرالیسم ممکن است سیاستهای متفاوتی را پیشنهاد کنند، اما همه آنها به صورت عمومی در مورد چند قاعده متحد هستند، از جمله گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولتها، نقش قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی. همجنین همه لیبرال‌ها - همینطور بعضی از هواداران ایدئولوژی‌های سیاسی دیگر - از چند فرم مختلف دولت که به آن لیبرال دموکراسی اطلاق میشود، با انتخابات آزاد و عادلانه و حقوق یکسان همه شهروندان توسط قانون، حمایت میکنند.
لیبرالیسم به صورت یک اصطلاح اندیشهٔ سیاسی، معانی زیادی داشته است، اما هرگز از اصل لاتین کلمه liber، به معنی آزاد، جدا نبوده است. این اصطلاح دلالت دارد بر دیدگاه یا خط مشی‌های کسانی که گرایش اولیه‌شان در سیاست و حکومت کسب یا حفظ میزان معینی آزادی از قید نظارت یا هدایت دولت یا عوامل دیگری است که ممکن است برای ارادهٔ انسانی نامطلوب به شمار آید. لیبرالیسم به طور سنتی جنبشی بوده است برای تامین این نظر که مردم به طور کلی تابع حکومت خودکامه نیستند، بلکه در زندگی خصوصی شان مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند و در امور عمومی بتوانند قوهٔ مجرب حکومت را از طریق یک هیأت قانونگذاری که آزادانه انتخاب شده باشند کنترل کنند. لیبرالیسم در زمینهٔ نظریهٔ ناب متمایل به پیروی از جان لاک فیلسوف انگلیسی بوده است که به وضعیت طبیعی و قانون طبیعت اعتقاد داشت. بر این اساس این نظر تصدیق می‌شد که هیچ کس نباید به سلامتی، زندگی و اموال دیگران آسیبی برساند.
یبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی در چهار قرن اخیر سیطره داشته است، گرچه واژه لیبرالیسم به عنوان ارجاع به این مکتب تا قرن نوزدهم رسمیت نیافته بود. شاید اولین دولت مدرنی که بر پایهٔ اصول لیبرالی بنیان نهاده شد، ایالات متحده امریکا بود که در اعلامیه استقلال خود اعلام کرد: تمام انسانها برابر آفریده شده‌اند و توسط خالق شان از یک سری حقوق بهره مند شده‌اند، از جملهٔ این حقوق: زندگی، آزادی و پی گیری سعادت و خوشبختی است. که یادآور این عبارات جان لاک است که از اهمیت بالایی در نظریه‌های وی برخوردار بودند: زندگی، آزادی و مالکیت.
چند سال بعد این بار انقلاب فرانسه بود که بر میراث اشرافی گری این کشور با شعار آزادی، برابری و برادری، غلبه کرد و تبدیل به اولین کشور در تاریخ شد که حق رای فراگیر برای همهٔ مردان قائل شد.[۲] اعلامیهٔ حقوق مردم و شهروندان اولین بار در سال ۱۷۸۹ در فرانسه تدوین شد و بعدترها تبدیل به سندی بنیادین هم برای لیبرالیسم و هم برای حقوق بشر شد.
انعقاد انقلاب
ظهور رنسانس در قرن پانزدهم باعث پدید آمدن رویکرد متفاوتی به دانش و جامعه نسبت به دوران قرون وسطی شد.[۴] در قرن شانزدهم اصلاحات پروتستانی باعث کم تر شدن قدرت و سیطرهٔکلیسای کاتولیک شد و به همین منوال ساختار فئودالی و بارونی جامعهٔ اروپا رو به تضعیف گذاشت.[۵] به عنوان نقطه عطف تلاش‌هایی که در جنگهای سی سالهٔ قرن هفدهم در انگلستان شکل گرفت به همراه جنگهای داخلی که به اعدام شاه چارلز اول در ۱۶۴۹ منجر شد نهایتن باعث شد تا پارلمان موفق شود و پادشاهی مشروطه را به عنوان نظام این کشور اعلام کند، این اقدامات که در سال ۱۶۸۸ به ثمر نشست با نام انقلاب شکوهمند معروف است.[۶]
مستعمرات امریکایی هم که برای دوره‌ای طولانی به بریتانیا وفادار بودند در ۱۷۷۶ استقلال خود را از نظام پادشاهی اعلام کردند و اصلی ترین دلیل خود را نداشتن نماینده در ادارهٔ دولت خود می‌دانستند، دولتی که برای مدت‌ها با تصمیم عده‌ای از نمایندگان مردم دیگر در فرسنگ‌ها دور تر اداره می‌شد. و این مستعمرات سیاستهای مالیاتی که توسط دیگران بر آنها تحمیل می‌شد را نقض حقوق طبیعی خویش می‌دانستند. انقلاب امریکا در آغاز انقلابی سیاسی و مدنی بود ولی نهایتن به اقدامات نظامی کشیده شد تا اینکه دست آخر به پیروزی رسید و اعلامیهٔ استقلال خود را صادر کرد و این اعلامیه که در تضاد با ظلم و ستم پادشاهی بریتانیا نوشته شده بود نمایانگر تمام اصول آزادی خواهی و منصفانهٔ انسانی یا در یک کلمه لیبرالیسم بود.
بعد از به ثمر رسیدن انقلاب، ملت جدید در سال ۱۷۸۷ یک کنوانسیون قانون اساسی به راه انداخت تا به حل مشکلات و تاسیس دولت جدید فدرال بپردازد. نتیجهٔ این امر قانون اساسی ایالات متحده شد که بر پایه ساختار جمهوری و فدرال بنا نهاده شد. منشور حقوق ایالات متحده به سرعت در سال ۱۷۸۹ پی گرفته شد که حقوق طبیعی بنیادین مشخصی را بر اساس ایده‌آل‌های لیبرال به شهروندان اعطا می‌کرد.
انقلاب فرانسه
سه سال بعد از وقوع انقلاب فرانسه، نویسندهٔ آلمانی، گوته در حین گزارش شکست سربازان پروسی در جنگ والمی می‌نویسد: از این مکان و از این زمان چهارمین دوره در تاریخ جهان شروع شد، و همهٔ شما می‌توانید بگویید که در هنگام تولد این دورهٔ جدید حضور داشته‌اید.[۷] تاریخ نگاران متفق‌القول انقلاب فرانسه را یکی از مهم ترین اتفاقات در تاریخ بشر می دانند،[۸] این انقلاب انقلابی بود که به دوران پیشا مدرن پایان داد.[۹] دست آوردهای این انقلاب در پیروزی ارزشها و اصول لیبرالی نقش به سزایی داشت. برای لیبرال‌ها این انقلاب لحظهٔ هویتی آنان در نظر گرفته میشود، انقلابی که بعد ترها نیز نه تنها نتایج آن بلکه خود این انقلاب توسط تمام لیبرال‌ها مورد تایید قرار گرفت.[۱۰] پس از به ثمر رسیدن انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹ انجمن‌های لیبرال گوناگونی شکل گرفتند که به همراه یک گروه سلطنت طلب محافظه کار قصد اصلاحات بنیادین در فرانسه داشتند. پس از این دوره دوران حکمفرمایی ترور شروع شد که توسط روبسپیرها انجام یافت و بعد از سقوط ایشان ژاکوبن‌های رادیکال کنترل فرانسه را در ۱۷۹۵ در دست گرفتند و تا سال ۱۷۹۹ در قدرت ماندند، زمانی که ناپلئون بر سر قدرت آمد.
ناپلئون بار اول برای پنج سال به قدرت رسید، و در این مدت سعی کرد قدرت را هر چه بیشتر مرکزی کرده و به نظام اداری نظم بخشد. جنگهای ناپلئونی که نشان گر ایستادن یک کشور انقلابی در مقابل نظامهای پادشاهی قدیمی اروپا بود، در سال ۱۸۰۵ شروع شد و برای یک دهه ادامه داشت. چیزهایی که به همراه شمشیرها و چکمه‌ها در این جنگ‌ها به سراسر اروپا منتقل شد، بر هم چیده شدن نظام ملوک الطوایفی، آزاد سازی قوانین مالکیت، پایان یافتن حقوق ویژهٔ امراء و شاهان، لغو اتحادیه‌ها، قانونی شدن طلاق، فروپاشی محله‌های یهودی نشین، فرو پاشی دادگاههای تفتیش عقاید، محو کامل و نابودی امپراتوری مقدس روم، محو دادگاههای کلیسایی و اختیارات ویژهٔ مذهبی، استقرار سیستم اندازه گیری متریک، و برابری در پیشگاه قانون برای تمام افراد بود.[۱۱] ناپلئون نوشت "مردم آلمان به مانند مردم فرانسه، ایتالیا و اسپانیا خواستار ایده‌هایی برابرانه و آزادای طلبانه هستند."[۱۲] آنگونه که برخی تاریخ نویسان اشاره میکنند، شاید ناپلئون اولین شخصی بوده که از کلمهٔ آزادی در معنای سیاسی آن استفاده کرده است.[۱۳] او هم چنین از طریق شیوه‌ای حکومت می‌کرد که یکی از تاریخ نویسان آن رادیکتاتوری مدرن نامیده است، شیوه‌ای که وی مشروعیت قانونی خود را از مشورت مستقیم با مردم در شکل یک همه پرسی به دست می‌آورد.[۱۴] با این وجود ناپلئون همیشه به دنبال پیاده کردن ایده‌آل‌های آزادانه که خود از آنها یاد می‌کرد و به آنها تاکید داشت نبود. بزرگ ترین و پایا ترین دستاورد وی، قانون مدنی بود که با نام خود وی نیز از آن یاد شده و گهگاه آن را کد ناپلئونمی‌نامند. این قانون به عنوان نمونه‌ای برای تدوین قوانین مدنی در سراسر جهان شیوع یافت.[۱۵] البته این قانون هم چنین تبعیضات مختلفی را علیه زنان اعمال می‌کرد و آن تبعیضات را تحت نظم طبیعی توجیه می‌کرد.[۱۶]
عواقب انقلاب فرانسه[
لیبرال‌ها و آزادی خواهان در قرن نوزدهم خواستار توسعهٔ جهانی بودند که در آن دولتها از مداخله در امور شهروندان ممنوع باشد یا حداقل میزان دخالت‌هایش خیلی زیاد نباشد.[۱۷] ایشان قهرمانانه از آزادیهای منفی دفاع کردند که به معنی فقدان هر گونه اجبار و فقدان موانع خارجی بر سر ارادهٔ شهروندان است. به عقیدهٔ آنها دولت در همه چیز دخالت می‌کرد و خواست ایشان این بود که دولت را از زندگی خصوصی افراد خارج نگاه دارند.[۱۸] لیبرال‌ها به طور پیوسته‌ای برای گسترش حقوق مدنی و برای توسعهٔ بازار آزاد و تجارت آزاد در تلاش بودند. این دست عقاید اقتصادی کمی بعد تر در کتاب معروف آدام اسمیت، سرمایه ملل (۱۷۷۶) تدوین شد و به رشتهٔ تحریر درآمد که باعث تحولی انقلابی در زمینهٔ اقتصاد شد و دربارهٔ دست نامرئی بازار آزاد در ساز و کار تنظیم خویش حرف می‌زد که نیازی به دخالت هیچ المان خارجی نداشت.[۱۹] در سایهٔ لیبرالیسم، اقتصاد بازار آزاد در جهان به سختی فراوان در قرن نوزدهم ظهور یافت و از همه جا بیشتر در ایالات متحده و بریتانیای کبیر مورد اعمال قرار گرفت.[۲۰]
از نظر سیاسی، لیبرال‌ها قرن نوزدهم را دروازه‌ای می‌بینند برای دستیابی به تحقق تمام وعده‌های انقلاب ۱۷۸۹. در اسپانیا، لیبرالِز اولین گروهی بودند که از واژهٔ لیبرال در مفهوم سیاسی آن برای معرفی خود استفاده کردند[۲۱] و دهه‌ها برای اعمال قانون اساسی ۱۸۱۲ مبارزه کردند تا این که نهایتن در ۱۸۳۰ توانستند بر سلطنت طلبان پیروز شوند و قانون اساسی مطلوب و مورد نظر خویش را به مرحلهٔ اجرای کامل در بیاورند. در فرانسه، انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰، توسط سیاست مداران و روزنامه نگاران لیبرال صورت گرفت و باقی‌مانده‌های سلطنت را در این کشور به کنار راند و به انقلابی الهام بخش برای تمام نقاط اروپا تبدیل گشت.
با این وجود، شکوفایی لیبرالیسم و پیشرفت‌های سیاسی در اروپا حتی بیشتر از چیزی بود که مد نظر انقلاب ۱۸۴۸ بود. انقلاب‌ها در سراسر امپراتوری اتریش، ایالت‌های آلمانی و ایتالیا گسترش یافت. دولتها به سرعت سرنگون شدند. لیبرال ناسیونالیست‌ها خواستار قانون‌های اساسی نوشته، انجمنها و مجلس‌های نماینده‌ای، حق رای‌های بیشتر و گسترده تر و آزادی مطبوعات بودند.[۲۲]
تنها چند دهه بعد از انقلاب فرانسه لیبرالیسم شکلی جهانی به خود گرفت. کشمکش‌های لیبرال و محافظه کار در اسپانیا خود را در کشورهای امریکای لاتین هم چون مکزیک و اکوادور هم نشان دادند. از ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۱ مکزیک درگیر در جنگ خونی اصلاحات شد، درگیری خونی داخلی و ایدوئولوژیکی که میان لیبرال‌ها و محافظه کاران در گرفت.[۲۳] پیروزی لیبرال‌ها در مکزیک منجر به بروز موقعیتی مشابه در اکوادور شد.
گرچه لیبرال‌ها در قرن نوزدهم در سراسر جهان فعال بودند، ولی این بریتانیا بود که در آن جا شخصیت آیندهٔ لیبرالیسم شکل گرفت. بعد از دورهٔ انقلابی در قرن قبل، احساسات لیبرالی در بریتانیا بروز یافت و باعث شد تا در نهایت حزب لیبرال این کشور تاسیس شود. این حزب ارمغان آور یکی از تاثیر گذار ترین نخست وزیران بریتانیا بود؛ ویلیام اوارت گلدستون که با نام پیرمرد بزرگ هم معروف است.[۲۴] در دورهٔ گلدستون، لیبرال‌ها آموزش را اصلاح کردند، کلیسای ایرلند را تحت قانون ۱۸۶۹ از اختیارات سابق خود محروم کردند، و صندوق‌های رای مخفیانه را برای انتخابات‌های محلی و پارلمانی به راه انداختند. بعد از گلدستون و بعد از دوره‌ای از چیرگی محافظه کاران در سیاست انگلستان، لیبرال‌ها در انتخابات عمومی ۱۹۰۶ با قدرت کامل به عرصهٔ سیاسیت بازگشتند. بعد از این پیروزی تاریخی حزب لیبرال از لیبرالیسم کلاسیک خود به سمت دولت رفاهی آیندهٔ بریتانیا تغییر موضع داد و باعث تاسیس انواع مختلف بیمه‌های درمانی، بیمه‌های بیکاری، و حقوق بیکاری برای از کار افتادگان شد.[۲۵] این شیوهٔ جدید لیبرالیسم در قرن بیستم در بیشتر نقاط جهان شیوع یافت.
درگیری‌ها و نوسازی
قرن بیستم شروعی شدید و عجیب برای لیبرالیسم بود. جنگ جهانی اول باعث بروز چالش‌هایی اساسی برای دموکراسی‌های لیبرال بود، گرچه در آخر این دموکراسی‌ها پیروز میدان جنگ بودند و این پیروزی فقط مختص به جنگ نبود بکله در مصاف با کمونیسم و سلطنت طلبان هم پیروزی از آن لیبرال‌ها بود. جنگ باعث فروپاشی شکل‌های سابق دولتها بود از جمله، امپراتوری‌ها و دولتهای دودمانی. تعداد جمهوری‌های اروپا در پایان جنگ به سیزده رسید، در حالی که در زمان شروع جنگ این تعداد تنها سه جمهوری بود.[۲۶] نمونهٔ این اتفاقات از جمله فروپاشی و شکست سلسله‌های پادشاهی در روسیهٔ آن زمان نیز اتفاق افتاد.
افسردگی شدید پس از پایان جنگ به گونه‌ای بنیادین جهان لیبرال را دچار تغییر کرد. در زمانهٔ جنگ نظریه‌هایی برای لیبرالیسمی جدید وجود داشت ولی لیبرالیسم مدرن به طور کامل در ۱۹۳۰ به عنوان واکنشی به افسردگی ناشی از جنگ، محقق شدد که باعث الهام بخشیدن به اقتصاددانانی چون جان ماینارد کینز شد تا رشتهٔ اقتصاد را به کلی متحول کند. لیبرال‌های کلاسیک همچون لودویگ فون میزس اقتصاددان، از بازار کاملن آزاد دفاع می‌کردند تا واحدهای مجزای اقتصادی قادر باشند که به تخصیص مناسب منابع خویش دست بزنند و به عبارت دیگر در طول زمان به اشتغال کامل و امنیت اقتصادی دست یابند.[۲۷] کینز پیشگام حمله‌های وسیع به اقتصاد کلاسیک و پیروان آن بود و بحث می‌کرد که بازار کاملن آزاد ایده‌آل نیست و این که در آن زمانهٔ سخت برای داشتن اقتصادی پویا و رو به رشد به مداخله و سرمایه گذاری دولت نیاز است. برای مثال وقتی که بازار در تخصیص مناسب منابع شکست بخورد نیاز است تا دولت وارد اقتصاد شود و به نظم دهی آن دست بزند تا زمانی که بخش خصوصی بتواند به ساز و کار پیشین خود باز گردد و اقتصاد را از دستان دولت باز پس گیرد، این ایده‌ای بود که به زعم کینز باعث افزایش تولید و بهره وری صنعتی می‌شد.[۲۸]
برنامهٔ لیبرالیسم اجتماعی که در دورهٔ رئیس جمهور روزولت در ایالات متحده انجام یافت، گونه‌ای جدید از لیبرالیسم بود که در بین مردم محبوبیت بسیار یافت.[۲۹] در سال ۱۹۳۳ وقتی روزولت به ریاست جمهوری رسید، نرخ بیکاری به میزان ۲۵ درصد بود.[۳۰] وضعیت اقتصاد با توجه به شاخصتولید ناخالص ملی به نصف میزان خود در سال ۱۹۲۹ رسیده بود.[۳۱] پیروزی روزولت حاکی از خواست مردم امریکا برای اجرایی شدن برنامه‌هایی برای کار عمومی بود. این بود روزولت توانست در سال ۱۹۳۶ نرخ بیکاری را به ده درصد برساند.[۳۲] گسترش ویرانی‌ها و نابود شدن اقتصاد کشورها در جنگ جهانی دوم و جدا بودن ایالات متحده از این وضعیت باعث شد تا این کشور از آسیب‌های جدی و رکود ناشی از جنگ در امان بماند. از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۱ نرخ تولید ناخالص ملی امریکا هفده درصد افزایش یافت و نرخ بیکاری برای اولین بار بعد از سال ۱۹۲۹ به زیر ده درصد رسید.[۳۳] تا سال ۱۹۴۹ دولت موفق شد که بیکاری را تقریبن به طور کامل و کارآمدی از بین ببرد.[۳۴] بیشتر دولتهای جنگ زده پس از جنگ هم تصمیم گرفتند با دخالت دولتها در اقتصاد خویش وضعیت بحرانی خویش را سامان دهند.
فلسفه
لیبرالیسم –هم در معنای سیاسی فعلی و هم در معنای سنت فکری خویش- تقریبا یک پدیدهٔ مدرن به حساب می‌آید که از قرن هفدهم شروع شد، گرچه برخی از فیلسوفان لیبرال اعتقاد دارند که ریشه‌های لیبرالیسم به دوران باستان و به ویژه به یونان باستان باز میگردد. امپراتور رومی، مارکوس اورلئوس از این ایده به شدت دفاع می‌کرد که سیاست باید با توجه به حقوق برابر و آزادی برابر در بیان اداره شود، و یک پادشاهی که صاحب حکومت است باید به تمام آزادی‌ها در قلمرو خویش احترام گذارد.[۳۵] دانشمندان هم چنین تشخیص داده‌اند که تعدادی از اصول معاصر لیبرالیسم در تشابه و اشتراک با عقاید متعدد بعضی از فیلسوفان سوفیسم است.[۳۶] فلسفهٔ لیبرال سمبل یک سری از سنت‌های فکری است که توسط مهم ترین و مناقشه برانگیز ترین اصول فکری در دنیای مدرن به بوتهٔ آزمایش گذاشته شده‌اند. در این مسیر تمام مشخصه‌ها و ویژگی‌های این مفهوم توسط دانشمندان و دانشگاهیان مورد تبیین قرار گرفت و از یک تعریف دقیق و مشخص برخوردار شد.[۳۷]
زمینه‌های اصلی[ویرایش]
از آن جا که تمام نظریه‌های لیبرال از یک میراث مشترک بهره مندند، اندیشمندان غالبن به این نتیجه می‌رسند که در لیبرالیسم به نوعی افکار متفاوت از یکدیگر ولی مشترک در مبانی وجود دارد که گهگاه این اختلاف نظرها بسیار هم عمیق است.[۳۸] موضوعات بحث نظریه پردازان و فیلسوفان لیبرال، در طول زمان‌های گوناگون، فرهنگ‌های مختلف و قاره‌های متفاوت بسیار با یک دیگر فرق داشته‌اند. تنوع موضوعات و اندیشه‌ها در لیبرالیسم را میتوان از قیود متعددی که اندیشمندان و جنبش‌های لیبرال به خود واژهٔ لیبرالیسم اضافه کرده‌اند، دریافت؛ قیودی همچون: کلاسیک، تساوی گرا، اقتصادی، اجتماعی، دولت رفاهی، اخلاقی، انسان گرا، اخلاق گرا، کمال طلب، دموکرات و نهاد گرا که همین تعداد یاد شده نیز تنها تعداد کمی از موارد موجود می‌باشند.[۳۹]علیرغم این طیف گسترده و تفاوت‌ها، اندیشهٔ لیبرال در مفاهیم بنیادی خویش تمایز و تفاوت بسیار کمی دارد. در ریشه‌های اصلی خویش، لیبرالیسم فلسفه‌ای است دربارهٔ معنی انسانیت و جامعه. فیلسوف لیبرال جان گری، بنیادهای مشترک در اندیشهٔ لیبرال را فرد گرایی، تساوی گرایی (در فرصت‌ها) و جهان گرایی بر می شمارد. ویژگی فرد گرا بودن حاکی از تفوق اخلاقیات بر زندگی نوع بشر است و در تقابل با فشار ناشی از جمع گرایی سوشیالیست‌ها پا به عرصهٔ وجود گذاشت. ویژگی تساوی گرا بودن حاکی از همان فلسفهٔ اخلاقی است که تمام افراد باید از موقعیت‌های یکسان برخوردار بوده و به یک میزان –به واسطهٔ انسان بودن- ارزشمند تلقی شوند. و ویژگی جهان گرا بودن تاکید میکند که تمام انواع بشر علیرغم تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای با یک دیگر برابرند.[۴۰] تمام این اندیشه‌ها و تاکید بر ارزش ذاتی انسانها عمومن موضوع مناقشه انگیزترین بحث‌ها توسط اندیشمندانی چون ایمانوئل کانت که اعتقاد به پیشرفت انسان داشت قرار گرفته و می‌گیرند، عقایدی که توسط اندیشمندان دیگری چون روسو که اعتقاد داشت تلاش انسان در زمینهٔ بهبود وضعیت اجتماعی خویش محکوم به شکست است، همیشه مورد حمله قرار می‌گرفت.[۴۱]
سنت فلسفی لیبرال همیشه به دنبال اعتبار بخشی و توجیه چندین پروژهٔ فکری بوده است. مبانی اخلاقی و سیاسی لیبرالیسم بر پایهٔ سنت‌هایی نظیر حقوق طبیعی و نظریهٔ فایده گرایی بوده است، گرچه گهگاه بعضی از لیبرال‌ها به دنبال جذب حمایت از طرف حلقه‌های مذهبی و علمی نیز بوده‌اند.[۴۲] از طریق شناسایی و تشخیص چنین مبانی و سنت‌هایی، اندیشمندان اصول زیر را به عنوان اصول مشترک در اندیشه‌های لیبرال مورد شناسایی قرار داده‌اند: اعتقاد به برابری و آزادی فردی، حمایت از مالکیت خصوصی و حقوق فردی، حمایت از ایدهٔ دولت محدود مبتنی بر قانون اساسی، و شناسایی اهمیت ارزش‌هایی چون کثرت گرایی (پلورالیسم)، شکیبایی، خود گردانی، شرافت و عزت انسانی، و رضایت.[۴۳]
کلاسیک و مدرن
توماس هابز تلاش داشت که هدف و توجیه قدرت دولت را بعد از جنگ داخلی انگلستان تشریح کند. وی برای این کار از ایدهٔ حقوق طبیعی استفاده کرد و با توسل به مفهوم قرارداد اجتماعی نتیجه گرفت که نظام پادشاهی نظام ایده‌آل و تنها نظام مطلوب برای جامعه است. جان لاک وقتی که نظریه هابز از قرارداد اجتماعی و حقوق طبیعی را بر می‌گرفت، بحث کرد که وقتی پادشاه یک فرد ظالم و مستبد میشود، خود موجب نقض قرارداد اجتماعی شده که باعث به مخاطره افتادن زندگی، آزادی و مالکیت شهروندان به عنوان حق طبیعی ایشان میشود. وی نتیجه میگیرد که مردم حق دارند که علیه فرد مستبد و ظالم قیام کرده و او را به زیر کشند. لاک با قراردادن زندگی، آزادی و مالکیت به عنوان ارزشهای اساسی و مافوق قانون و قدرت حکومت، لیبرالیسم را بر پایهٔ نظریهٔ قرارداد اجتماعی تعریف میکند. در نظر اولین اندیشمندان دورهٔ روشنگری، پاسداشت حقوق اساسی زندگی –مهم ترین در بین آنان آزادی و مالکیت خصوصی- نیازمند شکل دهی حاکمیتی است که بتواند نظام قضایی فراگیری داشته باشد.[۴۴] لیبرال‌ها بحث میکنند که انسانها در ذات خود از غرایز خود پی روی کرده و به دنبال پی گیری منافع خویش هستند و تنها راه جلوگیری از این طبیعت خطرناک و رهایی از آن این است که قدرتی مشترک در بین افراد و مافوق تمام ایشان را شکل داد که قادر باشد به شیوه‌ای اجباری و با ضمانت اجرایی میان این کشمکش‌ها و برخورد منافع و غرایز مردم داوری کند.[۴۵] این قدرت میتواند در چهارچوب یک جامعه مدنی شکل گیرد که به افراد اجازه میدهد داوطلبانه به انعقاد قرارداد اجتماعی با قدرت حاکم دست زده، سرنوشت خود را تعیین کرده و حقوق طبیعی خویش به دولتی که خود انتخاب کرده‌اند منتقل کنند تا بتواند از زندگی، آزادی و مالکیت ایشان محافظت کند. این لیبرال‌های مقدم اغلب دربارهٔ مطلوب و مناسب ترین شکل حکومت با یکدیگر موافق و هم رای نیستند اما همگی در این عقیده با هم مشترک اند که آزادی یک حق طبیعی است و هر گونه محدود کردن آن نیاز به یک توجیه قوی دارد. لیبرال‌ها عمومن به دولت محدود معتقدند، گرچه بعضی از فلاسفهٔ لیبرال آشکارا کلیت دولت را مورد تقبیح قرار می‌دهند، کما این که توماس پین در این زمینه می‌نویسد: دولت حتا در بهترین وضعیت خویش یک شر لازم است.[۴۶]
به عنوان بخشی از پروژهٔ محدود کردن قدرت دولت، نظریه پردازان متعدد لیبرال همچون جیمز مدیسون و بارون دو مونتسکیو از ایدهٔ تفکیک قوا دفاع میکنند، نظامی که طراحی شده تا قدرت‌های حکومت را به طور مساوی در بخش‌های اجرایی، قانون گذاری و قضایی توزیع کند. دولتها باید بفهمند که لیبرال‌ها از این ایده دفای میکنند که شهرندان حق دارند به تمام طریقه‌های ممکن، حتا خشونت و انقلاب اگر نیاز شد، علیه دولت نا مطلوب، از نظر خودشان، قیام کرده و آن را به زیر کشند.[۴۷] لیبرال‌های معاصر به شدت تحت تاثیر لیبرالیسم اجتماعی بوده و هنوز شدیدن از دولت محدود مبتنی بر قانون اساسی حمایت میکنند، در حالی که از طرف دیگر مدافع خدمات دولت و محلی برای تضمین حقوق برابر افراد هستند. لیبرال‌های مدرن ادعا میکنند که تضمین‌های رسمی و تشریفاتی برای حقوق افراد، وقتی که ایشان توان استفاده از آنها را نداشته باشند، بی معنی است و بنابر این قائل به نقش بیشتر دولت در زمینهٔ ادارهٔ امور اقتصادی می‌باشند.[۴۸]
لیبرال‌های مقدم هم چنین زمینهٔ جدایی کلیسا از دولت و دین از سیاست را نیز فراهم آوردند. لیبرال‌ها هم چون پیشگامان خویش در دوران روشنگری معتقدند که هر گونه نظم اجتماعی و سیاسی ناشی از رفتارها و اعمال انسانی است نه ناشی از یک ارادهٔ الهی.[۴۹] بسیاری از لیبرال‌ها آشکارا با عقاید دینی و مذهبی دشمنی می‌ورزیدند، اما بیشتر مخالفت ایشان با دخالت دین در امور سیاسی حول این بحث بود که ایمان به خودی خود میتواند کامیابی را برای افراد به ارمغان آورد و نیازی به حمایت یا اداره توسط دولت ندارد.[۵۰]
فرای تبیین نقشی مشخص برای دولت در یک جامعهٔ مدرن، لیبرال‌ها تاکید شدیدی بر معنا و طبیعت مهمترین اصل در فلسفهٔ لیبرال دارند: آزادی. از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم، لیبرال‌ها از آدام اسمیت گرفته تا جان استورات میل آزادی را به معنای فقدان دخالت دولت یا هر فرد دیگری در نظر می‌گیرند و ادعا میکنند هر شخص باید این آزادی را داشته باشد که بتواند ظرفیت‌ها و توانایی‌های منحصربه‌فرد خویش را بدون این که مورد تعرض دیگران قرار بگیرد، پرورش و توسعه دهد.[۵۱] کتاب درباره آزادی میل (۱۸۵۹)، یکی از متون کلاسیک در زمینهٔ فلسفهٔ لیبرال، مقرر میدارد که: تنها آزادی که شایستهٔ این نام است این است که منافع و خواست‌های خویش را به شیوهٔ دلخواه و منحصربه‌فردمان پی گیری کنیم.[۵۲] حمایت از سرمایه داری بازار آزاد نیز همیشه با این آزادی همراه بوده است. فردریش هایک در کتاب خود، راه بردگی (۱۹۴۴) بحث میکند که اتکا به بازار آزاد از تمامیت خواهی دولت جلوگیری میکند.[۵۳]
به هر رو در اوایل قرن نوزدهم مفهوم جدیدی از آزادی به عرصهٔ فکری لیبرال وارد شد. این گونهٔ جدید از آزادی با نام آزادی مثبت شناخته میشود که برای تمایز از آزادی که قبل از آن وجود داشت وآزادی منفی خوانده می‌شد، به وجود آمد. این آزادی اولین بار توسط فیلسوف بریتانیایی، توماس هیل گرین شرح و بسط داده شد. گیرین این نظریه که انسانها فقط توسط منافع خویش به انجام کارها دست می‌زنند را رد کرد و به جای آن بر پیچیدگی شرایط که در تکامل شخصیت اخلاقی ما نقش دارند، تاکید کرد.[۵۴] در اولین قدم‌هایی که وی برای آیندهٔ لیبرالیسم مدرن برداشت، مطرح کرد که نهادهای سیاسی و اجتماعی باید به تقویت هویت و آزادیهای فردی بپردازند.[۵۵] گرین برای توضیح این آزادی و این که نشان دهد آزادی به معنای آزاد بودن در انجام هر کاری است نه اجتناب از رنجش حاصل از اعمال دیگران نوشت:
اگر هیچ وقت منطقی بود که برای کارکرد مطلوب جهان ساختاری جز این آرزو کرد... احتمالن باید این آرزو را کرد که آزادی این گونه معنی شود که هر کس قدرت هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد، داشته باشد. [۵۶]
بر خلاف لیبرال‌ها پیشین که جامعه را به عنوان یک محیط آکنده از افراد خودخواه می‌دانستند، گرین جامعه را به عنوان یک کل سازمان یافته می دید که در آن هر فرد وظیفه‌ای برای پیشرفت و توسعهٔ خیر عام در آن جامعه دارد.[۵۷] نظریات وی به سرعت گسترش یافت و توسط دیگر اندیشمندان نظیر ال تی هابهاوس و جان هابسون توسعه یافت. در اندک سال‌هایی بعد، سوشیال لیبرالیسم تبدیل به برنامهٔ سیاسی و اجتماعی اساسی حزب لیبرال بریتانیا شد،[۵۸] و در قرن بیستم هم سیطرهٔ بیشتری را در جهان از آن خود کرد.
در قرن بیست و یکم بحث از ظهور نئولیبرالیسم شد که بر محور آزادی بدون زمان استوار است، که قصدش این است تا تمام آزادیهای مثبت و منفی را به نسل‌های آینده از طریق کارهایی که امروز انجام میشوند، توسعه دهد.[۵۹] علاوه بر اعمال و پیاده سازی آزادیهای مثبت، منفی و بدون زمان، لیبرال‌ها سعی در درک رابطهٔ مناسب و صحیح میان آزادی و دموکراسی داشته‌اند. کما این که ایشان تلاش بسیاری برای توسعهٔ حق رای در میان تعداد شهروندان بیشتری داشتند. از طرف دیگر لیبرال‌ها به طور روز افزونی به درک این نکته این رسیدند که اگر مردم رها شوند تا خود شان هر گونه که مایل اند به تصمیم گیری‌ها دموکراتیک دست بزنند نهایتن منجر به استبداد اکثریت بر اقلیت میشود، مفهومی که در رسالهٔ در باب آزادی میل و کتاب تحلیل دموکراسی در امریکا (۱۸۵۳) الکسی دو توکویل به خوبی مورد بحث و شرح واقع شده است.[۶۰] برای پاسخ دادن به این مسئله، لیبرال‌ها شروع به درخواست کردن ایجاد یک حفاظت مناسب و یک ضمانت کارآمد در دموکراسی کردند که از طریق آن هیچ اکثریتی نتواند حقوق هیچ اقلیتی را پایمال کند.[۶۱]
علاوه بر آزادی، لیبرال‌ها چندین اصل دیگر را که برای شالودهٔ ساختار فلسفی شان مهم تلقی می‌شد را توسعه دادند. اصولی نظیر برابری، کثرت گرایی (پلورالیسم) و شکیبایی و مدارا. ولتر برای شفاف سازی اصل اول که همیشه با سردرگمی و ابهام رو به رو است، نظر میدهد که برابری اول از همه طبیعی ترین حق انسانها، و در طول زمان واهی ترین آن است.[۶۲] تمام اشکال لیبرالیسم در مبانی خویش این فرض را می‌گیرند که همهٔ افراد با یک دیگر برابرند.[۶۳] از نظر لیبرال‌ها برای نگاه داشتن این برابری بی طرفانه در بین مردم تنها یک چیز مهم است؛ تمام افراد از آزادی یکسانی برخوردار باشند.[۶۴] به عبارت دیگر، هیچ کس محق این امر نیست که از منافع یک جامعهٔ آزاد بیش از هر کس دیگری لذت ببرد، و تمام مردم به طور برابر در پیشگاه قانون دیده میشوند.[۶۵] فرای این تعریف بنیادین، نظریه پردازان لیبرال درباره درک و تعریف شان از برابری با یکدیگر اختلاف نظر دارند. فیلسوف امریکایی جان راولز تاکید میکند که نه تنها نیاز به تضمین برابری در پیشگاه قانون است بلکه بازتوزیع برابر منابع مادی در بین افراد نیز به شدت ضروری است تا هر فرد بتواند تمام چیزهایی که برای کامیابی در زندگی می‌خواهد، داشته باشد.[۶۶] در طرف دیگر اندیشمند لیبرتارین، رابرت نوزیک با راولز موافق نیست و به جای آن از نسخهٔ پیشین برابری که توسط لاک تبیین شده بود، دفاع میکند.[۶۷] برای مشارکت در پیشرفت و توسعهٔ آزادی، لیبرال‌ها هم چنین مفاهیمی نظیر پلورالیسم و مدارا را ترویج داده‌اند. لیبرال‌ها از اشاره کردن به پلورالیسم سعی در نشان دادن آرای متکثر و عقاید متعدد دارند که سازنده و شکل دهندهٔ یک نظم اجتماعی پایدار است.[۶۸] لیبرال‌ها بر خلاف بسیاری از پیشینیان و سابقین خویش، به دنبال انطباق و تجانس در بین آرای مردم و یک سان کردن شیوهٔ فکر کردن ایشان نیستند؛ در واقع، تمام تلاشهای لیبرال‌ها بر این بوده است که چهارچوبی را برای ادارهٔ کشور تاسیس کنند که در جهت هماهنگ کردن و حداقلی کردن دیدگاهٔ متفاوت و متعارض باشد ولی از طرف دیگر به دیدگاه‌های مخالف اجازهٔ حضور و درخشش بدهد.[۶۹] در نظر فلسفهٔ لیبرال، پلورالیسم به سادگی منجر به مدارا میشود. از آن جا که افراد هر یک نقطه نظرهای متفاوتی دارند، لیبرال‌ها بحث میکنند که هر فرد باید برای فرد دیگر و حتا فرد مخالف خویش احترام و بردباری قائل باشد.[۷۰] از نقطه نظر لیبرال، مدارا در آغاز مربوط به بردباری دینی بوده است. کما این که اسپینوزا حماقت و آزار و اذیت‌های مذهبی و جنگهای ایدئولوژیک را محکوم میکند.[۷۱] بردباری هم چنین نقش مرکزی مهم در نظریات کانت و جان استوارت میل بازی میکند. هر دوی این اندیشمندان معتقد بودند که جامعه حاوی مفاهیم و تعاریف متعددی است و هر کس معیار اخلاقی متفاوتی را برای خوب زندگی کردن دارد و به این خاطر افراد باید مجاز باشند که آزادانه دست به انتخاب‌های خویش بزنند بدون این که کوچک ترین ترسی از دخالت دولت یا افراد دیگر داشته باشند.[۷۲]
منابع برای مطالعهٔ بیشتر
- بشیریه، حسین (۱۳۷۸)؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه کاری؛ تهران: نشر نی
- لیبرالیسم، معنا و تاریخ آن، جان سالوین شاپیرو، ترجمه محمد سعید حنایی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰