اعلامیه جهانی حقوق بشر
در
دسامبر سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه
و ۳۰ ماده است. اعلامیه حقوق بشر
سندی است که حق انسان را
صرفنظر از هر مرام ، مسلک، مذهب، نژا د ، بیرون از هرگونه شکل سیاسی ، رژیم‌ها
و دولتها در برمی‌گیرد. خصوصیت بارز این سند جهانی بودن حقوق
انسان و مشترک بودن سرنوشت انسانها در برابر حق استفاده از آ زادی هست.
به همین جهت اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاهیم که برای تحصیل این حقوق
در آن گنجانیده شده است برای تشخیص وضع و مقام که انسانهای روی زمین
در برابر سازمانهای ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی خوددارند معیار و ملاک
برتر بشمار می‌رود.
مقدمه
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال نا پذیر آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد.از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد واز ترس و فقر فارغ باشد به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. از آنجا که لازم است توسعه روابط دوستانه بین الملل را مورد تشویق قرار داد ،
ماده 1
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .
ماده 2
هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده 3
هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .
ماده 4
احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد برد گان به هر شکلی که باشد ممنوع است.
ماده 5
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
ماده 6
هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 7
همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده 8
در برابری اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده 9
احدی نمی تواند خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید بشود.
ماده 10
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
ماده 11
1- هر کس به جرمی متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.
2- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.
ماده 12
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13
1- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2- هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
ماده 14
1- هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2- در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود.
ماده 15
1- هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده 16
1- هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
2- ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود.
3- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
ماده 17
1- هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2- احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.
ماده 18
هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19
هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
ماده 20
1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.
2- هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
ماده 21
1- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.
2- هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
3- اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای تامین نماید.
ماده 22
هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 23
1- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت دارند.
3- هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.
4- هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
ماده 24
هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری ، با اخذ حقوق ذیحق می باشد.
ماده 25
1- هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2- مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند ، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 26
1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.
2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.
3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
ماده 27
1- هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند ، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد.
2- هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی ، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
ماده 28
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی ، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده ، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
ماده 29
1- هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل شخصیت او را میسر سازد.
2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود ، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون ، منحصرا به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی ، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده 30
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را ازبین ببرد ویا در آن راه فعالیتی بنماید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
تفسیر نامه های اعلامیه جهانی حقوق بشر
مادۀ اول:
تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار رفتار کنند.
این که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یادهانی می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای این مقدساتِ انسانیست. بناءً لازم می افتد، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود.
آزادی شخصی............................................................................. .......................................................... Liberty of the person
آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادیهای فردی و یا شهروندیست. آزادی شخصی، در آزادیهای عقیده، بیان و سایرِ آزادیهایی که هیچ کدام را نمی توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی، ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه، بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد. داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی ـ مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادیها برای شهروندان مکلف می شمارند.
آزادی مدنی (شهروندی) ............................................................. ........................................................................... Civil li brity
در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»، آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل می دهد.
آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد می سازد.
امنیتِ شهروندی نیز، مترادف با آزادی شهروندی، موردِ استفاده قرار می گیرد.
واژۀ امنیت، به مفهومِ کلاسیک آن، آزادی بدونِ مداخلۀ دولت، معنا می دهد. این آزادیها، که به بار آورندۀ حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی اند، در حقوق بشر، به نامِ حقوق و آزادیهای انفرادی شهروند، یاد می شوند.
فرقِ بارز میانِ حقوق و آزادی های مدنی و حقوق و آزادیهای سیاسی
حقوق و آزادیهای مدنی :
حقوق و آ زادیهای مدنی، به دو گروه تقسیم می گردند:
نخست، حقوق و آزادیهای اولیه، که شاملِ آزادی شخص (آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیت داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد(تحرک) و آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادیها، حد اق لِ حقوقِ هر انسان در زندگی عادی و روزمره به شمار می آید و طرحِ آنها، از لحاظِ تاریخی، مقدم بر حقوق و آزادیهای دیگر، صورت گرفته است.
دوم، حقوق و آزادیهای مکمِل، که شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزاد ی های مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها و... است. این دسته از حقوق در یک سطحِ اندکی بالاتر از دستۀ اول قرار دارند و در مراحلِ نسبتاً مؤخرتر، مطرح گردیده اند.
حقوق و آزادیهای سیاسی :
حقوق و آزادیهای سیاسی، ناظر بر حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها در نیازمندیهای سیاسی می باشد. من ظ ور از آزادیهای سیاسی، حقِ مشارکتِ مردم در ادارۀ حک و مت است و منظور از حقوقِ فردی، آزادیهایی است که انسانها را قادر می سازد تا مستقلانه و به طورِ م ؤ ثر، سرنوشتِ شخصی خود را در اجتماع به دست گیرند. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی، مکمل همدیگر اند. دانشمندان به این باورند که داشتنِ آزادیهای سیاسی و مدنی، لازمۀ رفتن به سوی دموکراسی، حاکمیتِ قانون و جامعۀ مدنی فعال به شمار می رود. پیوند و مشارکتِ این دو آزادی، باعثِ محدودیتِ دولت می گردد. این پیوند، محصولِ قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به معنای آ نست که زور در جامعه حکمفرما نباشد ؛ اداره و حکومت، مقید به قانون باشد و نیروی دولت در اختیارِ قانون قرار گیرد.
آزادی وجدان (عقیده)………………………………………… ..
...................................................... Freedom of Conscience
آزادی وجدان، پیوندِ ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. براساسِ این حق و آزادی، هیچ کسی نباید به خاطرِ داشتنِ عقیده به مذهب و تفکری، موردِ تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی از سوی دولتها، برای شهروندان تأمین می شود. شهروندان، در اجرا وادای مراسمِ عقیدتی شان، در فامیل و اجتماع، از آزادی کامل برخوردار می باشند. کشورِ هندوستان، مثالِ خوبی درین مورد است؛ هرچند سنتها و رسومِ چندین تباری، درین سرزمین، باعثِ بروزِ عالمی از مشکلات گردیده، ولی اجرای مناسکِ مذهبی آزاد است.
حقوق مساوی.............................................................................. ......................................................................... Equal Rights
داشتنِ امکاناتِ حقوقِ مساوی در اجتماع، یکی از مهمترین اصولِ تأمینِ حقوقِ بشر در جامعه به حساب می آید. براساسِ این نوع حقوق، تمامِ شهروندانِ جامعه، بدونِ هیچ نوع تبعیضِ نژادی، جنسی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی، از حقوقِ مساوی بهره مند می باشند. در مادۀ ۲۶ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است: «کلیه افرادِ جامعه در برابرِ قانون مساوی بوده و بدونِ تبعیض، از حمایتِ قانون برخوردار می باشند.»
مهمترین مبحثی که تا هنوز، در کشورهای حتا دموکراتیکِ جهان، به مشاجرات و معضلاتِ اجتماعی می انجامد، مسألۀ تساوی حقوق بین زن و مرد در جامعه است. مدافعینِ حقوقِ زنان، درین کشورها، مردان را به تصاحبِ قدرتِ اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و این حکمروایی قدرتِ مردان را برخلافِ اصلِ حقوقِِ مساوی در جامعه می دانند. در سالِ ۲۰۰۴ میلادی، در اتحادیۀ اروپا، فقط یک رهبرِ دولت، زن بوده است و میزانِ عضویتِ زنان در پارلمانهای کشورهای اتحادیۀ اروپایی، با مردان قابلِ مقایسه نیست. در حالی که کشورهای عضوِ این اتحادیه از بااعتبارترین ممالکِ تأمین کنندۀ حقوقِ بشر به شمار می روند. در بعضی از کشورهای جهان، زنان نمی توانند معاشات مساوی با مردان حصول کنند، در حالی که همردیفِ مردان کار می نمایند. در کشوری چون عربستانِ سعودی، زنان از ابتدایی ترین حقوقِ انسانی بهره یی ندارند. حقوقدانانِ مدافعِ حقوقِ زن استدلال می نمایند که معیارِ رسیدن به حقوقِ مساوی برای زنان در جامعه، همردیف شدن با حقوقِ مردان است.
حقوق اقلیتها............................................................................. ................................................................... Minority Rights
مطابقِ این اصل، اقلیتهای مقیم در یک اجتماع، باید حقوق یکسان با سایرِ گروههای بزرگ و یا اکثریت جامعه داشته باشند و با هیچ تبعیضِ اجتماعی درگیر نباشند. این بدان معناست که اقلیتها از حقوقِ فرهنگی (حقِ آموزش به زبانِ مادری، زمینه های فعالیتهای هنری، انتخابِ محلِ زیست) حقوقِ اجتماعی و اقتصادی (حقِ کار بدونِ تبعیضِ فرهنگی، زبانی و نژادی) و حقوقِ سیاسی - مدنی (حقِ رأی، حقِ انتخاب، آزادی بیان و آزادی وجدان) کاملاً همسان با شهروندانی که متعلق به اکثریتِ جامعه اند، دارا باشند.
در موردِ تعریفِ اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد؛ ولی به صورتِ کُل، مردم شناسان، گروهی را که در حاکمیت شرکت فعال نداشته و از نظرِ تعداد، کمتر از سایرِ جمعیتِ کشور باشند، اقلیت می دانند. ایشان، درعینِ حال از امتیازاتِ شهروندی کشور بهره مند هستند. دانشمندان می گویند: اقلیتها، ویژگیهای متفاوتِ قومی، مذهبی یا زبانی، با سایرِ جمعیتِ کشور دارند و دارای نوعی حسِ وحدتِ منافع و همبستگی در جهتِ حفظِ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبانِ خود هستند. به گونۀ مثال: اگر قومهای مختلف را در افغانستان مشاهده کنیم، به تعریفِ بالا مشابهت هایی دارند.
قوم، یک گروه انسانی است، که فرهنگِ خاصِ خود را دارد. براین اساس، قومیت، خود، آگاهی سیاسی گروههای مختلفِ زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین است. قومیت، به عنوانِ یکی از عناصرِ فرهنگی شناخته می شود، که هویتِ آن به روشهای مختلف، از جمله نژاد، زبان، مذهب و یا کشور و جای تولد قابلِ درک است؛ به نحوی که ترکیبی ازین ویژگیهای قدیم، جوامع را از یکدیگر متمایز می سازد و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میانِ اعضای اقلیتهای قومی، فراهم می سازد. به هرحال، قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه کهن گرایانی، که آن را عنصرِ طبیعیِ متکی بر زبان، مذهب و نژاد می دانند و یا مدرنیستها، که قومیت را عنصرِ جدید و محصولِ مدرنیسم می دانند، وجود آن واقعیتِ انکار ناپذیری است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می گردد، که دارای فرهنگِ متمایز از دیگران هستند.
امروز، انسانها در نقاطِ مختلف، موردِ تخلفات فجیعی از جانبِ گروههای بزرگ، که اکثریت را تشکیل می دهند، قرار می گیرند. در کشورهای اروپای شرقی، مسألۀ حقوقِ اقلیتها به مشکلِ حادی مبدل می گردد. مجارها، رومانها، سربها، البانها و بلغارها، که در جریانِ جنگهای اول و دومِ جهانی گروهوار تغییرِ مکان دادند و روسهای مقیم در کشورهای بالتیک، از نمونه های اقلیتهای اروپایی اند، که به خاطرِ حفظِ حقوقِ خویش مبارزه می کنند.
مادۀ دوم:
هرکس بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود.
در نخستین نطفه های تهدابگذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید. تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در تأریخِ بشریت به شمار می رود.
تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد؟
تبعیض ..................................................................................... ...................................................................... Discrimination
زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً نژاد، جنس، زبان، مذهب و ... به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکلهای تخطیهای حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی ۸ چنین تعریف گردیده است:
«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و آزادیهای سیاسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایرِ زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد می سازد».
درین کنوانسیون، به صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر تأکید گردیده است:
حق برخورداری بدون تبعیض از امنیتِ شخصی، حقوقِ سیاسی، به ویژه حقِ شرکت در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حقِِ داشتنِ تابعیت (شهروندی)، حقِ ازدواج و انتخابِ همسر، حقِ تملک، حقِ توارث، حقِ آزادی فکر و وجدان و مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای مسالمت آمیز، حقِ کار کردن و انتخابِ آزادِ شغل، حقِ تشکیلِ اتحادیه های صنفی، حقِ مسکن، حقِ استفاده از امکاناتِ صحی، حقِ آموزش و حقِ مشارکت در امورِ فرهنگی.
به منظورِ وارسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو، ارگانی را تأسیس نموده اند. این ارگانِ بین المللی، به نامِ کمیتۀ رفعِ تبعیضِ نژادی ۹ یاد می شود و متشکل از ۱۸ متخصص و محققِ امورِ حقوق بشر است، که از سوی دولتهای عضو پیشنهاد می شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می گردند.
اپارتاید......................................................................................
............................................................................. Apartheid
نوعِ سیستماتیکِ تبعیضِ نژادی را اپارتاید گویند. درین سیستم، تبعیض به مفهومِ یک اصل، در سیستمِ اجرایی حکومتها شامل می گردد. بدترین نوعِ اپارتاید در کشورِ افریقای جنوبی، از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سالهای فوق، حقوقِ سیاسی و مدنی، تنها برای شهروندانِ سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریتِ جامعه را تشکیل می دادند، از کوچکترین حقوقِ سیاسی و اجتماعی بهره یی نداشتند. درین سیستم، افرادِ جامعه، به سفیدپوستان و غیرِ سفیدپوستان (سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم بندی گردیده بودند و سفیدپوستان، به عنوانِ حاکمانِ جامعه و دولت عمل می کردند. در سالِ ۱۹۷۳، سازمانِ مللِ متحد، به تحریمِ اقتصادی و سیاسی دولتِ افریقای جنوبی اقدام نمود. در سالِ ۱۹۹۴، رییس جمهور کلرک، که انسانِ آزادیخواهی بود، بر اریکۀ قدرت نشست و در سالِ ۱۹۹۸، انتخاباتِ دموکراتیک راه اندازی گردید، که در نتیجه، حزبِ کنگرۀ ملی، تحتِ رهبری بزرگترین مبارزِ راه آزادی انسان از اپارتاید، نیلسن ماندیلا، پیروز گردید.
ماندیلا، اولین رییس جمهورِ سیاه پوستِ کشورِ افریقای جنوبی می باشد.
حقوق زنان................................................................................. ................................................................... Women's Rights
مقصود از حقوقِ زنان، حقوقِ بشری زنان است. حقوقِ زنان، از مهمترین عرصه های حقوق بشر به شمار می رود. براساسِ میثاقِ جهانی رفعِ هرنوع تبعیض علیه زنان، دولتهای عضو موظف اند تا تمامِ امکاناتِ عملی را به خاطرِ رعایتِ اصولِ قبول شدۀ برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا نمایند. مطابقِ این میثاق، زنان در مشارکتِ فعالِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حقوقِ برابر و مساوی با مردان داشته و از سایرِ امتیازاتِ مادی و معنوی در جامعه بهره مند می باشند. حقوق بشر، به عنوانِ یکی از عرصه های مطرح در حقوقِ بین المللی، بر نقشِ زنان در جامعه تأکید داشته است. محققین و دانشمندانِ حقوق بشر، تبعیضِ جنسی در مقابلِ زنان را در نقاطِ مختلفِ جهان ارزیابی نموده و آن را یکی از بحث برانگیزترین مواردِ تخطیها از حقوق بشر، دانسته اند. آنها در تحقیقات و بررسیهای خویش، مواردِ زیر را در زمینۀ حقوقِ زنان برجسته می سازند و توجه جامعۀ جهانی را به آن معطوف می دارند:
۱. داشتنِ برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادیها و حقوقِ مدنی در جامعه:
حقوق و آزادیهای مدنی در جامعه، زمینۀ داشتنِ امنیتِ شخصی و مدنی را برای زنان فراهم می سازد. آزادی مدنی مجالِ آن را می دهد تا زنان در جامعه بدون هیچ نوع خطرِ شکنجه های فزیکی و برخوردهای ضد انسانی و ظالمانۀ روحی به سر برند و از حقوق و آزادیهای اولیه، آزادی فزیکی در مقابلِ برد گی، داشتنِ امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی در ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد(تحرک) و از آزادی ارتباطات بهره مند گردند.
از سوی دیگر، حقوق و آزادیهای مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزادیهای مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی انجمنها وغیره است.
۲. داشتنِ حقوق و آزادیهای سیاسی:
حقوق و آزادیهای سیاسی و داشتنِ امکاناتِ عملی در مشارکتِ سیاسی و نقشِ فعال در انتخابِ رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادیهای سیاسی در جامعه، مشارکتِ زنان در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها، برای رفع نیازمندیهای سیاسی آنها، به وسیلۀ دولت تأمین می گردد. منظور از آزادیهای سیاسی حقِ مشارکتِ زنان در ادارۀ حکومت است.
مادۀ دومِ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، به صراحتِ تمام اعلام می دارد: دولتهای عضو متعهد می شوند، که حقوقِ شناخته شده درین میثاق را دربارۀ کلیه افرادِ مقیم در قلمرو و توابعِ حاکمیتِ شان، بدونِ هیچ گونه تمایزی از قبیلِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا عقیدۀ دیگر، اصل و یا منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها، محترم شمرده و تضمین بکنند.
۳. داشتنِ حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:
حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از مهمترین و اساسی ترین اصولِ حقوق بشرِ بین المللی است، زنان را در جامعه، از داشتنِ امکاناتِ برابرِ حقوقِ تحصیل، کار، خلاقیتِ هنری و فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی مستفید می گرداند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تبعیضِ جنسی در ساحات یادشده را برخلافِ موازینِ حقوق بشر می داند. در مادۀ دومِ این میثاق چنین آمده است: «دولتهای طرفِ این میثاق متعهد می شوند که اعمالِ حقوقِ مذکور درین میثاق را بدونِ هیچ نوع تبعیض از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هر گونه عقیدۀ دیگر، اصل و منشای ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا هر وضعیتِ دیگر تضمین نماید».
در میکانیسم جهانی حقوق بشر، کمیتۀ حقوقِ زنان، که ناشی از میثاقِِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان است، در سیستمِ سازمانِ مللِ متحد شامل گردیده است. این کمیته از نحوۀ اجرای این میثاق نظارت می نماید. کشورهای عضو موظف اند تا در هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی ارایه دهند. از سوی دیگر، کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، گزارشگرانِ خاص و متخصصینِ مستقلِ خویش را جهتِ بررسی وضعیتِ حقوق بشری زنان به نقاطِ مختلفِ جهان می گمارد، تا از نحوۀ اجرای موازینِ میثاقِ جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی نمایند و به کمکهای تخنیکی و حقوقی بپردازند. در آخرین مجمعِ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد، که نگارنده نیز در آن شرکت داشت، وضعیت حقوقِ زنان، طی گزارشی که پس از ارزیابی همه جانبه، توسطِ کمیتۀ حقوقِ زنان تهیه گردیده است، قابل تأسف و تشویش اعلام گردید. طبقِِ این گزارش، زنان در گوشه ها و کناره های جهان، به عنوان کالا، معامله می گردند، ترافیک و قاچاقِ زنان به مشکلِ حادی در جهان مبدل گردیده است و در برخی از کشورها زنان به عنوانهای مختلف موردِ سوء استفادۀ جنسی قرار می گیرند و به زیرِ سایۀ استثمار و بردگی کشانیده می شوند. خشونت علیه زنان، در کشورهای مختلفِ جهان (در گزارش، از کشورهای سودان، کانگو، زمبیا، پاکستان، افغانستان، سومالیا و هندوستان، به عنوان مثالها نام برده شده است.) به مشکلِ عمده یی مبدل گردیده است.
مادۀ سوم:
هرکس حق دارد از زند گی، آزادی و امنیتِ شخصی برخوردار باشد.
مادۀ سومِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بر حقِ حیات، آزادیها و امنیتِ شخصی تأکید دارد. در اینجا به گونۀ فشرده به مبحثِ حقِ حیات و امنیتِ شخصی می پردازیم .
حق حیات....................................................................................
........................................................................ Right to Life
حق ِ حیات، حقِ ذاتی و فطری هر انسان است. حقِ حیات از بدو تولد به انسان اهدا می گردد. این حق در وجودِ انسانها تولد می شود و رشد می کند. از همین جاست که برخی از حقوقدانان حقِ حیات را از نضجگیری جنین در وجودِ مادر به رسمیت می شناسند. آنها مخالفت شان را از کورتاژ (ازبین بردنِ کودک در بطن مادر) ابراز می دارند. عدۀ قابلِ ملاحظه یی از دانشمندان به این فکر ند که دولت ضامنِ حقِ انسان است و چون انسان قرارش را با دولتش می گذارد ، بن اءً دولت را بر حفاظتِ حقوقِ خویش متعهد می داند. در بسیاری از مجامع بین المللی، اشدِ مجازات (اعدام) را به عنوانِ تخطی شدیدِ حقِ حیات دانسته و از کشورهای ی که اعدام را اعمال می نمایند ، شدیداً انتقاد صورت می گیرد. از قوانینِ کشورهای اتحادیۀ اروپایی، اعدام، به صورتِ کل، حذف گردیده و حبسِ ابد را اشدِ مجازات می دانند . در جهانِ امروز، بیشترین اعدامها ، به ویژه اعدامهای سیاسی ، در کشورهای چین، ایران، عربستانِ سعودی و ازبکستان صورت می گیرد. در کشورهای امریکایی ، به ویژه در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، اعدام به نوعِ مجازاتِ قبول شده ی ی مبدل گ شته است. کم ی سیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد ، به پشتیبانی تعداد کثیری از کشورهای مخالف با اعدام، با صراحتِ تمام، از کشورهای مجری اعدام خواست تا در مورد، بازنگری نمایند.
امنیت شخصی...........................................................................
................................................................ Personal Security
امنیت ِ شخصی، در واقع، ضمانتگرِ آزادیها یی ا ست که فرد در اجتماع، از طریق قوانین ملی و بین المللی، حصول می نماید. نبود و کمبود این آزاد ی ها باعثِ برهم خوردنِ امنیتِ شخصی فرد در جامعه می گردد و این ناامنی شخصی باعثِ ناامنی اجتماعی شهروند می گردد . چنانی که در بحث آزادیهای مدنی و سیاسی مطرح نمودیم، امنیتِ شخصی انسان، داشتنِ حقوقِ مدنی (محافظت از آزادی فزیکی در برابرِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)، آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد (تحرک) و داشتنِ آزادی ارتباطات می باشد. در پهلو و موازی با آن، آزادی سیاسی (حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی منا ص بِ دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها) نیز برجسته است. از سوی دیگر، امنیتِ شخصی را برخورداری از امنیتِ اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز دانسته اند. تأمینِ امنیتِ شخصی، با نظم در جامعه مرتبط است. نظامِ اجتماعی با نظمِ امنیتِ فردی در جامعه پیوند ناگسستنی دارد. روسو ب ه این پیوند ، ار جِ والایی می گذاشت و آن را ماحصل قراردادِ اجتماعی می دانست . درین پیوند، یک سوی مسأله شهروند و سوی دیگر دولت است ، که تأمین کنندۀ این امنیت و در کل ، سازندۀ نظام اجتماعی می باشد.
مادۀ چهارم:
هیچ کسی را نمی توان در بیگاری و برد گی نگهداشت.
برده داری و برده فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است.
تا چندی پیش، نظامهای بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزء اموالِ مالکِ خود بود و مالک حق داشت فرزندانِ برده را نیز تصرف کند و به هر کس که خواست بفروشد. بردگی به اشکالِ مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکالِ آن موجود است. در نظامِ بردگی، برده ها، حتا از حقوقِ طبیعی (حقوقِِ ذاتی و فطری) بی بهره می شوند و با ایشان مانندِ کالا برخورد می گردد.
بردگی.......................................................................................................................................................................Slavery
بردگی، یعنی سلبِ آزادیهای فرد به وسیلۀ فردِ دیگر. غلام یا برده به کسی اطلاق می گردد که از آزادی استفاده از حقوقِ اساسی خویش، توسطِ شخصِ دیگری محروم می گردد. این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی، تأریخ طولانی دارد. کشورهای امریکای لاتین، افریقای جنوبی و شمالی و کشورهای آسیایی، مثالهای بارزی از بردگی را باخود دارند. برده، از حقِ عقدِ کوچکترین قراردادی بهره مند نیست. «قابلیتِ حقوقی»، که در اصطلاحاتِ حقوقی به مفهومِ قابلیتِ شهروند در استفاده و اجرای امتیازات حقوقی اش تعریف می شود، از وجودِ برده ها سلب می گردد. به گونۀ نمونه: دوشیزه یی که بردۀ مالکش است، نمی تواند به عقدِ نکاحِ کسی درآید؛ مگر این که مالکش، این حق را به وی بازدهی کند. در حقیقت، برده ها به عنوانِ حیواناتِ با شعور، از سوی مالکینِ شان، موردِ استفاده قرار می گیرند. حقوق بشرِ بین المللی، بردگی را یک عملِ کاملاً غیرِانسانی دانسته و تحملِ آن را ندارد. «لیگِ ملتها»، که پیش زمینه های تشکیلِ سازمانِ مللِ متحد را فراهم نمود، در سال ۱۹۲۶ میلادی، میثاقِ منع بردگی را به تصویب رسانید و از دولتها خواست تا بردگی را مانع شوند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قراردادِ اروپایی حقوق بشر، در مورد، به گونۀ عمیقتری غور نموده و چنین تصریح می نمایند: «هیچ دولتی نباید بردگی را حتا تحمل نماید و اگر دولتی چنین تحملی را داشته باشد، خلافِ تمامِ پرنسیبهای سازمانِ مللِ متحد است»؛ ولی متأسفانه تا هنوز، بردگی، در برخی از کشورها، به بهانه های مختلفی تجربه می شود. فقر، عاملِ عمدۀ این عملِ غیرِانسانیست. در کشورِ بنگله دیش، اطفال، از قربانیانِ اصلی بردگی اند، که خرید و فروش می شوند و توسطِ جنایتکاران، به اشکالِ مختلف، سوء استفاده می گردند. در کشورِ عربستانِ سعودی، برده داران، به نامهای مزدورهای خانوادگی، برده های شان را از کشورهای فقیرِ همچون آسیای جنوبی و شرقی تمویل می نمایند.
مادۀ پنجم:
هیچ کس را نمی توان شکنجه داد یا در معرضِ رفتار یا مجازاتِ ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار قرار داد.
شکنجه و برخوردهای غیرِانسانی به مثابۀ ننگین ترین اعمال علیه بشریت شناخته می شوند. برای شناسایی شکنجه و راهیافتهای منعِ اعمال این پدیدۀ شوم، که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آن را در مادۀ پنجم به صورتِ جداگانه جا داده است، به بررسی می پردازیم.
شکنجه...................................................................................... .................................................................................Torture
هرعملی که از لحاظِ فزیکی یا روحی، به عذابِ شهروندی، به خاطرِ به دست آوردنِ اطلاعات، در موردِ خود و یا شخصِ دوم و یا سوم بیانجامد، شکنجه شمرده می شود. در اسنادِ بین المللی، به شکنجۀ سیستماتیک توجه بیشتر صورت گرفته، که اکثراً توسطِ دولتها اعمال می گردد. این تفسیر را میثاقِ جهانی منعِ شکنجه ارایه کرده است. در برخی از اسنادِ جهانی، اعمالِ غیرِانسانی از قبیلِ اهانت، توهین و تحقیر را نیز شکنجۀ غیرِفزیکی خوانده اند. تحریمِ شکنجه، احتمالاً بیشتر از هر عنصرِ دیگر، در حقوق بشرِ جهانی تصدیق شده است. در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می خوانیم: «هیچکس را نمی توان موردِ شکنجه یا مجازاتِ ظالمانه، غیرِانسانی و یا غیرِعادی قرار داد». بعدها، این اعلامیه ها، از سطحِ تحریم خارج گردیده و دولتها را به منع و جلوگیری کاملِ شکنجه موظف نموده اند. پروتوکولِ اختیاری سازمانِ مللِ متحد، منعقدۀ دسامبرِ سالِ ۲۰۰۲، به گونۀ روشن، از تحریمِ شکنجه فراتر رفته و به سوی منعِ شکنجه به پیش رفته است و صرفِ نظر از تصویبِ آن، یکی از معاهداتِ اصلی توسطِ کلیه دولتها حساب شده و لازم الاجرا می باشد.
نقش دولت برای منع شکنجه ......................................................... .................................... The role of State to prevent torture
باید مطابق به قوانین ملی، کلیه اعمالِ شکنجه آمیز، به عنوانِِ جنایت رسمیت یابند. مفهومِ شکنجه، برای حقوق بشرِ بین المللی، غیرِقابلِ توجیه می باشد. شاید، بعضاً، مدافعاتی در زمینه وجود داشته باشد؛ امّا مدافعات به خاطرِ اعمالِ شکنجه، خود تخلف از تعهداتِ یک دولت از نورمهای اساسی حقوق بشر می باشد. اصولاً، دولت، خود، باید با پیگیری قانونی، مرتکبینِ شکنجه را به دادگاه کشانیده و فرهنگِ جلوگیری از شکنجه را معمول سازد. در برخی از موارد، سوء رفتارها و سوء استفاده های ارگانهای نظامی و امنیتی، به شکنجۀ شهروندان می انجامد. این مسؤولیتِ دولت است که با بررسی شرایطِ کارِ پولیس و خدماتِ امنیتی، به این مسایل رسیدگی کرده و اطمینان حاصل نماید که کسانی که توسطِ قوای دولتی بازداشت شده اند، در مقابلِ این سوء رفتارها و سوء استفاده ها، از حمایتِ قانون بهره مند باشند. خودِ دولت باید از بهترین شرایط برای ممانعتِ شکنجه برخوردار باشد؛ زیرا غالباً شکنجه ها در داخلِ سیستمِ دولتی صورت می گیرد. شکنجه، اکثرا،ً به منظورِ اخذِ اطلاعات، اعترافات و یا به مقصدِ ایجادِ ترس و رعب، از سوی اولیای امور، استفاده می گردد. بنابرین دولت مسؤول است که نه تنها علیه شکنجه گران، اقدام به عمل آورد، بلکه باید اقداماتِ مؤثرِ قانونی و اداری را نیز معمول سازد؛ تا از بروزِ این سوء رفتارها در مراحلِ اولیِ آن جلوگیری گردد.
بدین ترتیب، مهمترین نقشِ دولت را در منعِ شکنجه، میثاقِ بین المللی منعِ شکنجه روشن می سازد. آماجِ این میثاق، تعهداتِ دولتها برای به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیـه بشریت می باشد. دولتها، با به رسمیت شناسی شکنجه به عنوانِ جنایت علیه بشریت، چهارچوبهای قانونی را در محدود سازی و منعِ این پدیدۀ شوم، خلق نموده و به اجرا می گذارند .
نقش جامعۀ بین المللی برای منع شکنجه ............................................. .... The role of International Community to prevent torture
نخستین نقشِ جامعۀ بین المللی در زمینۀ منعِ شکنجه، تأمینِ چهارچوبی برای تعهداتِ بین المللی است، که به موجبِ آن، دولتها مکلف به انجامِ اقداماتِ داخلی، به منظورِ غیرِقانونی دانستنِ شکنجه و مبارزه با آن می باشند. در اسنادِ با اعتبارِ جهانی، دولتها مکلف به جلوگیری از این پدیدۀ شوم و ضدِ انسانی شده اند؛ ولی از آنجایی که حقیقت امر متفاوت است، جامعۀ بین المللی از راههای مختلف درین زمینه نقش دارند، که مختصراً، به هر کدام، می پردازیم:
اول: جامعۀ بین المللی می تواند از طریقِ کانالهای سیاسی، حقوقی و زمینه های دیپلوماتیک، دولتها را مسؤول قصور در اجرای تعهداتِ بین المللی خود در مورد شکنجه بشناسد.
دوم: جامعۀ بین المللی می تواند محاکمۀ مسؤولین و مرتکبین شکنجه ها را هم در دادگاههای داخلی کشورهای دیگر و هم در دادگاههای بین المللی فراهم آورد.
سوم: جامعۀ بین المللی می تواند دست به یک سلسله اقدامات احتیاطی زده و به گفتمان و مباحثات با دولتهای مرتکب بپردازد و میکانیسمی را برای تحقق این برنامه به وجود بیاورد.
جلوگیری از شکنجه ...................................................................... ........................................................... Prevention of torture
منعِ شکنجه می تواند از طرق مختلفی انجام پذیرد. پیگردِ قانونی متخلفین، بازدیدهای احتیاطی و مرتب از بازداشتگاهها، آموزشِ کارمندانِ زندانها و مأمورینِ اجرای قانون و برنامه های آموزشی برای همۀ افرادِ جامعه می توانند راههای خوبی باشند. میثاقِ مللِ متحد علیه شکنجه را می توان به عنوانِ وسیلۀ با ارزشی به خاطرِ آموزش در سطوحِ مختلفی به کار برد. هرچند قوانینِ ملی اکثرِ کشورها با این میثاق هم آهنگ گردیده است، ولی با آنهم شکنجه و اعمالِ ظالمانه و ضدِ انسانی علیه بشریت صورت می گیرد. یکی از عواملِ عمدۀ این معضله را کمبودِ اطلاعات تشکیل می دهد. مثلاً: شاید موظفینِ اجرای قانون آگاه نباشند که شکنجه و رفتارِ ظالمانه، غیرِقانونی است. شاید ندانند که چه عملی شکنجه تلقی می شود.
تجربه نشان داده است، که در بسیاری از کشورها، اعمالِ شکنجه آمیز، عمدتأ در نخستین لحظه های بازداشت، یعنی در نخستین مرحلۀ پرسشها و بازجویی توسطِ مقامات، صورت می گیرد. بدین ترتیب، باید در مرحلۀ نخست، با فراهم آوری زمینه های دسترسی بازداشت شده به مشورۀ طبی و حقوقی، مداخله نمود و از شکنجه جلوگیری کرد. همچنان بازدیدهای متداومِ نهادهای جامعۀ مدنی، نهادِ ملی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی از بازداشتگاهها و زندانها و تهیه و پخش گزارشات و افشای اعمال شکنجه گرانه، در جلوگیری از شکنجه مثبت تمام می شوند.
آموزش و پرورش و اطلاعاتِ عمومی در مورد شکنجه ............................ ....................... Training , education and public information
آموزش و پرورش، از مسایلِ کلیدی در فهمِ درستِ قوانین بوده و تأثیرِ با اهمیتی در جلوگیری از شکنجه دارد. باید دولتها، آموزشِ حقوق بشر را شاملِ سیستمِ آموزشِ عامه، به ویژه شاملِ سیستمِ آموزشی پولیس و دانشکده های حقوق و سایرِ علومِ اجتماعی، بسازند. همچنان باید در تمامِ جوامع، آموزش در زمینۀ حقوق بشر، جزء لاینفک برنامۀ آموزش و پرورشِ ابتدایی باشد و بدین گونه مسؤولیتِ مشترکِ همۀ افرادِ جامعه را برای کار در جهتِ منعِ شکنجه جلب نماید. همچنان راه اندازی برنامه های گستردۀ آموزشی از طریقِ وسایل اطلاعات همگانی، تبادلِ نظریات با سایرِ کشورها و نحوۀ مبارزه با این پدیدۀ ضدِ انسانی، پیشکش نمودنِ مثالهایی از قربانیانِ شکنجه در نشستها و مباحثات، راه اندازی کمپاینهای تبلیغاتی بر ضدِ شکنجه و سازماندهی نمایشگاهها و سمپوزیمها می توانند بسیار مفید واقع گردند. راه اندازی این برنامه ها، دو عنصرِ لازمی برای منعِ شکنجه را میسر می سازد:
اول ـ این که تغییر گرایشها و رفتار در سطوحِ اساسی جامعه به وجود می آید. اگر پشتیبانی شدیدِ مردمی برای منعِ شکنجه به وجود آید، رهبرانِ سیاسی مجبور می شوند به خواستِ آنها گوش فرا داده و مطابق به خواستِ مردم عمل نمایند.
دوم ـ این که در هنگامِ حبس، هم مأمورینِ زندانها و هم بازداشت شدگان، از تحریمِ شکنجه و رفتارِ ظالمانه و پی آمدهای ناشی از آن آگاهی حاصل می کنند. نصب پوسترهای نشان دهندۀ این تحریمها در زندانها و در اتاقهایی که به منظورِ تحقیق و بازجویی استفاده می شوند، اقدامی است که به سادگی قابلِ اجرا بوده و می تواند در جلوگیری از این اعمال بسیار مؤثر باشد.
راه دیگرِ آموزش برای مأمورین امور، تهیۀ چاپی قواعد به زبانِ ساده و رسا می باشد؛ تا دانشِ لازم در موردِ عدمِ شکنجه را به دست آورند و مجهز با ابزارِ صحیحِ کاری باشند. بهترین ابزارِ کاری و آموزشی، درین زمینه، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقِ منعِ شکنجه، پیمان نامه استانبول و میثاقِ جهانی حقوق سیاسی و مدنی می باشند.
بازدید از بازداشتگاهها ................................................................... .................................................. Visiting of detention places
یکی از ابزارِ مهمِ دیگر، که باعثِ تضعیفِ اعمال شکنجه می گردد، بازدیدهای متواتر و نظارت از محلات بازداشت می باشد. چنین بازدیدها می توانند در چارچوبِ مأموریتِ خاصِ ملی یا بین المللی انجام یابند، یا به گونۀ برنامه های غیرِرسمی سازماندهی شوند و به وسیلۀ نمایندگانِ مشترکِ جامعۀ مدنی، سازمانهای بین المللی و متخصصینِ امور، با همکاری مقامات ذیربط انجام گیرد. تجاربِ جهانی بیانگرِ آنست که این بازدیدها در مواردِ زیر خیلی مفید تمام می شوند:
بازدید کنندگان می توانند شرایط و روشِ بازداشت را بررسی کرده، برای بهبودِ آنها توصیه هایی را ارایه کنند.
بازدید کنندگان، روشِ متداوم برای گفتگوی سازنده با کارمندان و مقاماتِ بازداشتگاهها برقرار خواهند نمود.
بازدید کنندگان، پشتیبانی عملی و معنوی برای افرادِ محروم از آزادی ارایه می نمایند.
آگاهی از وجودِ بازدید کنندگان می تواند برای کارکنان و مقاماتِ بازداشتگاه، که ممکن است در غیرِ این صورت استفاده از شکنجه یا انواعِ دیگرِ سوء رفتار علیه افرادِ تحتِ نظرِ خود را تأیید کنند، به عنوانِ عاملِ بازدارنده به کار رود.
اگر بخواهیم رهیافتِ منعِ شکنجه را در یک کلمه خلاصه کنیم، آن کلمه «شفافیت» خواهد بود. شکنجه، همیشه، در خفا صورت می گیرد و مجریانِ آن از اعمال خود انکار می نمایند. بناءً در صورتی که به گونۀ جدی به این موضوع پرداخته شود، باید اختفا در تحقیقات و بازجوییهای تحتِ پوشش، جایش را به تحقیقات و بازجوییهای شفاف دهد و بازداشت شده باید در جریانِ برنامه های تحقیقی اش باشد.
رفتاراصلاحی با زندانیان ................................................................ .................................................. Rehabilitation of prisoners
شکی نیست که مهمترین وسیله برای نیل به اهدافِ مدیریتِ زندانها کیفیت کارکنان آن می باشد. شاید مهمترین عامل برای ادغامِ مجدّدِ زندانیان در جامعه و بازگشت به کانونِ خانواده هایشان، ض وابط و رفتارِ کارکنانی باشد، که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند. اگر کارکنان، با زندانیان، با احترام رفتار ننمایند یا خصومت و خشونت نشان دهند و از زور، شکنجه و تحمیلِ ضوابطِ زندان استفاده نمایند، رفتار آنها در میانِ زندانیان رنجش ایجاد کرده و شانسِ تماس و رابط ۀ مثمر با آنان را از بین خواهد برد. کارکنانِ زندان، باید امکان مکالمه با زندانیان را ممکن ساخته و این احساس را ا یجاد کنند که آنان، نه تنها جهتِ برقراری نظمِ درست و امنیت ، بلکه برای کمک به زندانیان نیز کار می کنند ؛ تا آنان بهتر بتوانند زندگی عادی و خالی از جرم داشته باشند. این بدین معناست که استخدام، گزینش و آموزشِ اولیه و بعدی کارکنانِ زندان باید از اولویتِ بالا برخوردار باشد. یعنی راهنما ی ی، سرپرستی و رهبری مسؤولین در موردِ کارکنانی که با زندانیان تماسِ نزدیک دارند نیز بسیار مهم است. در این زمینه، یکی از مکلفیتهای مهمِ دولت این است که زندان را به منبع و مرکزِ جداسازی و تجریدِ جنایتکاران از جامعه مبدل ساخته و درعینِ زمان آن را به محلِ پرورشِ زندانیان، جهتِ برگشتِ دوباره به زندگی معمولی، مبدل نماید.
اقدام علیه مرتکبین ....................................................................... ................................................ Action against perpetrators
رسیدگی و پیگردِ قانونی مرتکبینِ شکنجه، محکِ امتحان برای تعهد دولتها نسبت به منعِ مؤثرِ شکنجه، می باشد. میثاقِ سازمانِ مللِ متحد علیه شکنجه، یک سندِ نسبتاً غیرِعادی در زمینۀ حقوق بشر می باشد؛ زیرا در بسیاری از بندهای این پیمان آمده است: «مبنای کلی این میثاق آنست که شکنجه گران نباید از مجازات معاف باشند. باید در موردِ آنان تحقیق کرد، آنان را دستگیر نمود و محاکمه کرد».
آقای نایجل رادلی، متخصص جهانی در امورِ حقوق بشر، می گوید: خاتمه دادنِ بالفعل و قانونی به معافیت از مجازات، مهمترین گامِ لازم برای منع و ریشه کن کردنِ مؤثرِ شکنجه می باشد. شاید پیگردِ قانونی آنهایی که مسؤولِ شکنجه اند، مشکل ترین اقدام برای منعِ شکنجه باشد، حتا درجایی که چارچوبِ قانونی لازم وجود دارد، وجودِ دلایلِ سیاسی و ساختاری قوی می تواند کوشش برای اجرای عدالت در موردِ افرادِ مسؤول را خنثی کند. همچنان، هر دولت می تواند از طریقِ اقداماتِ خود در زمینۀ تحقیق، دستگیری، پیگردِ قانونی و در صورتِ اثباتِ گناه، با مجازاتِ شدیدِ شکنجه گران، تعهدِ خود را نسبت به تأمینِ عدالت و احقاقِ حقوقِ کسانی که موردِ تجاوز قرار گرفته اند، نشان دهد. این چالشی است که دولتها به طورِ مداوم با آن روبرو هستند.
اذیت ........................................................................................ .......................................................................... Harassment
بیرحمی و اذیت، به صورتِ کل، برخلافِ هرآنچه انسانیت نامیده می شود، است؛ ولی در اینجا اذیت به عنوانِ پدیدۀ زشتی، که از سوی دولتهای ستمگر اعمال می گردد، مطرح است.
اذیت توسطِ دولتها، به یکی از مسایلِ قابلِ تشویشِ حقوق بشرِ بین المللی مبدل گردیده است. اهانتهای فزیکی و اخلاقی در محلاتِ کار، مزاحمتهای جنسی و نژادی به وسیلۀ پولیس، فسادِ اداری (رشوه ستانی، که در نتیجه شهروندان قربانی اصلی اند)، از جمله مثالهای این پدیدۀ ناسالم است. جلوگیری از این نوع تخطی حقوق بشر، کارِ نسبتاً دشواریست؛ زیرا، معمولاً، مجریانِ این عمل در اثنای اجرای وظایف، به بهانۀ مسؤولیت، این کار را انجام می دهند. پولیسی که از مسؤولیتش آگاه نیست، منبعِ مهمِ این عمل به شمار می رود.
مادۀ ششم:
هر کس حق دارد در هر جا که باشد به عنوان یک شخص در برابر قانون به رسمیت شناخته شود.
مادۀ هفتم:
همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار گردند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این اعلامیه باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایتِ یکسانِ قانون بر خوردار باشد.
ارسطو در موردِ قانون و حاکمیتِ آن می گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید داد بلکه به قانون باید واگذار نمود. چون آدمی اگر قدرت بزرگ دستش بیافتد برای تأمینِ نفعِ خود عمل خواهد کرد».
برای این که قانون و حاکمیتِ آن را در اجتماع بشناسیم، مروری بر حاکمیتِ قانون، مؤلفه ها و قابلیتِ اجرای آن می کنیم.
حاکمیت قانون ............................................................................. ............................................................................ حاکمیت قانون
اعلامیۀ جهانی حقوق بشر با صراحت اعلام می دارد که حقوق بشر بدونِ حفاظتِ چترِ حاکمیتِ قانون، غیرِقابلِ اجرا می گردد. بناءً دولتها باید برای تطبیقِ ستندردهای حقوق بشر، حاکمیتِ قانون را در سرلوحِ فعالیتهای خویش قرار دهد.
مهمترین عنصر و معنای حاکمیتِ قانون را چنین مطرح می کنند: «هیچ کسی نسبت به قانون ارجحیت ندارد». همچنان گفته شده است:«حاکمیتِ قانون، تمثیلِ ارادۀ خداست، پس باید حاکمیتِ قانون را، که بر اصولِ حقوق بشر استوار است، مقدس شمرد».
نظریۀ حکومت یا حاکمیتِ قانون یک اصلِ مهمِ سیاسی و حقوقیست، که گاهی به مفهومِ برابری و مساوات در برابرِ قانون تعبیر شده است و گاهی با ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر بودن و صراحت در قوانین، معرفی شده است. امّا اگر هردو اندیشه فشرده گردد، می توان چنین نتیجه گرفت: مطابقِ نظریۀ حکومتِ قانون، استفادۀ خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی مردود است. بر این اساس، مسؤولین و مأمورینِ امورِ دولتی، فقط و باید مطابقِ قانون عمل نمایند و قانون باید متضمنِ امنیتِ فردی و اجتماعی افرادِ جامعه باشد. به زبانِ ساده، حاکمیتِ قانون، یعنی حاکمیتِ ارادۀ ملت. این نظریه، از قرنِ نزدهم، در انگلستان، موردِ توجه قرار گرفت و توسعه پیدا کرد. جوهرِ این اصل آن است که حیاتِ اجتماعی انسانها، به وسیلۀ قوانین و قواعدی که خود، آنها را مطرح کرده اند و ساخته اند، بچرخد. مسؤولینِ دولتی، تنها بر اساسِ قانون، نه برون از آن محدوده، عمل نمایند و از هر عملِ خلافِ آن جلوگیری کرده، در برابرِ متخلفین، عدالت حکمفرما گردد. نبودِ حاکمیتِ قانون، باعثِ انارشی و خودسریهایی می گردد، که جهان، مثالهای آن را بسیار دیده است. کشورهای سومالیا و افغانستان، در آغازِ دهۀ نود، نمونه های بارزِ عدمِ حاکمیتِ قانون را نشان می دهد. مسؤولیتِ دولت، تأمینِ حاکمیت و اجرای آن براساسِ قانون است و مکلفیتِ شهروندان، احترام و رعایتِ قانون می باشد.
مؤلفه های حکومتِ قانون:
ـ وجودِ قوانینِ اثرگذار بر حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
ـ قوۀ قضاییۀ مستقل، که از هرنوع دخالت و حتا اثرگذاری دیگران به دور باشد؛
ـ ابزارها و اسنادِ مؤثرِ حقوقی، که در دسترسِ افرادِ جامعه باشند؛
ـ نظامِ حقوقی با ضمانتِ مساواتِ همۀ شهروندان در برابرِ قانون؛
ـ سیستمِ جزایی با رعایتِ احترام به مقام و شأن انسان؛
ـ نیروی انتظامی و یا محافظینِ قانون در جامعه، که خدمتگذارِ مردم باشد (پولیس و سایرِ نیروهای امنیت و تأمین کنندۀ قانون)؛
ـ قوۀ اجراییۀ مؤثر و کمک کننده به اجرای قانون.
مشروعیت ................................................................................. ............................................................................ Legitimacy
اصطلاحِ مشروعیت، بیانگرِ رابطه میانِ حقوق و قدرت است . این رابطه، تعیین کنندۀ صلاحیتهای اجراییه یی دولت می باشد. مشروعیت، حقِِ اجرا و تطبیقِِ برنامه ها را برای دولت تسجیل می نماید. مشروعیتِ دولت، عبارت از اِعمالِ قدرتِ قانونی در اجرای برنامه های مرتبط با شهروندان می باشد. مشروعیت، به اجرای برنامه های مطابق به قوانین بستگی دارد؛ قوانینی که شهروندان بدان رأی می دهند. به عبارۀ دیگر، مشروعیتِ دولت، گرویدۀ خواستها و ارادۀ مردم در اجرای برنامه های ملی می باشد. در جوامعِ تأریخی و کلاسیک، مشروعیتِ دولت، به رسومِ مذهبی و میراثِ قدرت از نسلی به نسلی تعلق داشت. در شرایطِ امروز، مشروعیتِ دولتها، پیوندِ ناگسستنی با ارادۀ مردم دارد و حکومتها مجری این برنامه ها به شمار می روند. معیارِ مشروعیتِ دولتها، با اصلِ مشارکتِ مردم در حیاتِ اجتماعی و سیاسی آنها مشخص می گردد. انتخابِ رهبری و سیستمِ قانونگذاری دولت توسطِ مردم، یکی از مهمترین پیش شرطهای دولتِ مشروع به حساب می آید. به منظورِ روشن شدنِ بیشتر و بهترِ مشروعیت و حاکمیتِ قانون، به موازینِ آن می پردازیم.
اصل قانونیت ............................................................................. ............................................................. Principle of Legality
روحِ نظریۀ قانونیت نیز در حاکمیتِ قانون نضج گرفته است. یعنی استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسطِ قوۀ اجرایی دولت (حکومت)، باید بر اساسِ قانون و در چارچوبِ تعیین شده در قوانین صورت گیرد. نکتۀ مهمِ دیگر آنست که کارکردهای این حکومت برای مردم مطلوب باشد و یا بهتر است گفته شود، حکومت، موردِ پسندِ مردم باشد. چنانی که در مبحثِ حاکمیتِ قانون آمده است، اصلِ قانونیت، ملاکِ تأمین و اجرای قانون است و به شهروندان مجال می دهد تا در روابطِ خویش با دولت، قانون را ملاک قرار دهند؛ نه سلیقه ها و خواستهای مسؤولینِ ادارۀ امور را.
عمومیتِ قوانین .......................................................................... ................................................................. Generality of law
عمومیتِ قوانین، اصلِ مهمی از حکومتِ قانون به حساب می آید. مطابقِ این اصل، قانون باید خطاب به تمامِ گروهها و دسته های مختلفِ مردم باشد. اصلِ عمومیتِ قانون، با صراحت حکم می کند: قوانینی که عمومیت و جنبۀ فراگیر نداشته باشند، اساساً قاعده و یا قانون حساب نمی شوند و باعثِ تبعیض و نفاق در درونِ جامعه می گردد. بناءً، عمومیتِ قانون، همردیفِ تساوی همگان در برابرِ قانون شناخته می شود و هیچ گونه تبعیض در آن راه ندارد.
اعلامِ عمومی قوانین .................................................................... ............................................................ Promulgation of Law
اعلامِ عمومی قوانین به صورتِ شفاف، در برابرِ احکام و قوانینِ مخفی و پنهانِ یک سیستمِ سیاسی به کار می رود. تخطی از این اصل، باعث می گردد که شهروندان نتوانند دسترسی آزاد به اطلاعات و معلوماتِ حقوقی داشته باشند. بر اساسِ این اصل، مردم باید از حقوق و تکالیفِ خود در برابرِ قانون باخبر باشند. بی خبرگذارشتنِ مردم از قوانین، توسطِ رژیمهای دیکتاتور صورت می گیرد؛ تا مردم از حقوق و مکلفیتهای شان بی خبر بوده، در احقاقِ خواسته های خویش منفعل باشند.
صراحت و روشنی قوانین .............................................................. ............................................. Clarity and explicitness of law
صراحت و روشنی قوانین، اصلِ مهمی از حضورِ حاکمیتِ قانون در جامعه به شمار می رود. هدف از حکومتِ قانون، رهنمایی و تنظیمِ اعمال و رفتارِ افرادِ اجتماع است، بناءً قوانین باید صریح، قابلِ فهم و روشن باشند. در ارایۀ قوانین نباید مصلحتها جای واقعیت نگریها را پر کند. در اجتماعاتی که سطحِ سوادِ عامه پایین است قوانین باید با زبانِ بسیار ساده و روشن ارایه گردد.
قابلیت اجرا و پیروی از قانون ........................................................ .............................................................. Practicability of law
عملی بودنِ قوانین، یکی از جنبه های مهم، در فراهم آوری حاکمیتِ قانون است. قوانینِ غیرِعادلانه و ایجادِ مسؤولیتِ بدونِ اختیار مجاز نیست. این امر باعثِ عدمِ اعتمادِ مردم به قانون می گردد، یا از احترامِ مردم نسبت به قانون می کاهد.
همچنان، قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضعِ قانون اتفاق می افتد و قابلیتِ اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.
استمرار و ثباتِ قوانین ................................................................. ...................................................................... Stability of law
استمرار و ثباتِ قوانینِ عادلانه، موجبِ پیروی خردمندانۀ مردم از آنها می گردد. تصمیمها، سیاستها و قوانینی که دایماً و سریعاً در حالِ تغییر و دگرگونی اند، قابلیتِ اجرای ضعیف دارند و مردم را از رعایتِ قوانین، عاجز و ناتوان می سازند. در بعضی از دولتها، حکومات به زودی عوض می شوند و باعثِ یک سلسله مشکلات در تسلسلِ اجرای قوانین می گردد.
مادۀ هشتم:
هر کس حق دارد در برابرِ اعمالی که ناقضِ حقوقِ بنیادی (اساسی)، که قانونِ اساسی یا قوانینِ دیگر برای او مقرر داشته است، به محاکم با صلاحیتِ ملی مراجعه کند و جبران کامل آن را خواستار شود.
قانونِ اساسی، والاترین سندِ حقوقی اجتماع می باشد؛ که در مطابقت و الحاق با قوانینِ قبول شدۀ بین المللی، زمینه های وسیعی را در مشارکتِ زند گی اجتماعی و سیاسی شهروندان می گشاید. پیوند میثاقها و سایرِ اسنادِ با اعتبار بین المللی با قوانین ملی و رعایتِ نورمهای جهانی حقوقِ بین المللی اهمیتِ سترگی در تأمینِ حاکمیتِ قانون در جامعه دارد.
در مادۀ هشتم، بر حصولِ غرامت و جبرانِ خسارات نیز مکث شده است. بیایید ببینیم غرامت چیست و نظری درین زمینه نیز بیافگنیم.
نخست این که قانونِ اساسی چیست و الحاقِ قوانینِ بین المللی با قوانینِ ملی چه سان صورت می گیرد؟
قانونِ اساسی ............................................................................. ..........................................................................Constitution
قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ ترکیبها، نورمها و قواعد میانِ شهروندان و ارگانهای رهبری جامعه و دولت است. قانونِ اساسی، مهمترین و والاترین سندِ حقوقی دولت می باشد. دولت، آفرینشگر، مجری و ناظرِ قانون است. حقوق، دربرگیرندۀ قوانین در جامعه می باشد. قوانین، براساسِ هنجارهای حقوقی تدوین و تبیین می شوند. به گونۀ مثال: حقِ آزادی بیان، جزئی از حقوقِ سیاسی و مدنی شهروند است و براساسِ این حقِ اساسی، قوانین باید زمینه ساز و یا متضمنِ آزادی بیان این شهروند باشد. قانونِ اساسی رهنمای قوانینِ فرعی است، که در زمینه های مختلف، تصویب می شوند. قانونِ اساسی، تعیین کنندۀ دولت، به صورتِ کل، بوده و تعریف کنندۀ خطوطِ اساسی سیستمِ سیاسی و رهبری کنندۀ دولت و ضوابط آن از جمله حکومت ، پارلمان، سیستمِ عدلی، تقسیماتِ اداری، حقوقِ اساسی، امتیازات و مکلفیتهای شهروندی می باشد. قانونِ اساسی، رهنمای عامه است و براساسِ آن، قوانین و نورمهای مشخصِ دیگر، در مواردِ معین، تصویب می گردد. در اکثرِ کشورهای جهان، مراکزِ نظارت بر قوانینِ اساسی ایجاد می گردند، تا از مواردِ تخلف از قانونِ اساسی نظارت نمایند. در حقوقِ کلاسیکِ جهانی بر ارجعیتِ قانون تأکید صورت می گیرد، که مطابقِ آن هیچ کسی، در هر موقف و مقامی که باشد، نمی تواند مافوقِ قانون عمل نماید. قوانینِ اساسی، باید با اشتراکِ فعالِ تمامِ افرادِ جامعه تدوین گردد؛ زیرا قانونِ اساسی، به قویترین مرجعِ حفاظت و دفاعِ شهروندان مبدل می گردد ۱۰ لذا، نقطۀ بایسته اینست که نقشِ شهروندان در آن بارز و تعیین کننده باشد. در اکثرِ کشورها، نخست طرحِ قانونِ اساسی، توسط گروهی از متخصصینِ حقوق، مردم شناسی، متخصصینِ علومِ جامعه و سیاست، روشنفکران و افرادِ متنفذ، با مشارکتِ وسیعی از نمایندگانِ مردم آماده می شود.
این منبع، در دوره های خاصِ کاری، با جمع آوری نظریاتِ مردم، طرح مسودۀ قانونِ اساسی را آماده نموده و در معرضِ همه پرسی یا ریفراندوم قرار می دهد. صاحبنظرانِ امورِ حقوقِ بین المللی، مشارکتِ ملی در تهیۀ قانونِ اساسی و نقشِ تعیین کنندۀ ارادۀ مردم در تصویبِ قانونِ اساسی را مظهرِ برجسته ترین عنصرِ دموکراسی می دانند.
قدیمترین قانونِ اساسی دنیا قانونِ اساسی ایالات متحدۀ امریکاست و جالبترینِ آن قانونِ اساسی انکلستان می باشد؛ که به گونۀ تقریر، از اوایلِ قرنِ هجدهم به میراث مانده است.
غرامت، جبران ........................................................................... ......................................................................Compensation
احقاقِ حق و جبرانِ خساراتِ عملی را گویند، که بر وفقِ آن تمامِ غرامتِ خساراتِ ناشی از جنایات و شکنجه ها، به قربانیان یا وارثینِ اصلی شان برگردانده می شوند. اگر تخطیگران از پرداختِ غرامت ابا ورزند، دولت موظف به بررسی مسأله گردیده و در صورتی که تخطیگر توانایی پرداختِ غرامت را نداشته باشد، خود به اجرای غرامت برای شهروندش مکلف می گردد. جبرانِ خسارات، منجمله پرداختِ غرامت، اعادۀ حیثیت و احقاقِ حقوقِ قربانیانِ شکنجه، نشاندهندۀ توجه یک دولت یا جامعه نسبت به آنان و تصمیمِ قاطع برای جبرانِ خسارات می باشد. حمایتِ دولت در اعاده و جبرانِ خسارات برای یک شهروندِ آسیب دیده نشانۀ آنست که دولت متعهد به حقوقِ همگان در جامعه است. آقای تئوان بوون، گزارشگرِ ویژۀ سازمانِ مللِ متحد در موردِ شکنجه، که درین زمینه تحقیقاتِ زیادی را به عمل آورده است، می گوید: منظور از جبرانِ خسارات برای تخلفاتِ حقوقِ بشر «از بین بردنِ رنجِ قربانیان و اجرای عدالت نسبت به آنها، از طریقِ از بین بردن یا اصلاحِ پیامدهای اعمالِ ظالمانه می باشد. جبرانِ خسارات باید جوابگوی نیازها و خواستهای قربانی باشد».
احیای وضعیت و یا اعادۀ حیثیتِ قربانیانِ شکنجه، یکی از انواعِ اصلی جبرانِ خسارات می باشد. این جریان می تواند شاملِ خدماتِ صحی، روانشناسی، اجتماعی و یا حمایتِ حقوقی باشد. یکی از مشکلترین انواعِ احیای دوبارۀ شخصیت، صدمات و آسیبهای اخلاقیست، که بر قربانیانِ شکنجه وارد می گردد. امروز، مراکزِ ترمیم و احیای این قربانیان ایجاد گردیده است. این مراکز، به تناسبِ قربانیانِ انواعِ شکنجه های ننگینی که در شرایطِ امروز اِعمال می گردند، کافی نیست.
مادۀ نهم:
هیچکس را نباید خودسرانه بازداشت، توقیف، حبس یا تبعید کرد.
مادۀ نهم، بازداشتهای خودسرانه، توقیف، حبس و تبعید را با جدیت کامل مطرح نموده است. در زبانِ حقوقی حکمِ «نباید»، ماده را بیشتر فرمانی می سازد و آن را لازم الاجرا می داند. در اکثرِ موارد، بحث بالای نه تنها بازداشتهای خودسرانه، بلکه به نحوه و جریانِ بازداشتها نیز می چرخد. «بازداشت» و «توقیف» چه تفاوتی از هم دارند؟
در اینجا در پهلوی این مطالب، بر مسألۀ زندانیانِ سیاسی، که قربانیانِ بازداشتهای غیرِقانونی اند، زندان، به عنوانِ مرکزِ مجازات، به صورتِ کل، نحوۀ برخورد با کودکان و نوجوانانی که دست به ارتکاب جرم می زنند، و زندان، به عنوانِ هم مرکزِ مجازات و هم مرکزِ ادغامِ دوبارۀ شهروند به جامعه، بحث می گردد.
بازداشت، توقیف ........................................................................ ............................................................................ Detention
توقیف، انتقالِ اجباری یک شهروند به محلِ مسدود را گویند. شهروند، در نتیجۀ توقیف، از تمامِ آزادیهای فردی و اجتماعی محروم می شود. بازداشت، شباهت به حبس دارد؛ ولی تفاوتِ عمده بین این دو واژه در اینست که حبس، از لحاظِ تخنیکی، عملِ مطابق به قانون است، بعنی پس از فیصلۀ محکمه، برای مجازاتِ متخلفینِ جنایی به اجرا در می آید؛ در حالی که بازداشتها، هم به گونۀ غیرِقانونی و هم به گونۀ قانونی عملی می گردند و ارتباط می گیرد به مجریان بازداشت.
الف) شکلِ قانونی: درین گونه بازداشتها، محکمه حکمِ بازداشت را برای مدتِ کوتاهی جهتِ بررسی قضیه صادر نموده، پولیس، عملِ بازداشت را اجرا می نماید. پولیس، در اثنای بازداشت، حکمِ محکمه را به مظنون سپرده، علتِ بازداشت را نیز به وی توضیح می دهد.
ب) بازداشتِ غیرِقانونی: درین حالت، بازداشت شونده، بدونِ یادداشت و یا حکمِ قانونی، با فشار و زور به بازداشتگاهها انتقال داده می شوند و از علتِ آن بی خبر باقی می مانند. در اکثرِ کشورهایی که نظامهای دیکتاتوری حاکم اند، دوره های بازداشت، طولانی می گردد و محاکم نیز نمی توانند تصامیمِ عادلانه را در زمانِ معین اتخاذ نمایند. قربانیانِ این عمل، بیشتر، براساسِ اندیشه ها بازداشت می گردند.
زندانی سیاسی ........................................................................ .................................................................. Political prisoner
زندانی سیاسی، به شهروندی که بنابر اندیشه های سیاسی اش زندانی گردیده است، گفته می شود. تعقیب، پیگرد، شکنجه و به زندان انداختنِ افرادِ جامعه بنابر داشتنِ اندیشه های سیاسی، در اسنادِ مختلفِ حقوقِ بشرِ بین المللی، به عنوانِ عملِ ضدِ حقوقِ انسان، تسجیل یافته است. بازداشت و زندانی نمودنِ چهره های سیاسی، بر خلافِ حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان می باشند. علل و مواردِ بازداشت و نحوۀ برخورد با زندانیان سیاسی:
۱ . این نوع بازداشتها و به زندان افگندنها، که به نامِ دستگیریهای اعلام ناشده یاد می گردند، بیشتر در جریانِ اعتراضات، مظاهرات و نمایشاتِ سیاسی صورت می گیرند .
الف) بازداشت شونده، به خاطرِ ارایۀ نظر و مخالفت برعلیه سیاستِ جاری و استراتیژی دولت زندانی می شود.
ب) بازداشت شده، به خاطرِ عضویت در گروه و یا سازمانِ سیاسی زندانی می شود.
۲ . زندانیانِ سیاسی، که براساسِ اندیشه های سیاسی شان بازداشت می گردند، قربانی توطئه ها و بهانه ها قرار می گیرند و علتِ عمدۀ این گونه بازداشت، مخالفتِ شخص با دولت است.
۳ . قربانیانِ مواردِ بالا، در برابرِ محکمه های غیرِعادلانه قرار می گیرند. بازداشت شدگان، از دسترسی به اطلاعات، وکیلِ مدافع، کمکهای حقوقی و دادرسی بیطرف، بی بهره می باشند.
۴ . زندانیانِ سیاسی، از تأمینِ شرایطِ بهداشتی، غذایی و احتیاجاتِ فردی، مانند: پوشاک، کتاب وغیره، اکثراً، بی بهره می مانند.
۵ . این قربانیان، با شکنجه های فزیکی و روحی نیز مواجه می گردند.
عدالت برای جوانان و نوباوه گان .................................................................................................................... Juvenile Justice
نوعی از تأمینِ عدالت و اجرای محاکمه برای کودکان و نوباوه گان را گویند، که در نتیجۀ آن کودکانی که مرتکبِ جنایات شده اند، امتیازاتِ حقوقی و ارجحیت در تأمینِ عدالت نسبت به بزرگسالان را به دست می آورند. مطابق به این سیستم، عدالت به متخلفینِ قوانین، به دیدِ معصومیت نگریسته و معمولاً به جای مجازات، آنها را به مراکزِ تربیتِ مجدد ۱۱ ، که تحتِ سرپرستی امورِ امنیتی هستند، می فرستند. سنِ این گروه، در دولتهای مختلف، نظر به قوانینِ ملی شان مشخص می گردد. مثلاً در کشورِ کانادا، سنِ ۱۲ برای کودکان و بین ۱۲ تا ۱۸ برای نوجوانان مشخص گردیده است. در کشورهایی که این نوع عدالت در سیستمِ عدلی شان وجود ندارد، کودکان و نوجوانان، با بزرگسالان در یک ردیف، حبس می شوند، که این عمل، خلافِ موازینِ حقوقِ بشرِ بین المللی و خلافِ میثاقِ جهانی حقوقِ کودک شمرده می شود.
زندان به عنوانِ مرکزِ مجازات و ادغامِ دوباره ........................... ................ Prison as punishment and rehabilitation centres
محرومیت از آزادی باید به عنوانِ آخرین اقدامِ ممکن محسوب شود . اگر به پس منظرِ این مسأله بپردازیم به این نتیجه می رسیم که محاکم، سعی لازم را در مفاهمه میانِ جانبین به خرچ نداده اند، لذا جرمهای کوچک سببِ ازدحامِ زندانها گردیده است، که باید راههای دیگری به جای این دسته از مجازات برگزیده می شد.
اصلِ دو م آنست که مدیریت و کیفیتِ هرگونه حبس باید ادغامِ مجددِ محبوس را در جامع ۀ آزاد تسهیل نماید. از آنجا که اکثریتِ زندانیان از زندان آزاد شده و به جامعه باز می گردند، به این پرسش باید پاسخ داد: آیا آنها هنگامِ بازگشت به جامعه آماد ۀ اطاعت از قانون هستند یا این که در نتیج ۀ سپری نمودنِ دورانِ حبس در سایۀ فشارهای روانی دورانِ زندان قرار دارند ؟ اغلب کشورها در موردِ اهمیتِ اصلِ ادغامِ مجدّدِ محبوسین در جامعه توافق دارند ؛ ولی متأسفانه نمی گذارند این اصل، به انداز ۀ کافی، در فعالیتهای زندان نفوذ کند. زندانی، در همچو حالات، یک فردِ فاقدِ آرزومندی به آیند ه می شود.
نقطۀ مهمِ دیگر آنست که زندگی در زندان باید تا حدِ امکان به جنبه های مثبتِ زندگی در جامعه نزدیک باشد ؛ بدین معنا که باید به زندانیانِ فرصت داد تا مس ؤ ولیتِ شخصی برعهده بگیرند. در غیرِ این صورت، این خطرِ عمده وجود دارد که زندانیان به زندان عادت کنند و نتوانند هیچ گونه توانمندی، جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه، در خود به وجود آورند.
اگر به زندانیان فرصتی جهتِ گزینشِ زندگی مس ؤ ولانه داده نشود، آنان به زندان خو کرده و هنگـام آزادی، با ظرفیـّتِ تقلیـل یافتـه، به جامعه برخواهند گشت.
در این ارتباط، باید در شناخت و توسع ۀ قوای درونی و استعدادهای زندانیان اهتمام ورزید. باید این قابلی ت ها را بسیج کرد تا زندانیان بیاموزند چگونه برای زندگی شخصی خود، از راه مشارکت در کار، مطالعـه و فعالیتهـای درمانـی، قبـولِ مس ؤ ولیـت کنند. در غیرِ این صورت، از زمانی که آنان در زندان سپری می کنند، به نحوِ سازنده، استفاده نخواهد شد.
مادۀ دهم:
هرکس حق دارد در تصمیماتِ مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر اتهامِ جزایی که به او وارد شود، با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و علنی در محکمۀ مستقل و بی طرف برخوردار باشد.
جوهر این ماده را دادرسی و محاکمۀ عادلانه می سازد. اغلب کشورهای جهان، حتا اجتماعاتِ متمول از نگاه حقوقی و اقتصادی، با مشکلِ رعایتِ این مادۀ با اهمیت مواجه هستند؛ ولی این بدان معنا نخواهد بود که دولتهایی که در حالتِ انکشاف و دگرگونیهای حقوقی هستند آن را به گونۀ دیگری توجیه نمایند. بیایید ببینیم دادرسی و محکمۀ عادلانه چیست؟ درین زمینه، تلاش صورت گرفته است تا بر مددرسانی و یاری حقوقی، دسترسی به عدالت، نقشِ وکیلِ مستقل و حقِ انتخابِ وکیل، دقتِ بیشتر صورت گیرد.
دادرسی یا محکمۀ عادلانه ............................................................. ............................................................................... Fair Trial
دادرسی و محاکمۀ عادلانه، در اصول و آموزشِِ حقوق بشر، جایگاه مرکزی دارد؛ زیرا دادرسی عادلانه، نه تنها به عنوانِ یک حق، اهمیّتِ بزرگ دارد، بلکه کمبودِ این حق، تمامی حقوقِ اساسی انسان را زیر سؤال می برد. اگر دولتی نتواند شرایطِ لازم را برای محاکمۀ عادلانه مهیا کند، نمی تواند نقشِ تأمین کنندۀ قانون را در جامعه عملی سازد. حقوقدانان به این نظر موافق اند، که در رعایتِ محاکمۀ عادلانه، آگاهی عامه از موازینِ قانونی و حقوقی می تواند بسیار ممد تمام شود. بناءً، شامل نمودنِ نورمهای حقوق بشری در سیستمِ تعلیم و تربیت و آموزشِ آن به جوانان و نو باوه گان می تواند از جملۀ کارهای با اهمیتی در این راه به شمار آید. یکی از عواملی که در اجرای عادلانۀ وارسی به محکمه و تصمیمگیری معقول و عادلانۀ نهایی کمک می نماید، داشتنِ محاکمِ متخصص و قانوندانانِ ورزیده می باشد، که هم از لحاظِ ملی و هم از لحاظِ بین المللی، از اطلاعات و تجاربِ کافی بهره مند باشند. نکتۀ دیگری که دادرسی و محاکمۀ عادلانه را در جامعه برقرار می سازد، هم آهنگی سیستمِ عدلی با نهادهای جامعۀ مدنی، که در حقیقت وسیلۀ ارتباط با مردم به حسا ب می آید، است.
یاری و کمک حقوقی ................................................................... ..............................................................................Legal Aid
یاری حقوقی، به مفهومِ فراهم آوری زمینه های تأمینِ وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای شهروندِ تحتِ بازداشت، در اجرای محاکمۀ عادلانه را گویند. یاری حقوقی در جریانِ تحقیقات و پیش از اجرای تحقیقات، صورت می گیرد. واژۀ یاری حقوقی، اولین بار از سوی حقوقدانانِ انگلستان مطرح گردید. مطابقِ این اصل، آ ن عده از شهروندانی که توانایی پرداختِ پول برای وکلای مدافع و یا امکاناتِ تخصصی دفاع از قضیۀ خود را ندارند، یاری حقوقی را از بودجۀ عامه به دست می آورند. یاری حقوقی، مراحلِ مشوره های حقوقی، داشتنِ وکیلِ مدافع و بعضاً حضورِ متخصصین در اثنای بازداشت را دربر می گیرد.
دسترسی به عدالت ................................................................... ................................................................. Access to Justice
اصطلاح «دسترسی به عدالت» زمانی در فرهنگِ حقوق بشر راه یافت که مدافعینِ حقوق بشر، کمبودِ دستیابی شهروندانِ به سیستمِ عدلی را دریافتند. قبل از سیستماتیزه شدنِ حقوق بشرِ بین المللی و میکانیسم متعهدِ حقوق بشر، دولتها، شهروندانِ شان را، عمداً، از سیستمِ عدلی کشورهایشان تجرید می کردند. این تجریدِ عمدی باعثِ محاکماتِ غیرِعادلانه و بی علاقگی به مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان می گردید. هدفِ عمدۀ دسترسی به عدالت، حصولِ اطلاعاتِ لازم از سیستمِ عدلی دولت می باشد؛ تا شهروندان، از عدالت و گونۀ اجرای آن در جامعه باخبر باشند. مبتکرِ این سیستم حقوقدانِ ایتالیایی به نامِ «که په لوتی» ۱۲ می باشد که آن را به گونه های زیر مطرح می سازد:
الف) شیوۀ فورملِ دسترسی به عدالت : در این شیوه، شهروندان به گونۀ آزاد، به محاکمات و مراکزِ تحقیقی، دسترسی حاصل می کنند و دولتِ خود را در ارایۀ معلوماتِ عدلی برای شهروندان مکلف می داند.
ب) شیوۀ غیرِ فورملِ دسترسی به عدالت : در این شیوه، شهروندان، از طریقِ نهادهای جامعۀ مدنی، برنامه های آموزشی، کلینیکهای حقوقی، مراکز و اتاقهای عدلی، دسترسی و معلومات دربارۀ عدالت پیدا می نمایند.
ج) شیوۀ محلی و سنتی : این شیوه نیز از شیوه های رسیدن به عدالت است، که در آن رسوم و عادات می توانند این نقش را بازی نمایند. مثلاً: در دهاتِ ترکیه «مختارِ» ده و یا قبیله وظیفۀ تأمین اطلاعات را به عهده می گیرد.
در میثاقهای بین المللی حقوق بشر، دولتها، در گامِ نخست، به فراهم آوری زمینه های لازم برای شهروندان در این راستا، مکلف شناخته می شوند. نهادهای جامعۀ مدنی و نهادهای ملی حقوق بشر نیز، باید در تأمینِ این شرایط، افراد جامعه را یاری رسانند.
نقش وکیل مستقل ................................................................... ......................................................... Independence of judge
وکیلِ مستقل، در رشتۀ مشخصِ خود، به مثابۀ ممثل یا نگهبان در مقابلِ سوء استفاده ها از قدرت قرار می گیرد. پُرواضح است که یک وکیلِ مدافعِ مستقل و فعال می تواند باعثِ ناراحتی مقامات شود. دولتها، پولیس و محاکمات، غالباً، ترجیح می دهند که فعالیتهای خود را بدون مداخلۀ وکیلِ مستقل، که می تواند نقاب از رُخِ نابسامانیها بردارد، به انجام رسانند. از این سبب، در بسیاری از کشورهایی که حاکمیتِ قانون احترام می شود، یک سلسله امتیازات و برتریها و حمایتهای حقوقی برای وکیلِ مستقل داده می شود. به گونۀ مثال: یکی از این امتیازات، روابطِ محرمانۀ وکیلِ مستقل با موکل می باشد. همچنان، وکیلِ مستقل، امتیازاتِ قانونی در دسترسی به اسنادِ محرمِ حقوقی نیز پیدا می کند. امتیازِ دیگرِ وکیلِ مستقل، حق سکوت وی می باشد.
حق انتخاب وکیل ................................................................... ..................................................... Right to appoint of judge
حقِ انتخابِ وکیل برای طرفینِ دعوا، به رسمیت شناخته شده است. این اصل که «بی خبری از قانون، رافعِ مسؤولیت نیست»، از اصولِ اساسی در جوامعِ بشری شمرده می شود. از آنجایی که همه با موازینِ حقوقی و قانونی آشنایی ندارند و ممکن است نتوانند در برابرِ قاضی، که از اطلاعاتِ حقوقی برخوردار است، از حقِ خود دفاع نمایند، این حق برای شهروندان به رسمیت شناخته شده که برای شان وکیل انتخاب نمایند، تا به گونۀ تخصصی، از حقوقِ شان در محکمه دفاع صورت گیرد. انتخابِ وکیل زمانی مهیاست که با شهروندِ تحتِ بازداشت، پیش از حکمِ محکمه، به عنوانِ مجرم برخورد نگردد و حقِ آزادی در انتخابِ وکیل برایش داده شود. تجربه نشان می دهد که در برخی از کشورها، بازداشت شونده، در اثنای بازداشت، موردِ تهدید قرار گرفته و در بازداشتگاه، وی را به عنوانِ مجرم می شناسند؛ در حالی که شخصِ بازداشت شده، تا زمانِ اعلانِ حکمِ نهایی محکمه، حق دارد وکیلِ خود را انتخاب نماید، تا دادگاه به فیصلۀ عادلانه برسد.
مادۀ یازدهم:
۱- هرکس که متهم به جرمی باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا زمانی که مطابقِ قانون در یک محکمۀ علنی و با دسترسی به کلیه تضمیناتِ لازم برای دفاع از خود، مقصر شناخته شود.
۲- هیچ کسی به خاطرِ اجرای عملی و یا ترکِ فعلی (عملی)، که در حینِ ارتکاب آن، مطابقِ قوانینِ ملی و یا بین المللی جرم تلقی نمی شده، مقصر شناخته نخواهد شد و نیز جزای سنگینتر از آنچه که در حینِ ارتکابِ جرم برای آن مقرر بوده، بر وی تحمیل نخواهد شد.
حقوقِ بین المللی، مطالعه و بررسی قوانینِ بین المللی را به عهده دارد. هرچند این ماده، به گونۀ مشخص، بر تدویرِ محکمه و فیصلۀ آن بحث می نماید، بد نیست نظری بیافکنیم به مجازات و هدف از اجرای آن و این که شخصِ بازداشت شده کیست. در بخشِ بعدی، به حقوقِ بین المللی می پردازیم تا ببینیم حقوق و قوانینِ بین المللی چیست و چه ارگانهایی به آن مبادرت می ورزند.
شخص بازداشت شده و متهم به جرم ................................................ ................................................................... Detained Person
این اصطلاحِ حقوقی به کسانی اطلاق می گردد که از آزادی شخصی شان معزول شده و در تجرید و جداسازی تحمیلی از اجتماع قرار گیرند. تمامِ انسانها حقِ آزادی و امنیت دارند و هیچکسی نباید قربانی بازداشتها و حبس نمودنهای خودسرانه گردد. هیچ شهروندی، در صورتی که عملِ ضدِ قانون را مرتکب نشده باشد، نباید از آزادی و امنیتِ خود معزول و محروم گردد. اگر شهروندی بازداشت می گردد، باید در اثنای بازداشت، از علتِ توقیف و اتهامی که بالایش وارد شده، واقف گردد. هر شخصِِ بازداشت شده در مواردِ جرمی باید به زودترین فرصتِ لازم به قاضی معرفی شود و زمینۀ مساعدِ محاکمۀ وی فراهم گردد. شخصِِ متهم باید دسترسی به وکیلِ مدافع و اطلاعاتِ لازم برای قضیۀ خویش حصول نماید و در صورتِ بیگناهی، به زودترین فرصت، آزاد گردد. افرادِ متهم، در صورتی که بررسی قضیۀ جرمی شان به وقتِ بیشتر نیاز داشته باشند، نباید در بازداشتگاه حفاظت شوند، آنها با مراقبتِ نیروهای امنیتی و ضمانت، تا حکمِ نهایی محکمه می توانند آزاد باشند. شخصِ بازداشت شده زمانی به محبوس مبدل می گردد که حکمِ محکمه بالایش صادر گردیده باشد و این دال برآنست که شخصِ مذکور مرتکبِ جنایت یا عملِ خلافِ قانون شده است.
مجازات .................................................................................... ........................................................................... Punishment
در بسیاری از کشورهای جهان، منظور از مجازات ، عدمِ تأیید و ابرازِ تنفرِ اجتماع از رفتارِ جنا ی ی و نشان دادنِِ انواعِ رفتارِ غیرِقابلِ پذیرش می باشد. مجازات می تواند به عنوانِ عاملِ بازدارنده از ارتکابِ جرم نیز عمل نماید. در برخی از حالات، مجازات، جنبۀ انتقامجویانه را به خود می گیرد، که بر عادلانه بودنِ محاکم و احیای مجددِ مجرم صدمۀ شدید وارد می نماید. مجازات باید متناسب با جرمِ انجام شده باشد. اگر مجا ز اتِ ناچیزی به یک جرمِ بسیار سنگین تعلق گیرد، به حسِ عدالتخواهی توهین خواهد شد و برعکس، ب ه ه مان نسبت غیرِعادلانه خواهد بود، که مثلاً سالها حبس برای مجازاتِ یک تخلّفِ کوچک تعیین شود. مفهومِ عدالت کلاً بر مبنای تناسبِ عادلانه بین جرم و مجازاتِ آن استوار است . در بعض حالات باید از سیستم تحریمها، به جای مجازاتِ شدید به خاطرِ جرمِ کوچک، استفاده نمود. این تحریمها می توانند اقتصادی و با معنوی باشند.
جریمه: برای تعدادِ زیادی از تخلفاتِ کوچک، مانند: سرقت و تخلفاتِ ترافیکی، معمولاً، جریمه معین می شود .
محکومیتِ مشروط: بدین معنا که متخلف، یک اخطارِ جدی از محاکمه دریافت کرده و مجرم مجبور به خودداری از ارتکابِ جرم به مدتِ معین می باشد. اگر متخلف، در طی این مدت، جرمِ دیگری را مرتکب شود، در آن صورت متخلّف، هم برای تخلفِ اصلی و هم برای تخلفِ متعاقبِ آن، محاکمه خواهد شد. محکومیتِ مشروط ، غالباً هنگامی ب ه کار می رود، که متخلف از شانسِ زیادی برای اصلاح برخوردار باشد. این نوع مجازات وقتی ب ه کار می رود که فقط جریمه برای مجازات کافی نباشد.
رفتار در زندان باید چنان باشد که ادغامِ مجددِ زندانی را در جامعه تسهیل نماید و عواقبِ مضرِ محرومیت از آزادی را جبران کند. رفتار در زندان باید از آغاز در جهتِ آماده نمودنِ زندانی برای زندگی در خارج از زندان باشد؛ ولی تا آن حد ، که نیاز به حفظِ جامعه نادیده گرفته نشود. زندانی باید در مدت زمانِ کافی برای آزادی از زندان آماده شود.
مادۀ دوازدهم:
زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتباتِ هیچکس نباید در معرضِ مداخلۀ خودسرانه قرار گیرد و نیز نباید شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود. هرکس حق دارد در برابرِ این گونه مداخلات و تعرضات، از حمایتِ قانون برخوردار باشد.
تلاشی منازل .............................................................................. ....................................................................... House Search
تلاشی منزل، بدونِ حکمِ قانونیِ مقاماتِ عدلی و قضایی، برخلافِ آزادی شخصی، حقِ امنیت و حقِ زندگی شخصی شهروندان به شمار می رود. در اجتماعاتی که حاکمیتِ قانون مراعات می گردد و حقوق بشر و کرامتِ انسان احترام می گردند، دولت، به مثابۀ تأمین کنندۀ حقوقِ شهروندان، مسؤولیت دارد که از امنیتِ شخصی و زندگی خانوادگی افرادِ جامعه مواظبت نماید. در این اجتماعات، هرنوع مداخلۀ غیرِقانونی به زندگی شخصی افراد، جرم پنداشته می شود. افرادی که منازلِ رهایشی شان به شکلِ خودسرانه موردِ تلاشی دولت و یا گروههای مسلحِ غیرِدولتی قرار می گیرند، حقِ شکایت دارند تا به مراجعِ حقوقی مراجعه نموده و حقوقِ مادی و معنوی ۱۳ شان اعاده گردند. در این زمینه، نهادهای ملی حقوق بشر، نهادهای جامعۀ مدنی و به ویژه آنانی که در راستای حقوق بشر و حاکمیتِ قانون کار می نمایند، وظیفه دارند تا شکایاتِ شهروندان را به مراجعِ ذیربط رسانیده و در جهتِ احقاقِ حقوقِ شان تلاش نمایند. امّا اگر مقاماتِ امنیتی با داشتنِ سفارش و اجازۀ رسمی امورِ عدلی، به تلاشی منزل شهروندی می پردازد، این عمل، قانونی شناخته می شود.
مادۀ سیزدهم:
1. هرکس حق دارد که از آزادی حرکت و اقامت در محدودۀ سرحدات (مرزهای) کشورِ خویش برخوردار باشد.
2. هر کس حق دارد هر کشور، از جمله کشورِ خود را ترک کند و نیز حق دارد که به کشورِ خود باز گردد.
آزادی تغییر مکان ........................................................................ ........................................................Freedom of Movement
در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، آزادی انتخاب و تغییرِ مکان، به عنوانِ یکی از اساسی ترین حقوقِ شهروندانِ جامعه، تسجیل یافته است. در سایرِ اسنادِ معتبرِ بین المللی نیز بر آزادی و حقِ انتخابِ محلِ زیست تأکید صورت گرفته است. مطابقِِ این اصل، شهروندان آزادند تا محلِ زیستِ خود را انتخاب و تشخیص نمایند. در شرایطِ امروز، این آزادی حتا در کشورهای با اعتبار و دموکراتیک رعایت نمی گردد و باعثِ انتقادها و واکنشهای شدیدِ مؤسسات و سازمانهای جهانی حقوق بشر می شوند. مهاجرتهای گروهی به این کشورها، نبودِ امکاناتِ لازم برای فراهم آوری محلِ زیست و گاهی هم فرستادنِ اجباری اینان به محلاتِ مختلف، این مسأله را به یک مشکلِ اجتماعی مبدل ساخته است.
مادۀ چهاردهم:
1. هرکس که تحتِ تعقیب و پیگرد باشد، حقِ تقاضای پناهندگی از کشورهای دیگر دارد و استفاده از آن حق را خواهد داشت.
2. این حق، در مواردی که تعقیب واقعأ ناشی از جرایمِ غیرِسیاسی یا اعمالِ خلافِ مقاصد و اصولِ مللِ متحد باشد، قابلِ استناد نخواهد بود.
پناهنده ...................................................................................... ......................................................................Asylum seeker
منظور از پناهنده، بیشتر پناهندۀ سیاسی می باشد. پناهجو به کسی اطلاق می گردد که کشورِ بومی و اصلی خویش را بنا به عواملِ مختلف از قبیلِ دهشت، تعقیب و پیگردِ سیاسی، عضویت در احزابِ سیاسی و داشتنِ عقایدِ مذهبی و تعلقات به گروههای مختلفِ اجتماعی و اقلیتهای قومی، ترک گفته و از کشورِ دیگری تقاضای پناهگاه می نماید.
کنوانسیونِ منعقدۀ سالِ ۱۹۵۱ ، در رابطه با وضعیتِ پناهندگان، به سندِ مهمی در دفاع از حقوقِ پناهجویان مبدل گردیده است. این کنوانسیون، به قوانینِ ملی راه پیدا کرده و کشورهای زیادی به آن پیوسته اند. در شکلبندی و هدفمندی مهاجرتها، قوانین و مناسباتِ حقوقِ بین المللی، تعریف و مشخصه یی به پناهجو داده است، که فرقِ بارزی با مهاجرِ اقتصادی «مهاجرِ کارگر» دارد.
در کنوانسیونِ اپریلِ سالِ ۱۹۵۱ منعقدۀ ژینوا، پناهنده چنین تعریف می شود: «پناهنده ویا متقاضی پناهندگی۱۴ به کسی اطلاق می شود که در کشورِ بومی اش، نسبتِ فعالیتهای عقیدتی، (ایدیولوژیک ـ سیاسی)، جنس، نژاد، زبان، ملیت و قوم، موردِ پیگرد و تعقیب قرار گرفته باشد و یا عملاً در خطرِ شکنجه ۱۵ (روحی و فزیکی)، زندان و مرگ قرار گرفته باشد. فرقِ بارزی که میانِ این دو گروه اجتماعی موجود است در طرز تفکر، انتخابِ محلِ زیست و نحوۀ برخورد در اجتماعِ جدید دیده می شود. در واقع، وجه مشترک میانِ این دو گروه، همان جلاوطنی و غربت است، که به دیدگاههای مختلف از سوی هردو به آ ن نگاه می شود. اولی آن را خود پذیرفته و به بهبودِ وضعیتِ اقتصادی اش می پردازد، در حالی که دومی، خودش را قربانی می پندارد و هرچند که در فضای مطمین و آرامی به سرمی برد، این حالت را تحمیل شده بالای خود می داند؛ زیرا اگر مشکلاتی را که در بالا اشاره کردیم وجود نمی داشت، پناهجو، هیچگاهی ترکِ وطن نمی کرد و از شرایطِ حقوقِ مدنی کشورِ اصلی اش بهره مند می بود و تغییرِ مکان نمی داد.
روشنفکران، قربانیانِ اصلی این نوع پناهندگی اند. در اجتماعاتی که دیکتاتوران حرفهای نهایی را می زنند، آزاد اندیشان مجالِ فعالیت نمی یابند و به ترکِ وطن مجبور می شوند. هرچند اقشارِ مختلف در اجتماعات بشری، در مبارزه به خاطرِ بقای خویش، دست در گریبانِ عالمی از مشکلات هستند، ولی از قرارِ ارقامِ داده شده در گزارشهای بین المللی:«پناهندگان، مغزِ اجتماعاتِ شان اند، که به گونه های مختلف، مجبور به ترکِ وطن می شوند»
مهاجر ..................................................................................... .............................................................................Immigrant
مجمعِ عمومی سازمانِ مللِ متحد در سالِ ۱۹۵۲ ، گزارشِ مفصلِ هیئتِ حقوق بشر ۱۷ را استماع نمود و فیصله نامه یی را به منظورِ حمایت از حقوقِ مهاجرین، به تصویب رسانید. بر اساسِ این سند، مهاجر، چنین تعریف گردیده است: «واژۀ مهاجر به شخصی اطلاق می گردد که کشورِ بومی خود را نسبتِ نبود و یا محدودیتِ شرایطِ اقتصادی و نبودِ شرایطِ رشدِ اجتماعی، ترک گفته و به کشورِ دیگری، به منظورِ حصولِ مقاصدِ متذکره، همراه با خانواده و یا به تنهایی جایگزین می گردد». در سایرِ اسنادِ بین المللی، معمولاً به همچو افراد، اصطلاحِ مهاجرِ اقتصادی استفاده شده است. هجومِ تُرکهای مهاجر، پس از جنگِ دومِ جهانی، به اروپا، سرازیر شدنِ سیلی از هندوستانیهای تشنه به کار در بریتانیا، موجودیتِ میلیونها عرب در فرانسه و حضورِ یک میلیون و هفتصدهزار مهاجرِ تاجکستان در روسیه، از مثالهای بارزِ مهاجرینِ اقتصادی به شمار می روند.
یکی از مهمترین اسناد درین زمینه، میثاقِ جهانی دفاع از حقوقِ مهاجرینِ کارگر است، که فیصله نامۀ ( ۱۵۸ / ۴۵ ) اسامبلۀ مللِ متحد، آن را به تصویب رسانیده است. مادۀ دومِ این کنوانسیونِ جهانی، چنین حکم می نماید: «واژۀ مهاجرِ کارگر به کسی اطلاق می گردد که به گونه یی در فعالیتهای اقتصادی کشورِ دیگری، که خود تابعیتِ آن را ندارد (و بنا به مشکلِ اقتصادی در کشورِ اصلی خویش، از این دولت تقاضای مجوزِ کار کرده باشد)، شامل باشد».
در تازه ترین گزارشِِ کمیشنری عالی مللِ متحد در امورِ پناهندگان، چنین آمده است: «مهاجر کسیست که شرایطِ اقتصادی و بعض ویژگیها و یا معاذیرِ اجتماعی (نبودِ شرایطِ لازم برای رشدِ مادی و معنوی خانواده، کمبودِ محلِ کار، فقدانِ شرایطِ آموزش و تحصیل، کثافتِ محیطِ زیست، عدمِ موافقت با اخلاقِ اجتماعی) در کشورِ اصلی اش، قناعت بخشِ رهایشِ وی نیست، که در نتیجه به شرایطِ بهترِ رهایشی رو می آورد؛ در حالی که پناهنده، به خواستِ خود نه، بل چنین شرایطی بنا به احوال و اوضاعِ سیاسی، نظامی و اجتماعی بالایش تحمیل می گردد.
بناءً، پناهنده قربانی پیگرد و تعقیبِ سیاسی و ایدیولوژیک در جامعۀ خویش است و یگانه راه نجات را در برون رفتِ فزیکی از سرزمینِ آبایی خود می داند که عقلاً و منطقاً از آن بیگانه نمی ماند».
بیجاشدگان داخلی ....................................................................... ................................................Internally displaced persons
کنوانسیونِ ژینو می گوید: بیجاشدگان به کسانی خطاب می گردد که کشورِ اصلی شان را، به خاطرِ منازعاتِ محلی و منطقه یی، ترک می گویند. در حوالی کشورها، برخی از قربانیانِ جنگها و مناقشات، نمی توانند کشورِ اصلی شان را ترک نمایند و در کشورِ خود بیجا می شوند، که به صورتِ کُل «بیجاشدگانِ داخلی» نامیده می شوند. دسترسی و کمک به این بیجاشدگان به مشکل میسر می گردد؛ زیرا دولتها در این موارد، یا خود شریکِ منازعات می باشند و یا این که زمینۀ همکاری شان با این دسته از قربانیانِ بیگناه کمتر است. محققینِ بین المللی بدین نظرند که جامعۀ جهانی باید توجه خاصی به این دسته از قربانیان مبذول بدارند. این توجه باید به گونۀ خاص در زمینۀ کمکهای بشردوستانه صورت گیرد. حقوق بشردوستانه نیز حکم می نماید که در مرحلۀ اول به سرپناه و غذای قربانیانِ جنگهای داخلی و منازعاتِ بین المللی توجه صورت گیرد. بخشِ دوم این کمکها، سیستمِ احیای مجدد و برگشتِ دوبارۀ این بیجا شدگان به محلاتِ اصلی شان می باشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حقوق اساسی و حقوق شهروندی
در ادبيات مربوط به حقوق بشر، معمولا" در کنار مفهوم «حقوق بشر»، به دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» نيز برمی‌خوريم. اين سه مفهوم، گاهی به صورت مترادف و گاهی به جای يکديگر و به صورت جانشين برای يکديگر مورد استفاده قرار می‌گيرند. اما در تفکيک مفهومی، لازم است مرزهای ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعی هر يک را در نظر داشت. در اين گفتار تلاش خواهيم کرد تا مرزها و نيز فصول مشترک ميان حقوق بشر، حقوق اساسی و حقوق شهروندی را روشن کنيم.
الف ـ حقوق بشر : گفتيم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترين هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (يعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نيز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی يا باطنی نيز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصيف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقی از بدو زايش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبيعی» وی محسوب می گردد. اين پيوند تنگاتنگ ميان «حقوق بشر» و «حقوق طبيعی»، نياز به درنگی بيشتر بر مفهوم دوم را ناگزير می سازد.
در توضيح حقوق طبيعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنياد طبيعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراين هر انسانی از منظر حقوق طبيعی، از حقوقی مساوی با ديگران برخوردار است. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوقی طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبيعی، به اين معناست که چنين حقوقی در همبود انسانی که دربرگيرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پيشينی و نهفته در ذات انسان برآمد می يابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نيست که دولت يا نهادی بتواند يا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگری صرفا" می تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.
ب ـ حقوق اساسی : بايد اضافه کرد که همزيستی انسانها بر پايه ی قوانين حقوق بشری، تنها در زمانی ميسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد ديگران نيز به رسميت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذيريم که ارزشهای توصيف شده در موازين حقوق بشری، مهمترين پيش شرط همزيستی ميان انسان هاست، می توانيم به ضرورت و اهميت انتقال اين ارزشها و موازين به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببريم.
در تعريف حقوق اساسی می توان گفت که اين حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون ميثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت ديگر، حقوق اساسی چيزی نيست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسی کشورهای گوناگون. بدينسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی يک کشور، معياری برای ميزان وفاداری آن کشور به رعايت موازين حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجيدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبديل می گردد که می بايست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و يا حوزه های کاملی از حيات اجتماعی را تضمين نمايد. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهيم: حق آزادی فرد و برابری ميان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، حق انتخابات آزاد است. در اين رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعيين سرنوشت سياسی، حق افراد را برای مشارکت سياسی فراهم می آورد، بلکه همچنين به عنوان عنصری بنيادگذار يا مؤسس در نظام سياسی، غير قابل چشم پوشی است.
حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسيم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزاديها. ۲ـ حقوق مربوط به برابريها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.
دسته‌ی اول يعنی حقوق مربوط به آزاديها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونيت مراودات پستی و مصونيت منزل مسکونی از تعرض ديگران را دربر می گيرد. بايد افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبيعی يا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد نيز در اکثر قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، زير همين دسته از حقوق قرار می گيرد.
دسته‌ی دوم يعنی حقوق مربوط به برابريها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعيت تهمت و افترا به ديگران، ممنوعيت خودسری و نيز برخورداری هر فرد از فقط يک حق رأی را دربر می گيرد.
دسته‌ی سوم يعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگيری قضايی، حق برخورداری از يک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکيل مدافع، هيئت منصفه و نيز در صورت محکوميت قضايی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمين می کند.
دسته‌ی چهارم يعنی ضمانت های نهادی، در برگيرنده ی حقوق مربوط به حق مالکيت، حق ارث و حق تشکيل زندگی مشترک و خانواده می باشد.
در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصريح کرد که اين حقوق، از اهميت ويژه ای در تنظيم مناسبات ميان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد اين امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحيتدار قضايی توجيه کند. اين حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزاديهای فردی فراهم می آورد که همواره بايد از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتيک گونه های ديگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. اين نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اينگونه حقوق، دولت بايد حتی المقدور تلاش ورزد، زمينه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.
ج ـ حقوق شهروندی : در توضيح حقوق اساسی گفتيم که اين حقوق، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعايت گردد. اما بخشی ديگر از اين حقوق اساسی مانند حق مشارکت سياسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانين اساسی، شکل «ملی» به خود گيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. اين بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان اين کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سياسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بيگانگان ساکن اين کشور که تابع دولتهای ديگرند، از چنين حقی برخوردار نيستند و نمی توانند از طريق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پيگيری کنند. بنابراين شايد بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است
-----------------------------------------------------
عنصرهای سه گانه ی حقوقی
در يک رابطه ی حقوقی، معمولا" با سه عنصر روبرو هستيم: «حامل»، «مخاطب» و «موضوع». حامل کسی است که از حقی برخوردار می باشد. مخاطب، فرد يا نهادی است که حق از او مطالبه می شود. موضوع، محتوای حقی است که حامل در مقابل مخاطب از آن برخوردار است. حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، در رابطه ای مشابه با اين عناصر سه گانه مورد توجه قرار می گيرد. ما در اين گفتار، بطور مشخص تر به بازنمود اين عناصر سه گانه در انتساب مفهومی آنها با حقوق بشر می پردازيم.
تبيين عنصر «حامل» يا دارنده ی حق بشری، از دشواری چندانی برخوردار نيست. حقوق بشر از منظر مفهومی، حقوقی است که همه ی انسانها، مستقل از وابستگی نژادی، قومی، جنسی، طبقاتی، مذهبی و غيره، از بدو زايش از آن برخوردارند. اگر مرزبنديهايی در اين زمينه وجود داشته باشد، عمدتا" ناشی از اختلافاتی است که بر سر اعتبار تقسيمات سنی صورت می پذيرد. برای نمونه، اين پرسش که آيا جنين انسانی بايد از حقوق بشر کامل برخوردار باشد و يا اينکه مرز محدوديت سنی برای مشارکت و گزينش سياسی در کجاست؟ اما اگر موقتا" از اين پرسشها و نقاط اختلاف در مورد آنها چشم پوشی کنيم، می توان گفت که در توافق قريب به اتفاق، حقوق بشر شامل حقوقی است که هر انسان بطور طبيعی از آن برخوردار است و بنابراين اين حقوق جهانشمول به شمار می آيد.
اما در آنچه که به عنصر «مخاطب» يا مخاطبين حقوق بشر مربوط می شود، امر تبيين کمی دشوارتر است. در اين رابطه، نخستين پرسشی که بروز می کند اينست که آيا حقوق بشر حقوقی است که هر فرد از آن تنها در مقابل نهادهای دولتی برخوردار است يا حتا در مقابل ساير افراد و اجتماعات؟ بدون وارد شدن در جزئيات چنين بحثی، می توان خاطر نشان ساخت که حقوق بشر به مفهوم «مطلق» آن حقوقی است که همه ی انسانها از آن در مقابل همه ی انسانها و نهادهای ديگر برخوردارند و در درک غالب از مخاطبين حقوق بشر، هم دولتها و هم افراد و اجتماعات در قلمروی اعتبار چنين امری قرار می گيرند. استدلال ساده ای که در اين زمينه ارائه می گردد، اينست که اگر حقوق بشر در مقابل ساير افراد نيز به مثابه مخاطب معتبر نباشد، نه تنها تأثير حقوقی خود را از دست می دهد، بلکه دولتها نيز به همين بهانه، تمايل به رعايت و پاسداری قانونی از آن را فرو می نهند. در عين حال بايد اضافه کرد که در ميان مخاطبين حقوق بشر، دولتها از نقش بسيار مهمتری نسبت به افراد برخوردارند. چرا که دولتها نه تنها اين تکليف را بر عهده دارند که خود به حقوق بشر احترام بگذارند، بلکه فراتر از آن موظفند که به مثابه نماينده ی تک تک افراد، از حقوق بشر حتا در صورت لزوم با اتکا بر ابزار جبر قانونی پاسداری کنند. رابطه ی پر تنش ولی تنگاتنگ ميان دولت و حقوق بشر، از موضوعات کليدی و محوری اين مقوله است که لازم است در گفتاری جداگانه به آن پرداخته شود.
دشواری ديگر در زمينه ی مخاطبين، به محافل مخاطبی باز می گردد که رعايت حقوق بشر از آنها انتظار می رود. دامنه ی اعتبار چنين انتظاری تا کجاست؟ در سنت حقوق بشر، با دو مفهوم کم تا بيش متمايز برخورد می کنيم که اگر چه معمولا" با اصطلاحات «حقوق بشر» و «حقوق شهروندی» از يکديگر تفکيک می گردند، ولی نهايتا" در واحدی پيوسته، در کنار يکديگر قرار می گيرند. دو مفهوم «حقوق بشر مطلق» و «حقوق بشر نسبی» بر پايه ی يک چنين تقسيم بندی شکل می گيرد. «حقوق بشر مطلق»، حقوقی است که هر انسان از آن در مقابل همه ی دولتها، نهادها و يا انسانهای ديگر در سراسر جهان برخوردار است. نمونه ی روشن آن «حق زندگی» و «خدشه ناپذيری فيزيکی» فرد انسانی است. طبق موازين حقوق بشر، هر دولتی در جهان نه تنها موظف است از زندگی شهروندان خود پاسداری کند، بلکه بايد اين امر را در مورد شهروندان ساير کشورها نيز رعايت نمايد. لذا «حقوق بشر مطلق»، نه تنها از منظر حاملين آن جهانشمول به شمار می آيد، بلکه در رابطه با مخاطبين خود نيز از جامعيت تام برخوردار است.
در کنار آن، ما با حقوقی روبرو می شويم که اگر چه بخشی جدايی ناپذير از حقوق بشر به حساب می آيند، ولی از شدت و حدت «حقوق بشر مطلق» برخوردار نيستند. اين حقوق را «حقوق بشر نسبی» می نامند. برای نمونه می دانيم که حق آزادی انتخاب و يا مشارکت سياسی، جزو حقوق بشر است. اما حتا در برخی از کشورهای دمکراتيک جهان نيز مهاجرين و شهروندان تابع دولتهای بيگانه، عليرغم برخورداری کامل از «حقوق بشر مطلق» و حتا بسيار فراتر از آن حقوق اساسی مانند حق آزادی بيان و اجتماعات و مطبوعات، از «حقوق بشری نسبی» مانند حق گزينش سياسی تماما" برخوردار نيستند. در عين حال بايد افزود که متأسفانه دولتهای غيردمکراتيک، نه تنها تعهدی نسبت به رعايت «حقوق بشر نسبی» چون حق مشارکت سياسی احساس نمی کنند، بلکه حتا نسبت به «حقوق بشر مطلق» چون حق زندگی نيز غيرمسئولانه و اکثرا" تبهکارانه رفتار می کنند و با انگيزه ها و بهانه های گوناگون، انسانهای بيگناه را قربانی اميال قدرت طلبانه ی خود می سازند.
اينک از توضيحات فوق می توان دريافت که «حقوق بشر نسبی»، همان حقوق شهروندی به معنای کلاسيک آن است و اين حقوق نيز اگر چه مانند «حقوق بشر مطلق» جهانشمول به شمار می آيد، اما از منظر قلمروی اعتباری خود، نهادها، محافل و يا افراد محدودتری را مخاطب قرار می دهد. امروزه بسياری از کارشناسان حقوقی معتقدند که مرزبندی ميان حقوق بشر و حقوق شهروندی، به صورتی که تا کنون وجود داشته است، به دلايل گوناگون قابل ترديد و تجديد نظر است. به عقيده ی آنان، اين مرزبندی، با جهانی که در آن مرزهای ميان کشورها و جوامع مختلف به دليل همپيوندی شتابنده و امواج مهاجرتهای روزافزون، سيال تر می گردد، سازگاری ندارد.
بغرنج تر از دو عنصر يادشده، تبيين عنصر سوم يعنی موضوع يا محتوای حقوقی است که به تناسب هنجاری ميان حامل و مخاطب مربوط می گردد. صاحب نظران، بدين منظور، به گونه ای دسته بندی در مورد اين مناسبات متوسل می گردند و در اين زمينه، معمولا" چهار نوع حقوق بنيادين را از يکديگر تفکيک می کنند: ادعاها، آزادي ها، صلاحيت ها و مصونيت ها. به ياری يک چنين تقسيم بندی می توان نشان داد که هر ماده ای از منشور جهانی حقوق بشر، از ترکيبی از اين حقوق بنيادين تشکيل شده است. همينجا به اشاره می توان گفت که هر حق بشری برای حامل يا دارنده ی آن، حداقل يک ادعا فراهم می آورد که مخاطب آن را به رفتاری متناسب با آن ادعا فرا می خواند.
حال با توجه به اين که آيا يک چنين ادعايی از طرف حامل، مخاطب را به خودداری و يا بر عکس به کنشی فعال فرا می خواند، می توانيم به تفکيک ميان «حقوق سلبی يا منفی» و «حقوق ايجابی يا موضوعه» نائل گرديم. از اين زاويه می توان گفت که مثلا" حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان، معمولا" به مثابه حقی سلبی در نظر گرفته می شود. به اين معنا که هر انسانی در مقابل ساير انسانها برخوردار از اين حق است که هيچکس اجازه ندارد زندگی و تندرستی او را به مخاطره اندازد. اما برعکس، حق برخورداری از يک معيشت حداقل، يک حق ايجابی (موضوعه) است و بر طبق آن، هر انسانی برخوردار از اين ادعاست که در مواقع نياز و اضطرار، دولت يا انسانهای ديگر بايد به پشتيبانی او برخيزند.
بايد خاطر نشان ساخت که يک چنين دسته بندی بر پايه ی حقوق سلبی و ايجابی، برای تقسيم بندی خود حقوق بشر کارآيی چندانی ندارد. چرا که يک چنين حقوقی مادامی که با دخالت و کنش فعال نهادهای دولتی همراه نگردد، دستاوردی جدی نخواهد داشت. چنين امری نيز لاجرم همواره با ادعايی نسبت به کنش ايجابی و مثبت دولت همراه خواهد بود. غايتمندتر آن است که اين حقوق بر پايه ی مقياس وظايفی که بر گردن مخاطبين می گذارد، مقايسه و تقسيم بندی شود. بر اين پايه می توان گفت که مثلا" حق برخورداری از يک معيشت حداقل، در مقايسه با حق زندگی، ادعا و مطالبه ی بزرگتری است. البته شايد چنين امری در نگاه اول شگفت آور به نظر آيد. اما واقعيت اين است که در مورد رعايت حق زندگی، وظيفه و مسئوليت سنگينی بر عهده ی کسی نيست. از آنجا که حق زندگی حقی سلبی است، کافيست دولت خود از تعرض و خشونت نسبت به جان شهروندان خودداری کند و به موازات آن مانع شود که ديگران نيز چنين تعرض و خشونتی نسبت به يکديگر اعمال کنند. اما در مورد دوم، يعنی حق برخورداری از يک معيشت حداقل که يک حق ايجابی است، دولت بايد بطور فعال وارد عمل شود و به اقداماتی برای ياری و کمک به نيازمندان همت گمارد. بنابراين وظيفه ی سنگين تری متوجه آن است.
اينک بر پايه ی اين تأملات می توان گفت که ميان دامنه ی اعتبار و موضوع حقوق بشر، پيوندی معکوس و دوجانبه برقرار است. چنين پيوندی را می توان به اين صورت فرمولبندی کرد: حقوق بشر از نظر موضوعی، در آنجايی از گسترده ترين دامنه ی اعتبار برخوردار است که از ديگران کمترين انتظار و توقع را داشته باشد و هر چه اين دامنه محدودتر گردد، سطح توقعات و انتظارات آن بالاتر می رود و وظايف سنگين تری را به محيط اجتماعی خود تحميل می کند.
بررسی جزييات مناسبات ميان موضوع حقوق بشر و دامنه ی اعتبار آن، نيازمند نظريه ی هنجاری مقنّعی است. اما به اعتبار بسياری از انديشه پردازان و کارشناسان فعال در اين گستره، ما در حال حاضر فاقد نظريه ای قابل پذيرش همگانی در اين زمينه هستيم. در جهانی که از دولتهای مستقل فراوانی تشکيل شده و از ميان آنها تعداد زيادی بطور مستمر حقوق بشر را نقض می کنند، برد شعاع جهانشموليت حقوق بشر را، تنها می توان با معيار رعايت واقعی آن سنجيد.
--------------------------------------------------
ايمانوئل کانت و حقوق بشر
در بررسی ديدگاه های متفکران دوره روشنگری در مورد حقوق بشر، به ايمانوئل کانت (Immanuel Kant) فيلسوف بزرگ آلمانی می‌رسيم. وی در سالهای پايانی سده‌ی هجدهم، يکی از آثار پر اهميت خود را در اين زمينه تحت عنوان «مابعدالطبيعه‌ى اخلاق» منتشر ساخت. کانت در اين اثر، آزادی انسان را حقی فطری و همزاد او و به عنوان حقی بشری به رسميت می‌شناسد. آزادی به مفهوم کانتی آن، مادامی که با آزادی هر فرد ديگر، بتواند در چارچوب يک قانون عمومی برقرار باشد، تنها حق اوليه ای است که به هر انسانی به دليل انسان بودنش تعلق دارد.
کانت همهی ديگر اصلهای حقوق بشری مانند برابری و استقلال انسان را از همين اصل بنيادين آزادی مشتق میکند. به اين ترتيب، اين کانت است که در فلسفه‌ی سياسی خود، نه تنها آخرين پيوندهای ميان انديشه‌ی سياسی دوران جديد و دوران‌های پيش از آن را بطور قطعی می‌گسلد، بلکه فراتر از آن، مفهوم «حق طبيعی» عصر روشنگری را به گونه ای پيگير راديکاليزه میکند.
نگاه کانت به انسان ژرفکاوانه است. به نظر وی، اگر بتوان چيزی را فرض کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، يعنی غايت به ذات باشد، می توان آن چيز را سرچشمه ی قوانين قطعی دانست و «بايسته ی قطعی» يا قانون عملی را از منشاء آن استخراج کرد. کانت انسان را دارای چنين خصوصياتی می داند و تصريح می کند که هر ذات خردمند، تنها چيزی است که به منزله ی غايتی فی نفسه وجود دارد و نه به مثابه وسيله ای که اين يا آن اراده بتواند او را بطور خودکامانه در خدمت گيرد. بنابراين، انسان در همه ی فعاليتهای خويش، چه به او مربوط باشد و چه نباشد، هميشه بايد در آن واحد در مقام غايت در نظر گرفته شود. از همين رو به نظر کانت، همه ی اشياء دارای قيمت هستند و اين تنها انسان است که دارای حرمت و منزلت است. اين اصل را کانت به مثابه آغازه ای برای «بايسته ی قطعی»، بصورت گزاره ی زير فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که بشريت را چه در شخص خود و چه در شخص هر کس ديگر، همواره همزمان به مثابه غايتی به شمار آوری، و نه هرگز فقط به مثابه وسيله ای».
گفتيم که کانت پرتويی تازه بر انديشه ی «حق طبيعی» دوره ی روشنگری می افکند. نزد او، حق طبيعی نه کارکردی توصيفی يا تشريحی، بلکه کارکردی هنجاری دارد و نمی تواند از طبيعت جسمی و روانی انسان مشتق شود، برای کانت روشن است که چنين حقی، فقط بايد حقی بنيانگذار يا تأسيسی از طرف انسان و به عبارت روشن تر «حق خرد» باشد. به نظر کانت، حق طبيعی، مبتنی بر اصلهای پيشينی يا آزاد از تجربه (آپريوری) است. کانت ميان حق طبيعی آزاد از تجربه که همان حق خرد است و حق موضوعه يعنی حق وضع شده از طرف قانونگذار، پيگيرانه تفاوت قائل می شود. اگر حق موضوعه، از منظر سياسی و تاريخی چيزی نسبی است، اين امر در مورد حق طبيعی پيشينی صادق نيست. به اين اعتبار، حق طبيعی پيشينی، مستقل از شرايط فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و دينی است و می بايست به مثابه حقی نامحدود و جهانشمول برای همه ی انسانها اعتبار داشته باشد. بنابراين اين حق، حقی بشری است. همانگونه که گفتيم، برای کانت اين حق بشری، به معنی حق برخورداری از آزادی است.
اگر چه کانت در نکته ی ياد شده، با روسو هم نظر است، اما تعريف ويژه ی خود را از آزادی ارائه می دهد. وی مرزهای آزادی را از هر دو سو تعيين می کند. آزادی فردی هر کس، حدود خود را در آزادی همه ی افراد ديگر می يابد. بنابراين آزاديهای مورد ادعای انسانها، متقابلا" يکديگر را محدود می سازند. به اين ترتيب، کانت در ژرف انديشی خود، به مفهوم ويژه ای از حق می رسد و آن را جامعيت شرايطی تعريف می کند که تحت آن، اختيار اين فرد با اختيار فرد ديگر، بتواند بر پايه ی يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد. وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را استنتاج و آن را بصورت اين گزاره فرمولبندی می کند: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه ی يک قانون عمومی پا بر جا باشد».
نتيجه گيری فوق بسيار پر اهميت است، چرا که معيار، قانون عمومی فرموله شده ای است که بالقوه می تواند به واسطه ی بصيرت انسانی، از طرف جمع مورد پذيرش قرار گيرد. اما اين قانون عمومی فرموله شده، نه يک قانون موضوعه، بلکه يک هنجار قانونی بنيادين با اعتبار همگانی و متعهد کننده ی جمع برای همه ی قوانين موضوعه محسوب می گردد. همين خصلت غيرموضوعه بودن اين قانون به مثابه يک هنجار بنيادين است که پيش شرط لازم را برای تأسيس يک دولت برحق و مشروع فراهم می آورد. تمام هنجارهای ديگر و نيز قوانين موضوعه، می توانند بر شالوده ی اين هنجار بنيادين استوار گردند و بدينسان هنجار بنيادين حقوق بشری، همواره اعتبار خود را حفظ می کند.
ساير اصل هايی را که کانت در کنار اصل آزادی به عنوان اصل های برتر نام می برد ـ مانند برابری و استقلال ـ قوانينی نيستند که دولت وضع کرده باشد، بلکه اصل هايی هستند که مطابق اصلهای ناب خرد ناشی از حق بشری، اصولا" تأسيس هر دولتی را ممکن می سازند. به عبارت ديگر، هيچ دولتی نمی تواند قوانين بنيادي يا هنجارهای حقوقی ياد شده را وضع و يا اعطا کند، بلکه بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت بر حق و مشروع باشد، بايد اساسا" مطابق آنها ايجاد شده باشد، وگرنه دولتی مستبد يا جبار است.
به اين ترتيب، اين کانت است که روشن می سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانونی و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه دار سازد، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. می توان گفت که مسير استدلال، از طرف کانت چرخش می يابد: اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق تک تک افراد و همه ی شهروندان است که تنها پايه ی حقانيت هرگونه دولت قانونی و مشروع را می سازد.
اين استدلال کانت، پيامدهای گسترده ای برای انديشه ی دوران جديد دارد: پاسداری از حقوق بشر و آزادی، به معيار و سنجيدار حقانيت هر دولتی که بخواهد دولت قانون باشد تبديل می گردد. اين تکانه ی فکری، ما را لااقل در قلمرو نظريه های فلسفی درباره ی حقوق بشر، تا دوره ی کنونی به پيش می راند. انديشه ی بشري به ياری کانت، در حوزه ی فلسفه ی حقوق بشر، صاحب هنجاری حقوقی و نيز هنجاری بنيادين برای بنيانگذاری دولت می شود که همزمان معياری برای حقانيت دولت محسوب می گردد. به اين ترتيب، گزافه گويی نيست اگر ادعا کنيم که کانت مباحث نظری حقوق بشر را به سطحی ارتقاء می دهد که حتا امروزه نيز ميزانی برای بسياری از انديشه پردازان فلسفه ی حقوق بشر به حساب می آيد.
آزادی به مثابه حق بنيادين بشری در انديشه ی کانت، دربرگيرنده ی نکات زير است:
۱. هر انسانی مختار است نيکبختی خود را از راهی که مناسب تشخيص می دهد جستجو کند، مادامی که حق آزادی ديگران را که در جستجوی نيکبختی خويشند، خدشه دار نسازد. به عبارت ديگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومی را که آزادی تک تک افراد تنها در چارچوب آن می تواند پابرجا باشد، نقض کند.
۲. برابری انسان ها يک اصل بنيادين است و امتيازات موروثی يا اجتماعی در توجيه نابرابری قانونی معنا ندارد. به اين مفهوم، همه ی شهروندان مستقل از جايگاه اجتماعی خود، در مقابل قانون برابرند.
۳. هر شهروندی حق مشارکت در امور سياسی و قانونگذاری را از طريق حق رأی خود داراست.
در جمع بست اين ملاحظات می توان گفت که نظريه ی «قرارداد دولتی» که در ژرف انديشی های توماس هابس مطرح شده بود، نزد کانت به پيش شرط اجتناب ناپذير يک قانون اساسی حقوقی و شهروندی تبديل می گردد. به اين ترتيب، کانت نيز استوار بر زمين سنت روشنگری در مورد نظريه ی قرارداد ايستاده است. اما برای کانت بيش از رهروان فکری پيشين آشکار است که تصور يک قرارداد دولتی، هرگز به معنی يک واقعيت تاريخی نيست که زمانی در جايی رخ داده يا بايد رخ دهد. برای کانت، «قرارداد دولتی» صرفا" يک «ايده ی خرد» است و کارکردی تنظيمی دارد. اين ايده از يک طرف دارای اين کارکرد است که قانونگذار را متعهد می سازد تا قوانين را چنان وضع کند که گويی از اراده ی متحد تمام مردم برخاسته است. و از طرف ديگر، دارای اين کارکرد است که هر شهروندی را آنگونه بنگرد که گويی به اراده ی متحد تمام مردم رأی مثبت داده است.
بنابراين طبق نظر کانت، دولت بايد همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانيت و مشروعيت آن را مورد تأييد قرار دهند. مادامی که دولت چنين رفتار می کند، محملی حقوقی برای مقاومت قهرآميز عليه آن نيز وجود ندارد. وظيفه ی اپوزيسيون و مقاومت، در چارچوب «آزادی قلم» محدود می ماند. به عبارت ديگر، هر شهروندی مجاز است نظريات انتقادی خود را در معرض داوری افکار عمومی قرار دهد. به اين ترتيب می توان تشخيص داد که آزادی عقيده و بيان نزد کانت، دارای ارزشی کانونی است. کانت وجدان آگاه و بيدار اجتماعی را مهم ترين نهاد کنترل قدرت به حساب می آورد.
آخرين نکته ای که می توان در انديشه های حقوق بشری کانت به آن اشاره کرد، گرايش جهانشهری اوست که نتيجه ی نگاه او به انسان به مثابه غايت به ذات است. برای کانت، موضوع حقوق بشر را نمی توان به مناسبات داخلی يک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشری، حقی است که به هر انسانی به دليل انسانيت او تعلق دارد. «ايده ی بشريت» در نظر کانت، دربرگيرنده ی هر فرد انسانی است. به اين اعتبار، کانت نخستين فيلسوف روشنگری اروپاست که پيگيرانه خواهان ايجاد يک «جامعه ی شهروندی جهانی» است. کانت از طريق ايجاد چنين نهادی، در پی جلوگيری از بروز منازعات نظامی و جنگهای خانمانسوز است. وی ضرورت ايجاد «قوانين بين المللی» را برای متعهد ساختن همه ی دولتها يادآور می شود و تصويب چنين قوانينی را در خدمت ايجاد «جمهوری جهانی» می داند. به نظر کانت، حقوق بشر جهانشمول و تقسيم ناپذير است و برای کل خانواده ی بزرگ بشری اعتبار دارد.
---------------------------------------------
ژان ژاک روسو و حقوق بشر
ژان ژاک روسو (Jean-Jacques Rousseau) متفکر سوئيسی، در سده ی هجدهم و اوج دوره ی روشنگری اروپا می زيست. انديشه های او در زمينه های سياسی، ادبی و تربيتی، تأثير بزرگی بر معاصران گذاشت. نقش فکری او که سالها در پاريس عمر سپری کرد، به عنوان يکی از راهگشايان آرمانهای انقلاب کبير فرانسه قابل انکار نيست. اگر چه روسو، از نخستين روشنگرانی است که مفهوم حقوق بشر را بطور مشخص به کار گرفت، اما نزد او از اين مفهوم تنها می توان به معنايی ويژه و محدود سخن به ميان آورد. در مجموع بايد گفت که وی راديکال تر از هابس و لاک می انديشيد.
برای روسو، صرفنظر کردن انسان از آزادی، به معنی صرفنظر کردن از خصلت انسانی و «حق بشری» است. آزادی به مثابه آزادی اراده، قابل چشمپوشی نيست، چرا که اين آزادی، پيش شرط انسان بودن و آيين اخلاقي انسانی به حساب می آيد. به اين ترتيب، ما نزد روسو شاهد تحولی در مفهوم انسان هستيم. انسان برای او تنها هنگامی انسان به معنای واقعی کلمه است که آزاد باشد. برای روسو همه ی انسانها از بدو زايش آزاد و برابرند. بدينسان می توان تشخيص داد که روسو در سنت طرح هابس، در زمينه ی حق طبيعی سکولار می انديشد. البته روسو در بسياری زمينه ها از آرای هابس فاصله می گيرد.
به نظر روسو، انسان در «وضعيت طبيعی» عليرغم برخورداری از آزادی نامحدود ظاهری، به معنای واقعی کلمه آزاد نيست، بلکه موجودی است که اميال بهيمی و خودخواهانه ی نهفته در وجودش، انگيزشها و رانشهاي او را متعين می سازد. انسان زمانی به معنای واقعی کلمه آزاد است که به ذاتی اخلاقی ارتقاء يابد و به عنوان «شهروند» از قوانينی که خود تدوين نموده است، پيروی کند.
روسو خاطر نشان می سازد که در گذار از «وضعيت طبيعی» به «جايگاه شهروندی»، تغييری جدی صورت می پذيرد. اما اين تغيير، خصلتی تکوينی يا تکاملی يا حتا طبيعی ندارد، بلکه تغييری هنجاری است. انسان در وضعيت شهروندی، به ذاتی اخلاقی تبديل می گردد و کنش خود را در چارچوب هنجارها، در راستای خير عمومی و رفاه اجتماعی سمت می دهد و بايد سمت دهد. پس اگر آزادی طبيعی همه ی افراد، آزادی نامحدود است، آزادی شهروندی، آزادی تعيين شده از طرف جمع و لذا آزادی محدود شده ی فرديست. به اين ترتيب روسو تلاش می کند، نوعی هماهنگی ميان آزادی فردی و جمعی ايجاد نمايد. وی اين کار را در اثر معروف خود «قرارداد اجتماعی» که در سال ۱۷۶۲ ميلادی نوشته شد، انجام می دهد.
روسو در اثر يادشده، به دنبال طرحی دولتی برای يک قرارداد اجتماعی است که بر مبنای آن شکلی از همپيوندی ميان افراد يافت شود که نه تنها از فرد دفاع و محافظت کند، بلکه در نتيجه ی اتحاد او با ديگران، همان ميزان از آزادی را که فرد در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تأمين نمايد. به نظر روسو، آنچه را که انسان در نتيجه ی اين قرارداد اجتماعی از دست می دهد، حق طبيعی و نامحدود او در مورد همه چيز است و آنچه را که به دست می آورد، «آزادی شهروندی و مالکيت بر تمام چيزهايی است که صاحب آن است». بنابراين می توان گفت که از ديد روسو، انسان، آزادی طبيعی را با آزادی شهروندی معاوضه می کند و در قبال «حقوق» نامحدودی که از دست می دهد، امنيت حقوقی و تضمين مالکيت شخصی به چنگ می آورد. اما از آنجا که به نظر روسو، «حق» در وضعيت طبيعی ـ که در آن هنوز يک همبود انسانی متعهد به حقوق شکل نگرفته ـ بی معناست، در اين قرارداد، برد با وضعيت شهروندی است.
اينک می توان سنجشگرانه پرسيد که در وضعيت شهروندی چگونه می توان همان ميزان از آزادی را که انسان در وضعيت طبيعی از آن برخوردار بوده است، برايش تضمين کرد؟ روسو تلاش می کند اين پرسش را از طريق نوعی تعديل در مفهوم آزادی مستدل سازد. او ميان «آزادی طبيعی»، «آزادی شهروندی» و «آزادی اخلاقی» تفکيک قائل می شود. به نظر او، اين آزادی اخلاقی است که انسان را به حاکم واقعی خويشتن تبديل می کند. انسان بايد خود را از انگيزشهای غريزی، خودخواهانه و منفعت طلبانه وارهاند و مطيع قانونی در يک جمع انسانی نمايد، قانونی که البته خود مقرر کرده است. تنها فرمانبری از قانونی که خود انسان مقرر کرده است، به معنی آزادی است و انسان به معنای واقعی کلمه فقط زمانی در يک جامعه ی شهروندی آزاد است که با احترام به قانونی که خود مقرر کرده است، رفتار کند.
به اين ترتيب، روسو تلاش می کند به شيوه ی خود، ميان طبيعت و خرد و به عبارت ديگر ميان «حق طبيعی نامحدود» و «حق خردمندانه ی محدود» ميانجيگری کند. هدف او رسيدن به ميانگين و موازنه ای ميان آزاديهای طبيعی، شهروندی و اخلاقی است. و فقط به اين مفهوم، آزادی نزد روسو يک حق بشری است.
به نظر روسو، جامعه ی شهروندی ناشی از قرارداد اجتماعی، بايد آزادی واقعی را تضمين نمايد. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، روسو آن آزادی را که يک حق بشری می داند، در ايده ی جامعه ی شهروندی و دولت برآمده از قرارداد اجتماعی تحقق يافته می بيند. اين نکته ای اساسی در انديشه ی روسوست. نزد او، انديشه ی حقوق بشر، تحقق خود را در دولت برآمده از قرارداد اجتماعی می يابد. دولتی که روسو می انديشد، اساسا" نمی تواند جز دولتی که برپايه ی حقوق بشر، آزادی انسان را تضمين می کند به تصور درآيد. پيامد چنين انديشه ای آن است که ادعای رعايت حقوق بشر نسبت به دولت، اعتبار و حتا موضوعيت خود را از دست می دهد. زيرا دولت روسويی خود نماينده ی حقوق بنيادين و آزادی تک تک شهروندان خود است. حقوق بشر در طرح روسو، در دولت ذوب شده است، چرا که هر انسانی با صرفنظر کردن از حقوق و اختيارات ناشی از وضعيت طبيعی، شخص و نيروی خود را تحت هدايت والای «اراده ی عمومی» قرار می دهد و به اين ترتيب به عضوی از يک پيکره ی واحد تبديل می گردد. «اراده ی عمومی»، واحدی زنده از «من» های مشترک و يک کل روحی است. به نظر روسو، «اراده ی عمومی» به کالبد انسانی می ماند که مجروح کردن هر عضوی از آن، جراحتی وارده به کل آن است. انديشه ی روسو در مورد دولت ايده آل، ملهم از آرمان دولتشهر (پوليس) يونانی چونان تنی واحد است. اما در عين حال، روسو با بردگی مخالف است. وی «بردگی» و «حق» را جمع ناپذير و در تضاد شديد با يکديگر می داند. به نظر روسو، هيچ امکانی برای مستدل ساختن حقانيت و مشروعيت برده داری وجود ندارد.
اگر چه روسو ميان «شهروند» يا تبعه ی يک دولت معين و «انسان» تفاوت قائل می شود، اما تأکيد می کند که حتا کسانی که تبعه و شهروند دولتی نيستند، به عنوان انسان، در هر شرايطی قابل احترام اند و نمی بايست منزلت آنان را مشروط به کارکرد شهروندی آنان ساخت. روسو کشتن زندانی يا اسير جنگی را نفی می کند و خاطر نشان می سازد که به محض اينکه سربازی سلاح بر زمين نهاد و تسليم شد، دوباره به انسانی تبديل می گردد که هيچکس حق ندارد، حق زندگی را از او سلب نمايد
-------------------------------------------------
جان لاک و حقوق بشر
تنها چند دهه پس از هابس، جان لاک (John Locke)، ديگر فيلسوف انگليسی، فلسفه‌ی سياسی خود را عمدتا" در نقد آرای هابس ارائه نمود. جان لاک را عموما" پدر معنوی انديشه‌ی حقوق بشر در دوران جديد می‌دانند. برای آشنايی با انديشه‌های وی در مورد حقوق بشر، نخست بايد تصوير او را از انسان و جامعه مورد توجه قرار داد. اينکار ما را در برخی زمينه ها به مقايسه‌ی انديشه‌های سياسی ميان لاک و هابس سوق می‌دهد.
انسان نزد لاک ـ درست همانند هابس ـ پيش از هر چيز، فرد است. با اين تفاوت که فرديت انسان در انديشه ی لاک، از وزن و اعتبار بيشتری برخوردار است. درست به همين دليل، لاک در انديشه های بدبينانه ی هابس، که آدمی را گرگ آدمی ناميده بود، خطر نابودی فرديت را به نفع اقتدار دولت مطلقه تشخيص می دهد و تمام تلاش فکری خود را متوجه مقابله با چنين خطری و پاسداری از آزاديهای فردی می نمايد.
در واقع اگر نزد هابس، لگام زدن بر آزادی گرگ صفتانه ی فرد، تنها از طريق اطاعت برده وار از قدرت قاهر ميسر است، در نزد لاک، انسان به مدد خرد خود و به عنوان موجودی صاحب شعور، به مثابه ترازی برای موازنه با دولت برآمد می کند. آزادی فرد نزد لاک، آزادی افسارگسيختگی و بی سالاری (آنارشی) نيست. قانون اوليه و قانون طبيعی حاکم بر خرد انسانی، تيرگی های دوران «پيش دولتی» را برای او روشن و آزادی او را مهار می سازد و از اين طريق زمينه ی استقلال شخصيتی او و مآلا" صلح اجتماعی را فراهم می آورد.
هابس انسان را به مثابه فرد در مقابل قدرت قهار طبيعت تنها گذاشته بود، تا او را وادار سازد که از طريق واگذاری همه ی حقوق فردی خود به قدرت دولتی، از موهبت نظم برای همزيستی، امنيت و آرامش ـ که به زعم هابس تنها در سايه ی دولتی مطلقه ميسر است ـ برخوردار گردد. اما هابس بدينسان، خطری را که از چنين قدرت مطلقه ای متوجه خود فرد می شد، ناديده گرفته بود.
لاک درست از همين نقطه، طرح هابس را به نقد می کشد. لاک شکل حکومتی سلطنت مطلقه و يا جمهوری ديکتاتوری از نوع کرامول را که هر دو مورد تأييد هابس بودند، وضعيتی بدتر از «وضعيت طبيعی» می داند که در آن همه عليه هم در پيکارند. چرا که به نظر لاک، در وضعيت طبيعی، لااقل هر فرد، حق خود را خود تعيين می کند، اما تحت قهر حکومت مطلقه، هيچ فردی از هيچ حقی برخوردار نيست.
ايده ی کانونی «وضعيت طبيعی» در انديشه ی سياسی لاک، از شاخص های کاملا" متفاوتی نسبت به درک هابس از اين ايده برخوردار است. خصلت نمای «وضعيت طبيعی» هابسی، تناقضات ميان علايق افراد گوناگون است، در حالی که لاک افراد را نه در مقابله با هم، بلکه همراه با مساواتی اصولی در کنار هم قرار می دهد.
برابری ژرف انديشی شده در «وضعيت طبيعی» نزد لاک، برابری افراد آزاد است. اين افراد با توجه به محدوديت توانايی های خود و برای پاسداری از برابری و آزادی خود، نيازمند و وابسته به يکديگرند. آزادی فرد نزد لاک، در هسته ی مرکزی خود، هرگز نبايد به معنای دست و دلبازی مطلق در اقدامات آزادانه و يا لگام گسيختگی فهم شود. لاک از همان آغاز روشن می سازد که يک چنين آزادی فردی، بايد از نظر مضمونی بطور همزمان، احترام به آزادی و حقوق مساوی ساير افراد درک شود.
لاک نياز انسان به حفظ خويشتن را به مثابه پديده ای تعيين کننده در حيات اجتماعی، از نظر ارزشی در جايگاه والايی قرار می دهد. وی تناسب و تنش موجود ميان نياز و حق را به درستی تشخيص می دهد و لذا از حق آزادی هر فرد در حفظ خويشتن ياد می کند. آزادی برای حفظ خويشتن، همانا آزادی در چارچوب مرزهای قانون طبيعی است. اما کدام عنصر می بايست مانع سوء استفاده از اين آزادی مهارناپذير و لگام گسيختگی گردد؟ در اينجاست که لاک، عنصر خرد انسانی را وارد فلسفه ی سياسی خود می سازد. انسانها از نظر لاک صاحب خصايص ذاتی عمومی و استعدادهای از نظر عقلی ويژه هستند. هر انسان موجودی است برخوردار از خرد و بدينسان همه ی انسانها از بنياد با هم برابرند. خرد انسانی، شيرازه ای است که باعث قوام و به هم پيوستگی «وضعيت طبيعی» می گردد. لاک تصريح می کند که: در وضعيت طبيعی، قانونی طبيعی حکمفرماست که برای همگان الزامی است. اما خرد که کاشف اين قانون است به همه ی انسانها می آموزد که همگی برابر و مستقل اند و هيچکس اجازه ندارد به زندگی، تندرستی، آزادی و مالکيت ديگری صدمه ای وارد سازد. در همين سخن لاک است که انديشة حقوق بشر در دوران جديد، به صورتی درخشان نطفه می بندد.
جان لاک از آغاز ـ اگر چه در شکلی گذرا ـ انگيزشهای هدايتگر گوناگونی چون آزادی، برابری، عدالت و عشق را در طبيعت انسان نهفته می بيند، در حالی که نزد هابس، عنصر مسلط در انگيزش انسانی، رانش قدرت است. کل آموزه ی دولت لاک، در تمامی اجزاء و پيامدهای خود، آموزه ای مبتنی بر فرديت انسان باقی می ماند، فرديتی متکی بر ترکيبی از باور به خرد و اصل برابری. اين ترکيب، کل تصوير لاک از انسان و جامعه را متعين می سازد.
در نظر لاک، تمام حقوق فردی ناشی از «وضعيت طبيعی»، شالوده ای برای متعين ساختن و ارزش زندگی انسانی است. اما اين «وضعيت طبيعی» به دليل نبود يک قدرت ناظم که بتواند وحدت افراد را در حداقل ضروری خود تضمين نمايد، وضعيتی ناپايدار است. همين ناپايداری است که سرانجام انسانها را وامی دارد تا بر «وضعيت طبيعی» نقطه ی پايان گذارند و به مثابه موجوداتی صاحب خرد و در تصميمی خردمندانه، به قراردادی متقابل تن دهند و دست به تأسيس اجتماعی سياسی (commonwealth) بزنند. وظيفه ی چنين اجتماعی، پيش از هر چيز پاسداری از حقوق فردی و بويژه حق زندگی، آزادی و مالکيت است. هر ميثاق و قرارداد ديگری عاری از اين ويژگيها، هرگز قادر به پايان دادن به «وضعيت طبيعی» نخواهد بود. از همين روست که لاک «وضعيت طبيعی» را وضعيت «پيش دولتی» و «پيش سياسی» می داند. هدف از پايان دادن به «وضعيت طبيعی» از نظر او، تشکيل حکومتی مستقل و غيرجانبدار برای اجرای عدالت است. در عين حال لاک تأکيد می کند که هر حکومتی نيز قادر نيست از عهده ی اين امر مهم برآيد. حکومتهای مطلقه و خودکامه در نظر لاک، از «وضعيت طبيعی» بدترند، چرا که در اين حکومتها، يک حاکم جبار برفراز همگان قرار دارد و از اين آزادی برخوردار است که هر طور دلش می خواهد، در مورد سرنوشت ديگران تصميم بگيرد.
رابطه ی ميان وضعيت طبيعی و سياسی (دولتی) و قراردادی که بايد زمينه ی گذار از اولی به دومی را فراهم سازد، نزد لاک کاملا" متفاوت از هابس است. برای هابس، قرارداد، ناشی از نگاهی کاملا" افراطی و منفی نسبت به وضعيت طبيعی و لذا تلاشی برای برون رفت از بی سالاری و شر مطلق فرديت تام و گذار به مطلقيت رهايی بخش حکومت مطلقه است. حکومتی که بر فراز سر انسانها قرار می گيرد، اما خود امکان حق افراد را برای مشارکت سياسی سلب می نمايد. اما نزد لاک برعکس، حکومت مطلقه، حکومتی مطلقا" فسادپذير نيز هست. بنابراين، قرارداد و تشکيل دولت می بايست ضامن بهبود و تکامل مثبت وضعيت طبيعی باشد. در وضعيت دولتی نزد لاک، حقوق طبيعی افراد، به صورت پايدار و مستمر تأمين می گردد. جامعه ی سياسی که بر پايه ی اراده ی خردمندانه ی افراد ساخته شده است، ذاتا" جامعه ای نگهبان است که می بايست از زندگی، آزادی و مالکيت افراد پاسداری کند. بدين منظور بايد سيطره ی حکومت در جامعه ی سياسی تأمين گردد.
هدف اصلی چنين جامعه ای، تشکيل حکومتی است که بتواند همه ی حقوق فردی مستتر در وضعيت طبيعی را تأمين نمايد. چنين حکومتی از آنجا که از مشروعيت لازم نيز برخوردار است، می بايد به ابزار اعمال قهر قانونی نيز مجهز باشد. سنجيدار تعيين کننده در وضعيت دولتی، وجود داوری است که مستقل از حاکميت بتواند عدالت را در جامعه مستقر سازد. فراتر از آن، برای استقرار حکومت قانون، امر قانونگذاری از آغاز تا اجرای کامل در حيات اجتماعی از طريق نهاد قانونگذاری مستقل از قوه ی مجريه، ضرورت تام دارد. بدينسان نطفه های اساسی انديشه ی تفکيک قوای دولتی، در فلسفه ی سياسی جان لاک شکل می بندد. به اين ترتيب، وی را بايد بنيانگذار انديشه ی تفکيک قوا نيز دانست که البته بعدها با شارل منتسکيو تکامل می يابد و به اوج می رسد.
لاک تلاش می کند تا موازنه ای محتاطانه ميان قوه های قانونگذاری و اجرايی برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، حقوق فرد را به مخاطره نيندازند و فراتر از آن، به ناگزير اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می کند تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. به نظر لاک، دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک در ژرفکاوی های خود، به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می کند.
فراتر از آن، لاک برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه های دولتی اعم از قانونگذاری و يا اجرايی، تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، شکستن پيمان است و دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، طغيان را به جامعه تحميل نموده اند. به عبارت ديگر، آنها با رفتاری نادرست، عملا" از حقانيت خود دست شسته اند و بنابراين ديگر زمينه ای قانونی برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. بايد توجه داشت که لاک در حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود.
بطور خلاصه می توان گفت که با جان لاک، از منظر تاريخ انديشه، وارد مرحله ای می شويم که می توان به معنايی واقعی از حقوق بشر سخن به ميان آورد. اما اين هنوز اوج تکامل انديشه ی حقوق بشر در عصر روشنگری نيست. روسو و کانت، هر يک به گونه و شيوه ی خود، اين انديشه را با تکانه هايی نيرومند به پيش می رانند.
--------------------------------------------------
توماس هابس و حقوق بشر
گام اصلی در گذار از حق طبيعی به حقوق بشر در دوران جديد، در دوره ی خردگرايی و روشنگری اروپا برداشته شد. ژان ژاک روسو يکی از فيلسوفان اين دوره گفته بود: «انسان آزاد زاده شده است و همه جا در زنجير است». فلسفه ی روشنگری، با اعتماد به نيروی خرد انسانی، می خواست بشريت را از زنجير قيمومت کليسا و اقتدارگرايی وارهاند. هدف روشنگری، افسون زدايی از جهان، برچيدن اسطوره و سرنگونی پندار به ياری دانش بود.
فلسفه ی روشنگری، با تلاشهای فکری و عرقريزان روحی انديشمندان بزرگ خود توانست، شالوده های نظری حقوق بشر در دوران جديد را مستحکم سازد. در فلسفه ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه ی آموزه های دينی و اقتدارگرايانه در اين زمينه بی اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه به اين پرسش، بايد به بازخوانی خطوط اساسی تلاشهای فکری انديشمندان روشنگری پرداخت. ما اين کار را با توماس هابس (Thomas Hobbes) متفکر انگليسی اواخر سده ی شانزدهم تا اواخر سده ی هفدهم می آغازيم.
شايد در نگاه اول، برقراری پيوند ميان آرای هابس و انديشه ی حقوق بشر کمی عجيب به نظر آيد. چرا که بسياری از پژوهشگران تاريخ انديشه، وی را به عنوان انديشه پرداز نظريه ی حکومت مطلقه می شناسند. اگر چه هابس به مفهوم امروزين، يک فيلسوف حقوق بشری نيست، اما بی ترديد می توان رگه هايی ناب از انديشه ی دوران جديد در مورد حقوق بشر را در آرا و عقايد او تشخيص داد. برای آشنايی با انديشه های هابس، درنگ بر برخی مفاهيم کانونی ژرفکاويهای او چون «وضعيت طبيعی»، «حق طبيعی»، «قانون طبيعی» و «قرارداد دولتی» ضروری است.
برای هابس، «وضعيت طبيعی» از ساختاری متديک و الگو مانند برخوردار است و نبايد آن را با يک دورهی واقعی در تاريخ بشريت يکسان گرفت. هابس در روش بررسی خود، از يک نقطهی صفر می آغازد که در آن هنوز هيچگونه حق موضوعه و نظام دولتی اعتبار ندارد. در اين وضعيت طبيعی فرضی، همهی انسانها آزاد، برابر حقوق و صاحب اختيارند تا علايق خود را تا آنجا که قدرتشان اجازه می دهد، بی هيچ مانعی دنبال کنند. هر انسانی از اين «حق طبيعی» برخوردار است که بويژه و پيش از هر چيز، برای بنيادی ترين حق خود، يعنی حفظ خويشتن تلاش کند. بنابراين، هابس «حق طبيعی» را با آزادی انسان در تکيه بر قدرتش برای حفظ زندگی خويشتن تعريف می کند. بر طبق چنين دريافتی، انسان مجاز است هر اقدام يا وسيله ای را که نيروی داوری و خرد او درست تشخيص می دهد، برای حفظ خويشتن به کار گيرد. اما از آنجا که نگاه هابس به انسان بسيار بدبينانه است و وی آدمی را گرگ آدمی می داند، روشن است که چنين وضعيتی، يعنی «وضعيت طبيعی»، پيامدی جز منازعه ای مستمر بر سر علايق گوناگون و از جمله با کاربرد ابزار قهرآميز ندارد. هابس اين وضعيت منازعهی مستمر را «جنگ همه عليه همه» می نامد.
حال می توان پرسيد که پس اين «وضعيت طبيعی» دارای کدامين کارکرد استدلالی در انديشه ی هابس است؟ در پاسخ می توان گفت که هابس با انديشيدن طرح «وضعيت طبيعی»، اين هدف را دنبال می کند که بصورتی راديکال، هر حق موضوعه و نظام دولتی را ملتزم به حقانيت و مشروعيت سازد. برای او در وضعيت طبيعی که قانون و نظم دولتی اعتبار ندارد، فرد تنها چيزی است که باقی می ماند و منطقا" می تواند خاستگاه و شالوده ی توجيه قرار گيرد. همين جايگاه فرد در انديشه ی سياسی هابس، گسست از سنت فلسفه های سياسی پيشين است که همگی بر شالوده ای متافيزيکی و يا هستی شناسانه (انتولوژيک) استوار بودند و تلاش می کردند حقوق و قوانين را نه ساخته و پرداخته ی انسان، بلکه ناشی از نظامی الهی يا هستانی قلمداد نمايند.
شاخص ديگر در انديشه ی سياسی هابس، خردباوری اوست. اگر چه به نظر او در «وضعيت طبيعی»، قوانين وضع شده توسط انسان و يا نظام دولتی وجود ندارد، اما «قانونی طبيعی» حاکم است. اين «قانون طبيعی» از نظر هابس اما، دستور يا قاعده ای است که از طريق خرد انسان کشف شده و برای هر ذات خردمندی معتبر است. به اين ترتيب، نزد هابس «قانون طبيعی» برخاسته از اراده ای الهی يا فوق بشری نيست، بلکه بايسته ای عمومی ناشی از بصيرت انسان و خرد خود بنياد اوست.
شاخص سوم در انديشه ی سياسی هابس، امر حقانيت دولت است. بر طبق نظريه ی قرارداد او، دولت حقانيت خود را مرهون انسانهايی است که از حق طبيعی خود به نفع تشکيل دولت و در خدمت پايان دادن به ترس و نکبت و بی ثباتی صرفنظر کرده اند. اگر در نظر آوريم که حتا در فلسفه ی سياسی ارسطو، انسان «طبيعتا"» موجودی سياسی و دولتساز قلمداد شده بود، می توان پی برد که انديشه ی سياسی هابس، نه تنها گسستی قطعی از تفکر قرون وسطايی در مورد دولت، بلکه حتا انفصال از فلسفه ی سياسی يونان باستان و در واقع تجلی انديشه ی سياسی دوران جديد است؛ انديشه ای که در سپهر آن، دولت ديگر نه نهادی متافيزيکی يا آسمانی يا حتا طبيعی، بلکه ساخته ی دست انسان است. همين چرخش در انديشه ی سياسی هابس، بسيار فراتر از عصر روشنگری و حتا تا امروز، درک مدرن از دولت را متعين می سازد.
اما از آنجا که هابس در جريان توفان های ناشی از منازعات خونين داخلی انگلستان و جنگهای موسوم به سی ساله که اکثرا" خصلت مذهبی داشتند می انديشيد، برای رسيدن به ثبات و آرامش، در نظريه ی قرارداد خود آنچنان راه افراط می رود و قدرت و اختياراتی برای دولت قائل می شود که مآلا" کليه ی حقوق فرد را در سايه قرار می دهد و از اعتبار ساقط می سازد. و اين امر، يکی از نکات متناقض و پرتنش در انديشه ی سياسی هابس است.
هابس از طرفی برای هر فردی حق حفظ خويشتن را قائل است. به نظر او، هر انسانی فقط مشروط بر اينکه بتواند از حق حيات برخوردار باشد، از حق طبيعی خود به نفع حقوق موضوعه ی شهروندی صرفنظر می کند و انحصار اعمال قهر را به دولت وامی گذارد. از طرف ديگر، هنگامی که دولت تأسيس شد، مردم در قبال آن چنان متعهدند که دستاويزی واقعی برای اعاده ی حقوق خود نمی يابند.
عليرغم اين تناقض و تنش در آرای هابس، وی با گسست از انديشه ی سياسی سنتی، شالوده های محکمی برای نظريه ی حقوقی و دولت و نتيجتا" تکامل موضوع حقوق بشر در دوران جديد ريخت. تمام فلسفه های سياسی پس از هابس، در تداوم و يا واکنش سنجشگرانه و نقدی نسبت به پرسشهايی شکل گرفته اند که نخستين بار در نظريه های قرارداد و نظام دولتی وی طرح شده بود. و اين واقعيت، توماس هابس را خواسته يا ناخواسته، به نوعی طلايه دار انديشه ی حقوق بشر در دوران جديد تبديل می سازد.
نوشته شده توسط | لینک ثابت | آرشیو نظرات